چکیده:
یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می تواند مانع اجرای قصاص گردد.، نموده است.

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.
در نگارش این رساله ، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام .برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع تدوین گردیده است.

بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.
با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است

اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، ‌چندانکه خواننده از معانی متعدد آن به شگفتی می‌آید. برای مثال، مکاتب حقوق طبیعی با تأکید بر حقوق از پیش موجود که با ابزار عقل کشف می‌شود، در زمره مکاتب واقع‌گرا می‌آید و از سوی دیگر، با اعتقاد به آرمان عدالت که راهنمایی حقوق را در دست دارد، مکتبی ایده‌آلیستی به شمار می‌رود. معنی واقع‌گرایی در مکتب «واقع‌گرایی آمریکایی» نیز تنها با معنی آن در زبان روزمره قرابت دارد و این مکتب را به اعتبار این که قواعد حقوقی از پیش موجود را نفی می‌کند، می‌توان در گروه مکاتب نامگرا آورد. از سویی، باید دانست که مکاتب فکری فلسفه حقوق، در واقع، امتداد مکاتب فلسفی است و به همین دلیل، تشتت و پراکندگی معانی «واقع‌گرایی» از فلسفه عام به فلسفه حقوق نیز کشیده شده است.

در این رساله هدف اعمال اصطلاح فلسفی واقع‌گرایی در زمینه فلسفه حقوق بوده است و تلاش شده تا معانی گوناگون آن تشریح و ابهامی که از این رهگذر پدید می‌آید، زدوده شود.
به همین دلیل است که این رساله به صورت مباحثی شگفت‌انگیز و و در عین حال جالب،
جلوه می‌کند.

رساله حاضر به چهار فصل تقسیم گردیده که از آن میان سه بخش به معانی عمده و مشخص واقع‌گرایی در فلسفه حقوق اختصاص یافته است. فصل نخست و آغازین نیز به مباحث عمده فلسفه عام و فلسفه حقوق همچون هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی می‌پردازد که دانستن آن برای درک مباحث پیچیده‌تر فصول اصلی لازم است.

فصل دوم به مسأله «کلیات» و اختلافات واقع‌گرایان و نامگرایان در دوران قرون وسطی و تأثیر آن بر فلسفه حقوق می‌پردازد. از دیدگاه واقع‌گرایان، کلیات دارای واقعیت عینی و مابازا خارجی در عالم واقع است، در حالی که نامگرایان آن را جز نامهای ساخته ذهن که فاقد هرگونه مابازا در عالم واقع است، ‌نمی‌دانند. نتیجه این اختلاف به طور عمده در مباحث راجع به حقوق طبیعی و اثبات‌گرایی حقوقی پدیدار می‌شود. به همین ترتیب، این بحث در مسایل مربوط به حقوق بشر نیز اهمیت فراوان دارد، چندانکه واقع‌گرایی در تأیید آرمان حقوق بشر نقش اساسی ایفا می‌کند.

در فصل سوم، دیدگاههای واقع‌گرایان و ضد واقع‌گرایان مورد بحث قرار گرفته است. فصل چهارم و آخر نیز به واقع‌گرایی در برابر «ایده‌آلیزم» می‌پردازد. باید دانست که ایده‌آلیزم گاه در معنای «تصورگرایی» و گاهی دیگر در معنای «آرمان‌گرایی» به کار می‌رود. نامگرایی و
ضد واقع‌گرایی در فصلهای دوم و سوم، در حقیقت نوعی ایده‌آلیزم در معنای نخست است. در فصل پایانی نیز ایده‌آلیزم در معنای دوم مد نظر قرار گرفته است.

از ویژگیهای این رساله پرداختن به دیدگاههای نمایندگان هر یک از مکاتب فلسفی است. همچنین سعی شده تا با وفاداری به عنوان رساله، همه‌جا «واقع‌گرایی» هسته اصلی بحث باشد و چنانکه می‌بینیم این واژه در عناوین تمام فصلها تکرار گردیده است.

فهرست مطالب

چکیده1

دیباچه3

مقدمه5

فصل نخست) حقوق و واقعیت10

بخش نخست) حقوق و هستی‌شناسی10

گفتار نخست) هستی‌شناسی11

گفتار دوم) هستی‌شناسی حقوقی12

بخش دوم) حقوق و معرفت‌شناسی14

گفتار نخست) معرفت‌شناسی14

گفتار دوم) معرفت‌شناسی حقوقی20

بخش سوم)‌حقوق و واقع‌گرایی27

گفتار نخست) واقع‌گرایی28

گفتار دوم) واقع‌گرایی حقوقی34

فصل دوم) از واقع‌گرایی تا نامگرایی38

بخش نخست) واقع‌گرایان و نامگرایان39

گفتار نخست‌) دیدگاهها و ثمره نزاع40

مبحث نخست) دیدگاههای دو گروه40

مبحث دوم) ثمره نزاع42

گفتار دوم) فلاسفه واقع‌گرا و نامگرا46

مبحث نخست) سقراط، افلاطون و ارسطو47

مبحث دوم) جان دانز اسکاتوس و ویلیام اوکامی51

مبحث سوم) توماس هابز و دیوید هیوم53

مبحث ششم) هانس وایهینگر59

بخش دوم) مفهوم‌گرایی و نقد دیدگاهها61

گفتار نخست) مفاهیم حقوقی: بازگشت به بحث واقع‌گرایی و نامگرایی62

مبحث نخست) نقد واقع‌گرایان65

مبحث دوم) نقد نامگرایان69

گفتار دوم) فواید و محدودیتهای مفاهیم حقوقی72

مبحث نخست) فواید مفاهیم حقوقی72

مبحث دوم) محدودیتهای مفاهیم حقوقی73

مبحث نخست) دیدگاههای مکتب مفهوم‌گرا75

مبحث دوم) تلاشهای هوفلد75

مبحث سوم) جایگاه فعلی و نقد مکتب مفهوم‌گرا77

بخش سوم) حقوق آمریکا، اسکاندیناوی و ایران78

گفتار نخست) حقوق آمریکا78

مبحث نخست) فلسفه حقوق79

مبحث دوم) رویه قضایی87

گفتار دوم) حقوق کشورهای اسکاندیناوی90

مبحث نخست) واقعیت و مفاهیم حقوق92

مبحث دوم) ارزش‌شناسی مکتب واقع‌گرایی اسکاندیناوی97

گفتار سوم) حقوق ایران103

مبحث نخست) واقع‌گرایی103

مبحث دوم) نامگرایی108

فصل سوم) از واقع‌گرایی تا ضد واقع‌گرایی110

بخش نخست) واقع‌گرایان و ضد واقع‌گرایان112

گفتار نخست) دیدگاههای دو گروه112

مبحث نخست) در فلسفه علوم114

مبحث دوم) در فلسفه اخلاق119

مبحث سوم) در فلسفه حقوق121

گفتار دوم) ثمره نزاع و نقد دیدگاهها125

گفتار سوم) فلاسفه واقع‌گرا129

مبحث نخست) مایکل مور129

مبحث سوم) رونالد دورکین:137

بخش دوم) ‌واقع‌گرایی و ضد واقع‌گرایی: فلسفه کانت139

گفتار نخست) دیدگاههای کانت140

گفتار دوم) ثمره دیدگاه کانت143

گفتار سوم)‌ کانت و انقلاب در معرفت‌شناسی144

گفتار چهارم) موافقان و مخالفان دیدگاههای کانت146

بخش سوم) اصول فقه اسلام147

گفتار نخست) حسن و قبح ذاتی148

گفتار دوم) تخطئه و تصویب150

بخش چهارم) واقع‌گرایی، ضد واقع‌گرایی و نامگرایی152

گفتار نخست) واقع‌گرایی152

گفتار دوم) نامگرایی154

گفتار سوم) ضد واقع‌گرایی154

فصل چهارم ) از واقع‌گرایی تا آرمان‌گرایی156

بخش نخست )‌ سابقه تقسیم‌بندی و معانی ایده‌آلیزم حقوقی157

گفتار نخست ) سابقه تقسیم‌بندی158

گفتار دوم ) معانی ایده‌آلیزم حقوقی161

بخش دوم ) ریشه‌های فلسفی بحث164

گفتار نخست ) در فلسفه عمومی164

گفتار دوم ) در فلسفه حقوق167

بخش سوم ) مکاتب واقع‌گرا و ارزشگرا169

گفتار نخست) مکاتب واقعگرا170

گفتار دوم) مکاتب ارزشگرا176

- حقوق طبیعی نومدرسی179

- فلسفه حقوقی لئون دوگی180

- مکاتب دیگر180

نتیجه‌گیری:181

منابع

فایل محاسبه مقدار ساعت کارکرد و حقوق و مزایای کاری شامل 2 شیت می باشد:

شیت اول محاسبه ساعت موظفی طبق حضور روزانه را انجام می دهد.

و شیت دوم محاسبه میزان حقوق و مزایای مربوطه بر مبنای ساعت حضور وارد شده در شیت اول را انجام میدهد.

*** نکته مهم اینکه : به منظور دریافت خروجی صحیح از این فایل، فقط در کادرهای سفید رنگ مجاز به وارد کردن عدد می باشید و ساعت حضور نیز بایستی بصورت ساعت و اعشاری از ساعت وارد شود، نه بصورت ساعت و دقیقه.