مقاله بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

سیر تحول تاریخی توسعه سیاسی................................................................... 1

مفهوم توسعه سیاسی ..................................................................................... 3

شاخصهای توسعه سیاسی ............................................................................. 9

الف.ساخت اجتماعی ......................................................................................... 10

ب.ساخت سیاسی ............................................................................................. 11

ج.فرهنگی سیاسی............................................................................................. 12

د.رفتاری سیاسی.............................................................................................. 13

ه.فرآیند سیاسی................................................................................................ 14

جامعه پذیری سیاسی....................................................................................... 15

الف.گروههای نخستین ..................................................................................... 17

ب.گروههای دومین........................................................................................... 18

مشروعیت سیاسی ........................................................................................... 20

مشارکت سیاسی............................................................................................... 21

مطبوعات و توسعه سیاسی.............................................................................. 22

ارتباطات سیاسی............................................................................................... 22






نقش مطبوعات و توسعه سیاسی ..................................................................... 26

جامعه پذیری سیاسی و مطبوعات.................................................................... 30

مطبوعات و دموکراسی..................................................................................... 21

مطبوعات وایجاد مشروعیت ............................................................................ 32

نقش مطبوعات درایجاد مشارکت..................................................................... 33

نقش مطبوعات درایجاد فضای عمومی ........................................................... 34

منابع.................................................................................................................. 36



سیرتحول تاریخی توسعه سیاسی:

مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 درچارچوب مطالعه سیاستهای تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرارگرفت. از دوران پس از جنگ جهانی دوم نسبت به روند توسعه سیاسی و دگرگونیهای اجتماعی برخوردی خوشبینانه شده و محققین تحت تأثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی که نصیب غرب بویژه آمریکا شده بود این مقوله را از بعد مثبت و امیدوارکننده مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. بهرحال علی رغم اینکه در دهه های 40 و 50 به ابعاد اقتصادی توسعه سیاسی توجه می شد، ولی از اواخر دهه 1960 محققین علوم سیاسی به پارامترهای اجتماعی و سیاسی بیش از عوامل و شاخصهای اقتصادی بها دادند. درمراحل بعد مفهوم توسعه سیاسی به نحوی از انحا بامقوله فرهنگ سیاسی گره خورد. زیرا گروهی از دانشمندان براین نظر بودند که چنانچه از طریق تجزیه و تحلیل فرهنگ سیاسی جوامع بتوان به متغیرهایی دست یافت که این عناصر را درجهت بهره گیری از تواناییهای نظام برای پاسخگویی بیشتر نسبت به نیازهای جامعه بکار انداخت، می‌توان به تحقق توسعه سیاسی مطلوب امیدوار شد.

بنابراین فرهنگ سیاسی بعنوان یک عامل تأثیر گذار درفرآیند توسعه سیاسی جوامع ممکن است از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و از ساختارهای اجتماعی – سیاسی جوامع متاثر شده باشد. بطور کلی منظور از فرهنگ سیاسی نظام اعتقاداتی است که درباره الگوهای کنش و واکنش متقابل و نهادهای درونی شده سیاسی گفتگو می کند. فرهنگ سیاسی درباره وقایع که درجهان سیاست رخ می دهد صحبت نمی‌کند، ولی درباره اعتقادات و نظریاتی که درخصوص چنین رخدادهایی ابراز می‌شود صحبت می راند. چنین اعتقاداتی دارای گونه های متفاوت است. ممکنست «تجربی» باشد. بدین معنی که درباره آنچه که به وقوع می پیوندد ابراز می‌شود، یا ممکنست بعد «بیانی» باشد، بدین معنی که جنبه عاطفی و احساسی داشته باشد. از دهه 1970 برخی از محققین، توسعه را بیشتر از بعد بیرونی مورد توجه قرار دارند. از این دوران به بعد این مقوله عمدتاً درچارچوب نظریات «توسعه نیافتگی» و نیز «استقلال و وابستگی» عنوان شد.

بسیاری معتقدند که فرآیند نوسازی وتوسعه سیاسی خاص کشورهای توسعه نیافته یا دولتهایی است که هنوز مرحله «ملت سازی» را طی می کنند. «ایزن شتات» معتقد است که نوسازی سیاسی از قرن 17 دراروپای غربی آغاز شد و سپس به سایرکشورهای اروپایی و قاره آمریکا سرایت کرد.

بسیاری از دانشمندان معتقدند برغم وجود عوامل متفاوت فرهنگی، تاریخی و سنتی، دیر یا زود جوامع جهان سوم راهی را طی خواهند کرد که جوامع صنعتی غرب درقرون گذشته پیموده اند. دربرخی از مطالعات مزبور این تصور قوت می‌گیرد که جوامع صنعتی غرب نقش «رهبری» را برعهده دارند، در حالیکه کشورهای درحال توسعه تابعان بی چون و چرا هستند.

مطالب ذکر شده درمورد توسعه سیاسی از یک مشکل عام گرایی توسعه سیاسی رنج می برد. زیرا در واقع یک الگوی تک خطی و ثابت را مطرح می سازد که کشورهای دیگر و بویژه درحال توسعه و جهان سوم جهت نیل به توسعه سیاسی مجبور به عبور از محل تعیین شده هستند. این موضوع یک سری تعصبات مفهومی را توسط غربی ها در مورد توسعه سیاسی بیان می کند. بدین صورت که به واقعیات زندگی اجتماعی و سیاسی و پیچیدگی های دگرگونی های مستمر جوامع جهان سوم حساسیت اندکی را نشان می دهند. درمواقعی نیز که به این واقعیات و پیچیدگی ها پی می برند، سعی می کنند که آنها را بر مبنای تجارب تاریخی، اجتماعی و سیاسی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی توضیح دهند.

ازسوی دیگر تعصبات ارزشی ناشی از خطای دو قطبی شدن «نسبت گرایی» و «نوگرایی» در توصیف توسعه سیاسی نقش دارد. براین اساس «نوگرایی» در زمینه اقتصاد و صنعت و سیاست بعنوان یک پدیده مثبت تلقی می شود؛ درحالیکه «سنت گرایی» به عقب ماندگی تعبیر می شود. بنابراین نوگرایی از ویژگی های جوامع صنعتی پیشرفته به شمار می رود.

مفهوم توسعه سیاسی

مفهوم توسعه سیاسی اززمان پیدایش اولین دیدگاهها درمورد آن از اواخر دهه 1950 تا به امروز به صورت های مختلف تعریف شده است. هریک از مفاهیم ارائه شده درمقاطع زمانی با تأکید بر یک سری از ویژگیها و ابعاد بوده که متأثر از شرایط اجتماعی و سیاسی جهان وتغییرات بوجود آمده است.

«لوسین بای» لازمه توسعه سیاسی را توسعه اداری و قانونی می داند و آنرا مترادف نوسازی سیاسی و تجهیز توده مردم عنوان کرده و مشارکت را لازمه توسعه سیاسی می داند.

وی درمجموع افزایش ظرفیت نظام را درپاسخگویی به نیازها و خواسته های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی را لازمه توسعه سیاسی می پندارد. «جمیزکلمن» افزایش کیفی ظرفیت سیاسی نظام را در تعریف خود مورد تأکید قرار می دهد به نظر وی توسعه سیاسی دستیابی به موقعیتی است که درآن یک نظام سیاسی به جستجوی آگاهانه و موفقیت آمیز برای افزوده شدن کیفی ظرفیت سیاسی خود، از طریق ایجاد نهادهای مؤثر و موفق نایل آید. در این تعریف از توسعه سیاسی به دو الگوی زیر توجه شده است:

الف: الگوهای جدید تجمع و رسوخ که قادر به تنظیم و درنظر گرفتن نقشهای افزاینده نظام باشد به وجود می آید.

ب: الگوهای جدید مشارکت و توزیع منابع، به حدی که کفایت پاسخگویی به تقاضاهای برابری طلبانه روی نظام را داشته باشد، ایجاد می گردد.

به نظر «کلمن» دستیابی نظام سیاسی به چنین ظرفیت عملکردی، عامل مؤثر در حل بحرانهای هویت و مشروعیت محسوب می گردد. «رونالد چیکلوت»معتقد است که نظریه های توسعه سیاسی را به قسمت یا گروه می‌توان تقسیم کرد:

1- آن دسته که توسعه سیاسی را با دموکراسی مترادف می دانند.

2- آن دسته که برتغییر و توسعه سیاسی تمرکز تحقیقاتی را داشته اند.

3- آن دسته که به تجزیه و تحلیل بحران ها و مراحل تسلسلی توسعه سیاسی پرداخته اند.

به نظر می آید که این تقسیم بندی جامع ترین تقسیم بندی ها باشد. نظریه پردازان گروه اول که ازمیان آنها کارل فریدریک، جیمز برایس، لوسین پای، سیمور لیپست و آدتورا اسمیت را می‌توان نام برد، درمجموع، انتخابات، کثرت گرایی، نظامهای سیاسی چند حزبی و نظام سیاسی رقابتی، اقتدار قانونی نظام یافته، آزادی مطبوعات و توسعه اقتصادی ومشروعیت سیاسی را به عنوان شاخصهای اصلی توسعه سیاسی اشاره کرده اند.

گروه دوم سعی برآن داشته اند که میان تغییر و توسعه سیاسی ارتباط ایجاد نمایند. از تحقیقات کلاسیک دراین رابطه، می توان کارل فردریگز، لوئس کوزر و رابرت نیسبت را نام برد. این دسته از نظریه پردازان به نظریه های تغییر وتحول به عنوان نیاز طبیعی انسانها و جوامع توجه نموده اند.

گروه سوم از نظریه پردازان که در رابطه با توسعه سیاسی، کارتئوریک کرده اند، شامل افرادی مانند لئونارد بایندر، جمیز کلمن، لاپالومباراو سیدنی وربا می باشد. این گروه به کارکردهای اجتماعی درمسیر توسعه سیاسی مانند پدیده ظرفیت اجتماعی سیاسی، عدالت و تقسیم امکانات و منابع و نهایتاً طبقات اجتماعی و سیاسی پرداخته اند. شیوه های تقسیم قدرت، رقابت درکسب قدرت و شیوه های برخورد هیئت های حاکمه با بحران مشروعیت سیاسی از دیگر زوایای تحقیقاتی این گروه از محققین می‌باشد.


شاخصهای توسعه سیاسی

پس ازجنگ جهانی دوم که مقوله توسعه سیاسی درحوزه های دانشگاهی مطرح شد، دانشمندان وتئوریسین های توسعه سعی کردند شاخصهایی از توسعه یافتگی را ارائه دهند که مستقل ازایدئولوژیهای گوناگون باشند.

ادعا می شود که این شاخصها ناظر بر پیشرفتگی و کارآمدی سیستمهای سیاسی و کاملاً عینی و عملی هستند و از آنجا که جملگی منشأ عقلانی دارند جنبه عموم بشری داشته و قادرند چون محکی برای سنجش میزان توسعه یافتگی این یا آن سیستم سیاسی بکار آیند.

توسعه سیاسی دربرگیرنده موضوعاتی است که مربوط به عرصه های ساخت اجتماعی، ساخت سیاسی، فرهنگ سیاسی، رفتارسیاسی وفرآیند سیاسی می گردد. بنابراین شاخصهای توسعه سیاسی در هریک از این عرصه ها بشرح ذیل عرضه می‌گردد.

الف-ساخت اجتماعی :

از آنجا که ساخت اجتماعی محمل مادی ساخت سیاسی است. توسعه یافتگی آن اثرات بلافصلی برنوسازی میگذارد. ساخت اجتماعی هنگامی توسعه یافته است که اقوام، اقلیت ها، طبقات و اقشار گوناگون اجتماعی توانسته باشند به نوعی شعور، وجدان و آگاهی جمعی دست یافته و نهادهای صنفی و سیاسی خود را جهت تجمع و تشکل منافع خود پدید آورند.

گذر از بساطت، عدم تنوع و تصلب ساختاری به پیچیدگی ها، تعدد و انعطاف که خود را درپیدایش نهادهای جامعه مدنی درحوزه اجتماعی متجلی می کند از علائم توسعه یافتگی ساخت اجتماعی است و ازنتایج توسعه یافتگی ساخت اجتماعی، تفکیک و افتراق ساختاری درمقابل درهم ریختگی موزهای اجتماعی است. بعضی نظریه پردازان، شهری شدن و گسترش گروههای میانی را که از لوازم پیدایش جامعه صنعتی است زیر ساخت اجتماعی جهت گذار به نظام مدرن سیاسی می دانند.
ب-ساخت سیاسی

ساختار سیاسی هر نظامی از مجموعه ای از نهادها و مکانیزمهایی تشکیل شده است که درواقع اداره امور سیاسی جامعه را برعهده دارند. براین اساس هرکدام از عناصر این ساخت بطور منسجم، یکپارچه و پیوسته با یکدیگر درجهت اهداف سیستم سیاسی به ایفای نقش می پردازند.

شاخصهای توسعه یافتگی ساخت سیاسی را می توان به شرح زیر بیان کرد:

1- گسترش نهادهای سیاسی غیردولتی اعم از خودجوش، برانگیخته از بالا و فراکسیونهای پارلمانی.

2- بازتاب منافع گروههای اجتماعی در تصمیم گیریهای سیاسی که خود را در نظام حزبی پارلمانی و حاکمیت ائتلافی نشان می دهند.

3- نهادینه و پیچیده شدن نظام بروکراسی با تمام لوازم آن.

4- عقلانی شدن نظام بروکراسی با تمام لوازم آن.

5- گسترش و کارآمدی دستگاههای ایدئولوژیک یک دولت از قبیل آموزش و پرورش رسانه ها، نهادهای مذهبی، نهادهای حقوقی و …

6- تمرکز زدائی منطقی که ضمن حفظ اقتدار دولت به گسترش گروههای میانی، خودگردانی و سیستم رقابت سیاسی میدان می دهد.

بطور خلاصه ایجاد احزاب، انجمن های مختلف صنفی، تشکیل نظام پارلمانی. انفکاک ساختاری، گسترش مراکز آموزشی و مدارس به استحکام خانواده ها، گسترش آزادیهای مطبوعات و بیان، برگزاری انتخابات و ایجاد نظامهای سیاسی رقابتی ازجمله مواردی است که برای توسعه ساخت سیاسی باید به آنها توجه نمود.

ج-فرهنگی سیاسی:

هرساخت سیاسی، آمیخته با فرهنگ سیاسی مختص به خود است اما علی العموم شاخصهای توسعه درفرهنگ سیاسی یک نظام (مشتمل بر دولت و جامعه) عبارتند از:

1- پیدایش فرهنگ سیاسی همگن وگسترش سمبلهای مشترک سیاسی بعنوان «زبان ارتباط»

2- گسترش فرهنگ تساهل و مدارای سیاسی

3- افسونزایی وغیر تابوئی شدن سیاست و دولت درمنظر عموم و درنتیجه شکستن بتهای تقریرگرایی سیاسی.

4- تعمیم سیاست و اجتماعی شدن آن.

5- غیرشخصی شدن سیاست.

6- شکسته شدن پوسته خرده فرهنگهای سیاسی به نفع نظم و فرهنگی فراگیرتر.

7- هم عرضی سیاست با سایر قدرتها در انظار عمومی و از دست رفتن مطلوبیت فی‌نفسه آن.

مشروعیت سیاسی :

مشروعیت به معنای ظرفیت نظام سیاسی برای ایجاد و حفظ اعتقاد به این اصل است که نهادهای سیاسی موجود در جامعه ازصحت عمل برخوردار بوده تأسیس نهادهای مزبور به منظور رفع نیازهای جامعه می باشد. مشروعیت نظامهای سیاسی معاصر بیشتر معلول موفقیت آنها در حل و فصل اختلافات درونی سیستمها و ازمیان بردن تفرقه درجامعه است.

زمانی یک حکومت مشروع است که ارزشها و اندیشه های عموم مردم با ارزشها و اندیشه های نخبگان جامعه در تضاد نباشد مردم حکومت را از آن خود بدانند و حکومت نیز بطور نهادی شده و قانونی، خود را درمورد عملکردش دربرابر مردم پاسخگو بداند. مشروعیت سیاسی تابع کلیدی توسعه سیاسی است و تکامل سیاسی یک جامعه را روان می کند. تقارن منابع هیئت حاکمه با منابع و مصالح عمومی مردم، نشانه با اهمیتی از درجه اجماع نظری، نهادی شدن ارزشها میان اقشار جامعه و آرامش روابط مردم و حکومت است. بنابراین درهر جامعه‌ای، معیاراندازه گیری مشروعیت سیاسی با جامعه دیگر متفاوت می شود. از این نقطه نظر، تنوع مشروعیت متناسب با فرهنگ حاکم برجامعه طبقه بندی می شود.

از دیدگاه دیگر، مفهوم مشروعیت سیاسی تنها به قانونی بودن قدرت سیاسی و منطبق بودن با ارزشهای حاکم محدود نمی شود. بلکه به کیفیت ارتباط بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان نیز گسترش می یابد.

مشارکت سیاسی:

مفهوم مشارکت به معنای شرکت دادن کلیه اعضای جامعه در استقرار و اداره امور نظام سیاسی است، اشکال مختلف مشارکتی بصورت شرکت در تصمیم گیریهای اجتماعی و سیاسی، انتخاب حکومت شوندگان از طریق رای دادن و شرکت در انتخابات تجلی می یابد. مشارکت مستلزم وجود برخی آزادیهای اساسی در جامعه است. بعبارت دیگر وجود چنین آزادیهایی فرصت عمل لازم را برای فرد و گروههای اجتماعی فراهم می آورد.

حدود مشارکت سیاسی ممکن است توسط عوامل متعددی محدودگردد. بخشی از محدودیت ها، مربوط به قوانینی است که بخشهایی از جمعیت را از مشارکت سیاسی محروم می‌کند، اما مانع اصلی مشارکت در دنیای امروز محدودیت قانونی نیست بلکه عامل اصلی به انگیزش ها، امکانات و فرصتهای افراد جامعه برای مشارکت مربوط می شود.

درواقع صرف مشارکت سیاسی مبین ماهیت نظام سیاسی نیست. به همین خاطر باید توجه داشت که رقابت سیاسی و ایدئولوژیک مهمترین ویژگی نظام سیاسی توسعه یافته است. با این حال هرچه امکان رقابت سیاسی بیشتر باشد و نیز هرچه دامنه مشارکت سیاسی گسترده تر شود و موانع کمتری برسرراه مشارکت وجود داشته باشد می توان گفت که نظام سیاسی توسعه یافته تر است.

مقاله بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

طرح مسئله (مقدمه)............................................................................................... 1

فرضیه تحقیق........................................................................................................ 2

سؤال اصلی........................................................................................................... 2

سؤال فرعی........................................................................................................... 2

هدف تحقیق............................................................................................................ 3

موانع و مشکلات تحقیق......................................................................................... 3

سازماندهی تحقیق................................................................................................. 3

روش تحقیق........................................................................................................... 4

اهمیت تحقیق.......................................................................................................... 4

فصل اول- کلیات................................................................................................... 5

دیدگاههای نظری در مورد موانع ساختاری توسعة سیاسی................................ 5

مفهوم توسعة سیاسی........................................................................................... 5

شاخصهای توسعة سیاسی................................................................................... 9

رهبران سیاسی...................................................................................................... 9

منافع ملی و اصل پاسخگویی................................................................................. 10

حاکمیت قانون........................................................................................................ 11

مشارکت سیاسی................................................................................................... 11

دگرگونی در ساختار اجتماعی............................................................................... 13

رابطة دین و توسعة سیاسی.................................................................................. 13

سطوح سه گانة موانع توسعة سیاسی................................................................... 14

الف- موانع ساختاری سیاسی............................................................................... 14

ب- ساخت اجتماعی به عنوان مانع توسعة سیاسی.............................................. 14

ج- موانع خارجی یا بین المللی توسعة سیاسی...................................................... 14

فصل دوم- موانع اجتماعی یا بین المللی توسعة سیاسی در عربستان سعودی... 15

الف- موانع اجتماعی (بررسی نقش وهابیت در عدم توسعة سیاسی عربستان)... 15

ماهیت درونی وهابیت............................................................................................ 16

جریانهای مختلف وهابی در عربستان................................................................... 18

ضعف در آگاهیهای سیاسی.................................................................................. 21

زن در عربستان سعودی...................................................................................... 23

نقش مطبوعات در عربستان سعودی.................................................................... 24

طبقة متوسط.......................................................................................................... 25

موانع خارجی یا بین المللی.................................................................................... 26

فصل سوم- ساخت حکومت به عنوان مانع توسعة سیاسی................................. 27

ساختار قدرت سیاسی در عربستان...................................................................... 27

سیستم حکومتی..................................................................................................... 28

الف- جناحهای موجود در رأس قدرت................................................................. 28

سدریها.................................................................................................................. 28

جناح رقیب............................................................................................................. 29

جناح سوم- جناح آل فیصل................................................................................... 29

ب- مذهب وهابیت به عنوان ابزار......................................................................... 29

ج- نفت- رکن اساسی ساختار سیاسی عربستان.................................................. 32

د- نیروهای مسلح................................................................................................. 32

نتیجه گیری............................................................................................................ 34

منابع و مأخذ......................................................................................................... 37



طرح مسئله (مقدمه):

جامعة توسعه یافته، جامعه ای است که در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژی و سیاسی دچار تحول و دگرگونی شده است. در حوزة سیاسی جامعة نوساز و توسعه یافته دارای ویژگیهای خاصی از جمله تغییر فرهنگ سیاسی مردم و دگرگونی روابط مبتنی بر قدرت، تغییر ساختارها و پیدایش نهادهای اجتماعی، سیاسی جدید و تغییر در بنیانها و سیستم حقوقی روبه روست. توفیق در امر توسعه موجب تمایز کشورها از یکدیگر با عناوینی چون کشورهای توسعه یافته یا پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته یا عقب مانده می‎شود. اکثر کشورهای توسعه نیافته به ضرورت توسعة سیاسی پی برده اند. چرا که تحولات عمومی جهان، دگرگونیهای اقتصادی- اجتماعی، شهری شدن، گسترش و پیچیدگی ارتباطات در جهان امروزی و افزایش سطح سواد و فرهنگ جوامع و … جملگی عامل رشد و آگاهی سیاسی مردم شده و تقاضا برای مشارکت سیاسی را افزایش می دهند. در صورتیکه ساختارهای سیاسی جوامع همگام با افزایش رشد و آگاهی سیاسی به بسط و افزایش امکانات پاسخگویی نپردازند، ثبات سیاسی جوامع به مخاطره می افتد. اگر بین تحولات اقتصادی، اجتماعی با تحولات سیاسی هماهنگی و همگامی وجود نداشته باشد، تضاد و تعارض شدیدی در جوامع ایجاد می‎شود که می‎تواند موجبات فروپاشی نظامهای سیاسی را فراهم نماید. از این رو اکثر کشورها، با ساختارهای سیاسی سنتی به ضرورت ایجاد توسعه و نوسازی سیاسی ولو به ظاهر پی برده و درصدد ایجاد تغییرات سیاسی برآمده اند. زیرا توسعة سیاسی وضعیتی است که در آن یک نظام سیاسی با اتخاذ سیاستهای روشن و کارشناسانه و ایجاد نهادهای مؤثر برای پاسخگویی به نیازهای جامعه ظرفیت سیاسی خود را افزایش بدهد. در چنین نظامی مشارکت افراد، انفکاک ساختاری و حاکمیت قانون دیده می‎شود و دموکراسی شیوة رسوم حکومتی آن جامعه بوده است. در پادشاهی عربستان سعودی خصوصاً در چند سالة اخیر یک سلسله رفرمها و تحولات جدید در جهت تجدیدبنای ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیده می‎شود. اقدامات و اصلاحات مزبور قاعدتاً می بایست تغییر ساختارها و ثبات سیاسی عربستان از شکل سنتی به فرهنگی مدرن را منجر و باعث توسعة سیاسی عربستان شود اما در واقع چنین نشده است.

فرضیة تحقیق:

ساخت سیاسی عربستان و روابط مبتنی بر قدرت هیأت حاکمه در عربستان مانع اصلی توسعة سیاسی بوده است. چرا که ساختار سیاسی عربستان سنتی می‎باشد. بنابراین کلیة اقدامات و اصلاحات انجام شده قاعدتاً می بایست با نگرش سنتی توأم باشد نه اصلاحاتی عمیق و بنیانی.

سؤال اصلی:

موانع ساختاری توسعة سیاسی در عربستان سعودی کدامند؟

سؤالات فرعی:

1- توسعة سیاسی چیست؟

2- نقش عوامل اجتماعی و بین المللی در عدم توسعه سیاسی عربستان چیست؟

3- نقش حکومت در این راستا چه می باشد؟

هدف تحقیق:

این پژوهش می‌خواهد نشان دهد که باورهای سنتی (اندیشه ها و فرهنگ سنت گرایانه) چگونه می‎تواند مانع توسعة سیاسی گردد.

موانع و مشکلات تحقیق:

عدم وجود منابع تخصصی کافی و موردنیاز در کتابخانه ها در خصوص ساختار سیاسی عربستان سعودی و به روز نبودن، علمی نبودن و عدم جامعیت آنها.

سازماندهی تحقیق:

در فصل اول به تعریف توسعة سیاسی، شاخصهای توسعه و برداشتهای مختلفی که از مفهوم آنان وجود دارد پرداخته و سپس موانع سه گانه در توسعة سیاسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل دوم به بررسی موانع موجود در راه توسعة سیاسی عربستان که مربوط به جامعة مدنی است، می پردازد. در این فصل ابتدا موانع اجتماعی نظیر: وهابیت، فرهنگ سیاسی زنان در عربستان، مطبوعات، طبقة متوسط عربستان مورد بررسی قرار می‎گیرد. و در قسمت دوم همین فصل به موانع خارجی یا بین المللی توسعة سیاسی عربستان پرداخته خواهد شد.

در فصل سوم حکومت به عنوان مانع توسعة سیاسی فرض شده است. در این قسمت بررسی ساخت قدرت در عربستان سعودی، ابزارها و شیوه های اعمال قدرت، بررسی ایدئولوژی وهابیت به عنوان ابزار و نفت مهمترین ستونی که بنیان نظام آل سعود بر آن استوار است مورد بحث قرار می‎گیرد. در قسمت بعدی همین فصل روند اصلاحات سیاسی در عربستان بررسی خواهد شد در این رابطه حوزة جامعه و محیط بین المللی و حکومت به عنوان اصلی ترین مانع توسعة سیاسی مطرح می‎شود. و در بخش پایانی به ارائه نتیجة نهایی از بحث و تطابق مباحث تئوریک با مباحث تاریخی و عملی خواهیم پرداخت.

روش تحقیق:

روش جمع آوری اطلاعات این پژوهش منابع کتابخانه ای می‎باشد.

اهمیت تحقیق:

این پژوهش می‌خواهد نشان دهد که چه عواملی مانع توسعه سیاسی است و چگونه می‎توان به توسعة سیاسی رسید.




ضعف در آگاهیهای سیاسی:

فرهنگ سیاسی هرملتی آینه‌ای، از اندیشه‌ها و باورهای آن ملت است که به طرق مختلف نسل به نسل منتقل می‌گردد و در بستر خود نگرشی به ساختارها و نهادهای مختلف را حفظ یا دستخوش تحول می‌گرداند.برای مشارکت سیاسی احتیاج به آگاهی‌سیاسی وجود دارد و آگاهی‌سیاسی خود قسمتی از فرهنگ‌سیاسی است. فرهنگ‌سیاسی مجموعه‌ای از نگرشها و طرز برخوردهای کم و بیش ثابت دربارة قدرت و سیاست است واز این رو محتوای فرهنگ سیاسی ممکن است مساعد یا نامساعد به حال توسعة سیاسی باشد.[1]

در دیدگاه اعراب عربستان آنچه در درجة اول حائز اهمیت است مفهوم قدرت است، نه عدالت. عدالت از دیدگاه آنان تا بدانجا مورد توجه است که در خدمت قدرت و افتخار باشد. آنها به اجرای ظاهری حدود واحکام تا بدانجا که مانع از تجاوز به فسق و فجور گردد می اندیشند و مهم نیست که این کار چگونه و به چه قیمتی و به دست چه کسی صورت گیرد. به عبارتی، مهم آن است که در جامعه سخن از اسلام باشد و ظواهر اسلام در جامعه رعایت شود و رنگ اسلامیت داشته باشد، حالا اگر دارندگان قدرت، خود ظالم، فاسق و سرسپرده باشند و حضورشان موجب دخالت و تسلط بیگانگان گردد اهمیتی ندارد.[2] ویژگی به منحصر به فرد مردم عربستان آن است که تا زمانی که یک عالم مذهبی در مقام و منصب خود باقی است، سخنانش هر چند که در مخالفت با وضع موجود باشد مورد تقدیر و تحسین مردم است. اما به محض آنکه از مقام و منصب خود برکنار می‎شود، همه ارزشهای خود را از دست می‎دهد و مردم دیگر کوچکترین اعتنایی به او و سخنانش ندارند. جهل و بی سوادی عمومی و فقدان نهادهای سیاسی فعال و مردمی در عربستان باعث شده است که حکام این کشور با استفاده از سنتهای قبیله ای و غیره ای مملکت را اداره کنند و مردم هم با نوعی اطاعت دینی از تصمیمات سردمداران رژیم پیروی نمایند. بنابراین فرهنگ سیاسی عامة مردم عربستان، فرهنگ اطاعت از حاکم است، که این فرهنگ ناشی از عدم آگاهی سیاسی مردم است. و طبیعی است که در فرهنگ سیاسی حاکمان مردم نقشی جز اطاعت از اوامر را ندارند و از مشارکت سیاسی مردم در انتخاب یا تعویض حاکمان اثری دیده نمی‎شود. به نظر می رسد گروههایی که می خواهند تغییراتی را در عربستان به وجود آورند، در صورتی قادر خواهند بود مبارزة اصولی و پیگیر را علیه رژیم عربستان سعودی سازماندهی کنند که نخست در باورهای غلط وهابی ها مطبوعات می باشد. به عنوان مثال پس از مطبوعات وابسته به رژیم به نام المسلمون عنوان کرده بود که قیام علیه حاکم فاسق، حتی زمامداری که مرتکب زنا و شرابخوری می‌گردد و اصول دیگران را غصب می کند و خون دیگران را به ناحق می ریزد، حرام است! چون مدعی است که صحابه پیامبر هم بر آن تأکید کرده‌اند.

زن در عربستان سعودی:

رفتار با زنان در کشور عربستان به گونه‌ای‌ است که شاید هیچیک از کشورهای در حال توسعه جهان نمونة آن یافت نشود. فاصلة ارزشی میان زن و مرد در این کشور آنقدر زیاد است که زنان هیچگاه نمی‌توانند آزادیها و ارزشهایی که جامعة عربستان سعودی برای مردها قائل است برای خود تصور کنند. آنان که نیمی از جمعیت فعال عربستان را تشکیل می‌دهند از کارکردن محرومند.1 آنان بیشتر به شغل معلمی و پرستاری در بیمارستانها اشتغال دارند. حق رانندگی ندارند. بدون اجازة کتبی از همسر خود حق ندارند در بیرون از خانه ظاهر شوند و یا به خارج سفر کنند. در عربستان سرنوشت زنان کاملاً در دست مردان است و تولد و مرگ یک زن هیچکدام به طور قانونی ثبت نمی‌شود. طبق فتوای علمای وهابی در مورد مسائل عمومی جامعة عربستان نباید با زنان مشورتی کرد اما مشورت با زنان در امور زنان اشکالی ندارد.


نقش مطبوعات در عربستان:

مطبوعات و رسانه‌های گروهی این کشور زیر نظر کامل دولت هستند و رادیو و تلوزیون به جز اخبار همساز رژیم چیز دیگری ندارد. روزنامه‌ها و مجلات و نشریات از نظر فکری و مقالات منتشره توسط نویسندگان به وسیله دولت تغذیه می‌شوند ودولت عربستان خط‌مشی آنان را مشخص می سازد. آزادی قلم به معنای درج واقعیتهای موجود در سطح منطقه‌ای، جهانی وجود ندارد، موضع‌گیری روزنامه‌ها و نشریات در مورد مسائل داخلی، منطقه‌ای و جهانی به موضع دیگری دولت عربستان بستگی دارد.[3] آزادی عقیده و گفتار وجود ندارد، کتابها، روزنامه‌ها در اخبار آزاد ممنوع هستند مگر آنکه از سعودیها تمجید نمایند یا در راستای منافع حکومتی قرار داشته باشند. نقش اساسی رسانه‌ها، خصوصاً مطبوعات دادن آگاهی سیاسی به مردم است. در حالیکه در عربستان مطبوعات و رسانه‌ها در جهت عکس مورد فوق عمل می‌کنند. و در واقع می‌توان گفت که یکی از دلایل ضعف فرهنگ مشارکت، عدم آگاهی سیاسی به دلیل همین نقش رژیم می‎باشد. رژیم آل سعود همانند علمای ذهابی معتقد است که اسلام زن را محدود و مقید کرده است. زن حق زندگی سیاسی ندارد. و بایستی از صحنة فرهنگ و جامعة عربستان سعودی دورنگاه داشته شود. با بررسی موارد فوق استنباط می‌شود که زنان عربستان به وسیله حکومت سعودی و علمای وهابی شدیداً در انزوا قرار گرفته واز هرگونه مشارکت سیاسی محرومند.

طبقة متوسط:

تقسیم جامعه به طبقات و قشرها یکی از ویژگیهای بارز و تقریباً عمومی ساختار اجتماعی است که همواره توجه نظریه پردازان را جلب کرده است. توسعة سیاسی جز مشارکت گروههای اجتماعی در صحنة سیاسی میسر نخواهد شد. طبقه متوسط در بحث توسعة سیاسی دموکراتیک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. رشد طبقات متوسط جدید، شامل کارکنان اداری، ناظران، مدیران، دانشمندان سیاسی و (خدمات مربوط به رفاه اجتماعی، تفریحات و فعالیتهای فراغتی) ناشی از توسعه اقتصادی می‌باشد.[4] حکام سعودی با پشتوانة دلارهای نفتی درصد برآمدند افرادها را که دارای همان فرهنگ سنتی و قبیله‌ای بودند، تشویق به فراگیری مهارتها و دانشهای نوین غربی بنمایانند. این طبقه که «طبقة متوسط جدید» نام دارد و اکنون وارد بازار کار شده و حتی پستهای حساس رانیز در نظام سیاسی حاکم بر عهده گرفته‌اند.

مقاله بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی در 140 صفحه ورد قابل ویرایش

کلیات

طرح مسئله

توسعه سیاسی و امنیت ملی دو متغیر کلیدی این تحقیق را در بر می گیرند در متغیر مستقل توسعه سیاسی بعنوان یک اصل مهم در جامعه شناختی سیاسی دول تلفی گردیده بطوریکه کم و کیف آن تعیین کننده نوع حکومت و ساختار تصمیم گیری در آن و چگونگی تعامل مردم با حکومت و بالعکس محسوب می شود و اساس دموکراسیهای معاصر را در بر می گیرد . گرچه ابعاد توسعه سیاسی متعدد و متنوع می باشد و گستردگی آن مانع از توجه به تمام ابعاد آن در یک تحقیق خاص می گردد به همین سبب در این تحقیق نیز شاخصه های چون مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرار می گیرد و از سوی دیگر امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته از موضوعات کلان روابط بین المللی به شعار می رود به طوری که حیات با اضمحلال حکومتها تا حد بسیارزیادی در قالب تهدید یا تأمین امنیت ملی مورد بررسی قرار می گیرد اگر چه این مفهوم از ابهام و پیچیدگی خاص برخوردار می باشد و نظامهای سیاسی مختلف بر اساس نگرش کلان خود ابعاد متفاوت ، اقتصادی ، نظامی ، اجتماعی و فرهنگی و یا سیاسی را تهدید یا تضمین کننده امنیت ملی می دانند و مقتضیات زمان و تحولات در عرصه سیاست بین الملل نقش اساسی در تعقیر این نگرشها داشته است به گونه ای که اگر در مقطعی ترس از حمله نظامی و قدرت تهاجمی دولتها از منظر تجهیزات و جنگ افزارهای نظامی اساسی تهدید ملی مدنظر سایر دولتها را تشکیل می داد امروزه این مسئله تعدیل شده و ابعاد دیگر امنیت ملی اهمیت بیشتری یافته اند و در واقع از جنبه سخت افزاری به سمت عوامل نرم افزاری جهت پیدا کرده است و مضافا علاوه بر عوامل فرامرزی صرف ، بسیاری از مسائل داخلی نیز جنبه فراملی یافته است و به تبع امنیت ملی را متأثر ساخته است . زیرا که مرزهای ملی تا حدود بسیار زیادی نفوذپذیر گردیده و بسیاری از مطالبات داخلی جنبه بین المللی یافته است و به صورت قواعد و ارزشهای فراملی درآمده است و به نسبت پذیرش یا عدم پذیرش نظامهای سیاسی با این قواعد بر امنیت ملی واحدهای سیاسی تأثیر گذاشته است که درخواست مردم جهت برخورداری از حقوق قانونی و مدنی ، آزادیهای اساسی ، حق انتخاب کردن و … در بحث توسعه سیاسی مدنظر محقق می باشد و این تحقیق درصدد موشکافی این مسئله است که توسعه سیاسی با شاخصه های مطرح شده و نقش روزافزون اهمیت این شاخصه ها در جهان امروزه که حکومتها دموکراسی را یک ارزش بالا برای خود مدنظر دارند و مردم نیز نسبت به حقوق خویش بسیار آگاهتر شده اند و خواهان مطالبه آنها می باشد چگونه بر امنیت ملی تأثیر می گذارد و این موضوع در خصوص جمهوری اسلامی ایران تا چه حدودی مصداق پیدا می کند .



سوال تحقیق:

تأثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی در ایران ( با تأکید بر فاصله زمانی 80-1376 ) چیست؟



فرضیه تحقیق :

با گسترش توسعه سیاسی در ایران ( 80-1376 ) امنیت ملی نیز تقویت شده است .




تعریف مفاهیم و متغیرها :



توسعه سیاسی : تعاریف متعدد و متنوعی از توسعه سیاسی به عنوان متغیر مستقل تحقیق صورت گرفته است که مهمترین تعاریف به زعم تعدادی از اندیشمندان عنوان
می­گردد :

الموند پاول معتقد است توسعه سیاسی عبارت از پاسخی است که سیستم سیاسی به تحولات محیط اجتماعی یا بین المللی خود می دهد و به ویژه پاسخی است در مقابل مبارزه جوییهای دولت سازی ، ملت سازی ، مشارکت و توسعه سیاسی را توزیع سه معیار شامل تنوع ساختاری ، خودمختاری در خرده سیستم و دنیایی شدن فرهنگی می داند .

مارک گاز یورسکی توسعه را نشان دهنده پویشی ترقی جویانه برای نیل به یک هدف می داند و با تاکید بر این موضوع معتقد است توسعه سیاسی مفهومی سیاسی و غایت گراست که هدفی سیاسی را مفروض می داند و واجد بار ایدئولوژیک می باشد .

سیرین بلاک معتقد است برای رسیدن به توسعه سیاسی جوامع باید چهار مرحله را پشت سربگذرانند که این چهار مرحله عبارتند از 1- سیتره بتدایی در برابر نوگرانی .

2- تثبیت رهبری نوسازانه . 3- انتقال افتصادی و اجتماعی از وضعیت کشاورزی روستایی به یک وضعیت شهری . 4- همگرائی و یکپارچه شدن جامعه شامل نظم دوباره دادن و بنیادی به ساختار اجتماعی .

لوسین پای توسعه سیاسی را عبارت از تغییر وضع مردم از صورت اطاعت کنندگان پرشمار به صورت شهروندان مشارکت کننده در تعداد زیاد می داند و در پایان هانینگتون توسعه مطلوب سیاسی را در شرایطی می داند که نظام سیاسی بتواند با تمرکز منابع قدرت نهادهای انعطاف پذیر ، پیچیده و خودمختار و همبسته را بوجود آورد . که در بحث توسعه سیاسی در این تحقیق شاخصه های نظیر مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرا می گیرد .



امنیت ملی :

چند تعریف عمده در خصوص امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته به شرح زیر می باشد .

مایکل لوه امنیت ملی را شامل سیاست دفاع ملی و نیز اقدامات غیرنظامی دولت برا ی تضمین ظرفیت کامل بقای خود ( بعنوان یک موجودیت سیاسی ) به منظور اعمال نفوذ و حصول اهداف داخلی و بین المللی می داند .

کالج دفاعی کانادا : امنیت ملی را حفظ راه و روش زندگی قابل پذیرش برای همه مردم و مطابق با نیازها و آرزوهای مشروع شهروندان می داند و این امر شامل رهائی از حمله یا فشار نظامی ، براندازی داخلی و نابودی ارزشهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی که برا ی کیفیت زندگی ضروری هستند می داند .

ولفرز امنیت ملی را بطور عینی به معنای فقدان تهدید نسبت به ارزشهای مکتسبه و بطور ذهنی به معنای فقدان ترس از حمله به این گونه ارزشها تلقی می نماید و پیترسون و سبینوس با استفاده از تعریف کاربردی شورای امنیت ملی امریکا ، امنیت ملی را حفاظت از لطمه خوردن به نهادها و ارزشهای بنیادی آن جامعه می داند .

در نهایت تعریف تقریبا جامعی که می توان از امنیت ملی عنوان کرد شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولا جز مسئولیت حکومتهای ملی است تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج ، نسبت به بقای ژیم های نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند . ( در این تعریف نوع تهدید مشخص نشده است چون فراتز از تهدیدات نظامی است و شامل تهدیدات منابع محیطی ، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی می شود . البته در صورتی که این تهدیدات بقای کل حکومت ، مردم یا شیوه زندگی ملت را مستقیما تهدید کند .

در متغیر وابسته ( امنیت ملی ) شاخصه های چون فشار های اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد .



ضرورت و اهمیت تحقیق :

متناسب با تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصه نظامهای سیاسی از شیوه حکومتی خودکامگی و اقتدار گرایانه فردی به سمت نظام های سیاسی دموکراتیک و مردمی که با انقلابهای اندیشه ای و فکری همراه بوده است ، توسعه سیاسی با ارکان و شاخصه هایش که جز لاینفک نظامهای دموکراتیک به شمار می رود روزبه روز گسترش بیشتری پیدا کرده است و تمام حکومتها اعم از اینکه برخی براساس قانون اساسی عمده خود را مقید به اصول توسعه سیاسی می دانند و برخی حداقل در شعار و حفظ و یا افزایش اعتبار در سطح نظام جهانی ، سیستم حکومتی خود را دموکراتیک و پایبند به قواعد توسعه سیاسی می بینند و انگونه به ذهن متبادر می شود که توسعه سیاسی از ملزومات اساسی نظام دموکراتیک به شمار می رود . در جمهوری اسلامی ایران هم با توجه با اینکه با اندیشه حکومت مردمی و زمینه سازی جهت احقاق حقوق انسانی و سیاسی مردم پایه ریزی گردیده است در اوایل انقلاب به سبب کشمکشهای تثبیت انقلاب و سپس جنگ تحمیلی و پس از آن تلاش در جهت ترمیم خرابیها و ویرانیهای جنگ زمینه جهت توجه به برخی از شاخصه های توسعه سیاسی مطرح شده در این تحقیق با تأخیر روبرو شد و متناسب با آن شرایط امنیت ملی نیز به معنای حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و جلوگیری از تهاجم نظامی صرف معنا می گردید . در حالیکه دولت خاتمی در خرداد 1376 توسعه سیاسی به کلیدی ترین مبحث درسیاست داخلی دولت تبدیل گردید و از سوی دیگر فراتر از بعد نظامی امنیت سایر ابعاد آن نیز مورد توجه جدی قرا گرفت .

در دوره جدید که همراه با تغییر و تحولات اساسی نگرش نسبت به سیاست داخلی و خارجی ارزیابی می شود زمینه را جهت توجه بیشتر به شاخصه های اساسی توسعه سیاسی که در این تحقیق به برخی از آنها پرداخته می شود فراهم نمود که متعاقب توجه ویژه دولت به چنین مسئله ای موضع گیریها و اندیشه های درصدد تخریب یا تصدیق اهمیت ویژه آن برآمده اند .

این تحقیق که با اعتقاد به اهمیت موضوع در شرایط کنونی جامعه ایران پی ریزی شده است درصدد تبیین و تحلیل تاثیر موضوع فوق برحیات سیاسی هر کشور یعنی امنیت ملی برآمده است و با این ایده نزدیک به واقعیت که تحقیقات در مورد توسعه سیاسی در ایران بسیار اندک است درصدد کاووش و پژوهشی متناسب با توانایی در خصوص غنی تر نمودن موضوع و نقش آن بر امنیت ملی برآمده است .



ادبیات و تاریخچه موضوع تحقیق :

به تناسب تغییر و تحولات در نظامهای سیاسی ، اهمیت یافتن مردم و تاثیر اساسی آنها در انتخاب حاکمان شکل غالب نوع حکومت در جوامع امروزی شده است که تناسب این تحولات توجه به حقوق آنها مورد توجه جدی قرا گرفته است . گرچه این مبحث در جهان غرب پس از جنگ جهانی دوم و گسترش دموکراسی ، اساس نظامهای سیاسی را شکل می داد اما در کشورهای جهان سوم این مسئله با تاخیر مواجه گرید بطوریکه در ایران پس از تشکیل دولت هفتم و انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری موضوع توسعه سیاسی و ملزومات آن مورد توجه و تاکید قرار گرفته است .

به همین سبب عمده تالیفات در این خصوص در مقطع زمانی پس ازدوم خرداد 1376 در ایران به رشته تحریر درآمده است . به دلیل جدید بودن موضوع تحقیق و عدم دسترسی به مراکز و نهادهای دولتی مطالب و کتابهای قابل عنوان چندانی وجود ندارد اما با این وجود می توان به مقاله های نظیر تنگناهای توسعه سیاسی به مثابه تهدیدی علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از محمد توحید فام ؛ مشارکت سازمانهای غیر دولتی در امور اجتماعی و تاثیرآن بر امنیت ملی ایران نوشته مهدی انصاری امین ، و مطبوعات ، تهدید امنیت ملی یا شاخص توسعه پایدار اشاره نمود که با موضوع کلی تحقیق تا حدودی همخوانی دارد .

جدا از موضوع کلی تحقیق اگر بخواهیم در زمینه دو متغیر مستقل و وابسته تحقیق منابعی را مطرح کنیم کتب و مقلات متعددی وجود دارد که در بعد متغیر مستقل ( توسعه سیاسی ) می توان به کتبی نظیر توسعه سیاسی و جامعه مدنی حسین بشیریه ، درسهای دموکراسی برای همه از حسین بشیریه ، تحزب و توسعه سیاسی از دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور ، درک توسعه سیاسی از وانیر ما یرون ، توسعه سیاسی تالیف بدیع برتران ، مجموعه مقالاتی پیرامون توسعه سیاسی از جواد اطاعت ، عقل در سیاست از حسین بشیریه، بحرانها و توالی ها در توسعه سیاسی از غلامرضا خواجه سروی ، و توسعه سیاسی و تحول اداری عبدالعلی قوام و … نام برد علاوه بر کتب فوق مقالاتی متعددی نیز در زمینه های توسعه سیاسی وجود دارد که مهمترین آنها توسعه سیاسی و جامعه مدنی از اخوان کاظمی ، توسعه سیاسی از محسن امین زاده ، توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب نوشته حسین بشیریه ، گزارشی اجمالی از برنامه سیاسی دولت خاتمی توشته مصطفی تاج زاده و ساختار قدرت و توسعه سیاسی در ایران از رحمن قهرمانپور و … می باشد . و در زمینه متغیر وابسته ( امنیت ملی ) به مهمترین کتبی که می توان اشاره نمود عبارتند از : مردم ، دوستها و هراس از باری لوزان ، امنیت ملی در جهان سوم از اذر ادوارد ، امنیت ملی و نظام بین المللی نوشته جلیل روشندل ، چهره متغیر امنیت ملی از رابرت ماندل ، نظریه های امنیت ملی از علی عبدا… خانی ، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی از اصغر افتخاری و شرایط متحول امنیت ملی جمهوری اسلامی ایرن تالیف حشمت ا… فلاحت پیشه و …

علاوه بر کتب مقالات زیادی از قبیل استراتژی امنیت ملی رضا خلیلی ، رهیافتی جامع برای امنیت ملی در خاورمیانه از مارتین ، لی نورجی ، گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران از اصغر افتخاری ، بررسی مفهوم امنیت ملی و تاثیر ان بر توسعه پایدار از عباس مهری و موانع اساسی پیدایش استراتژی امنیت ملی در ایران از حسین ولی پور زرومی و … می توان نام برد .



روش تحقیق :

روش تحقیق بصورت تحلیلی و تبینی با نوعی رابطه همبستگی بین متغیر مستقل ( توسعه سیاسی ) و متغیر وابسته ( امنیت ملی ) می باشد .



سازماندهی تحقیق :

فصل اول تحقیق شامل کلیات می باشد در فصل دوم مبحث نظری تحقیق موردبررسی قرار می گیرد فصل سوم متغیر مستقل ( توسعه سیاسی ) و شاخصه های مطرح شده آن یهنی یعنی مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات را شامل می شود و در فصل چهارم امنیت ملی اساس بحث قرار می گیرد و در نهایت تاثیر متغیر مستقل و شاخصه های آینده بر امنیت ملی موضوع اساسی فصل پنجم خواهد بود .







توسعه سیاسی در ایران :

تعارض بین دو مفهوم دولت و ملت در ایران باعث عدم تعلق خاطر به دو سویه شده است به گونه ای که تباین در برداشت ملت . دولت از مفهوم منافع ملی و مصلحت همگانی در عدم تکوین مفهوم مذکور نقش داشته است و این عدم همسوئی زمانی شدت می یابد که ملت نیز به دو یا چند دسته تقسیم شود و در تعارض با یکدیگر قرار گیرد در طول حکومت تاریخ ایران منافع ملی در نبود تعارض ، و آرامش به معنای فقدان نیروی مخالف در سطح جامعه تعریف می شده است در حالیکه ملت آزادی عقیده و بیان را ضامن منافع ملی می شمرد و این تعارض در تاریخ ایران همواره وجود داشته است حال آنکه واقعیت این است که حکومت بدون مخالف حتی اگر حکومتی به نمایندگی مردم هم باشد حکومتی موجه ، دموکراتیک و توسعه یافته نمی باشد .41

افزایش کنترل حکومت بر منافع قدرت اعم از منابع اجبار امیز یا غیر اجبار امیز احتمال تحقق و نهادمندی جامعه مدنی را کاهش و سد راه توسعه سیاسی قلمداد می شود به گونه ای می توان عنوان کرد ایران پس از انقلاب مشروطه در عصر پهلوی وارد دوران دولت مطلقه شد و ویژگی اصلی دولت مطلقه پهلوی انباشت منابع و تمرکز ابزارهای قدرت بود و این فرایند مانع عمده ای بر سر راه توانائیهای جامعه ایجاد کرد .42 و از سوی دیگر ایدئولوژی ونگرش گروههای حاکم در ایران نیز یکی از موانع اصلی توسعه سیاسی در ایران می باشد ریشه ها و مبانی و عوامل تقویت کننده این گونه نگرش هم ریشه در فرهنگ سیاسی و هم در مقتضیات سیاسی تاریخ معاصر ایران دارد و بدون پیدایش تحول مناسب در ایدئولوژی گروههای حاکم ، بویژه نسبت به مشارکت سیاسی' افزایش تقاضا به تنش و از هم گسیختگی سیاسی می انجامد در ایران فرهنگ تابعیت در مقابل مشارکت بوده است که بر اساس این فرهنگ حاکم موجودی برتر ، قهرمان و بی همتا به شمار رفته و به نحوی از قداست برخوردار بوده و حتی مقدس تلقی شده است .43

در عصر دولت مطلقه پهلوی تاخیر در توسعه اقتصادی و احساس ضرورت نوسازی انگیزه سیاسی انباشت قدرت شد که با ساخت و قدرت مطلقه فعالیت گروههای اجتماعی و نهادهای جامعه مدنی دچار توقف شد وتنها نوع جامعه مدنی گسیخته و پراکنده استقرار یافت در این دوران زندگی سیاسی دستخوش فعالیت گروههای غیررسمی ، دوره ها ، گروههای فشار و نفوذ بود و احزاب رسمی از دولت استقلال نداشتند و هدف اصلی انقلاب 1357 مبارزه با همین ساخت قدرت مطلقه بود .44انقلاب 1357 ایران مرکب از دو حرکت عمومی بود که به تناسب به توسعه سیاسی و اهداف آن نیز پایبند بودند و بخشی حرکت اسلامی با پشتوانه طبقات سنتی و بسیج توده ای بودند که گروههای گسیخته شهری روحانیت و بازار حامی آن محسوب می شدند و گرچه این دو گروه در سرنگونی رژیم پهلوی با هم منسجم و همگرا بودند اما از ابتدای دهه شصت گروه اول از صحنه خارج شد و حاکمیت از گروه دوم یک دست شد که به مبحث توسعه سیاسی و الزامات آن نیز چندان اعتقاد نداشتند .البته باید عنوان نمود عاملی که باعث اقتدار این گروه گردید به سبب سوء استفاده و پیامدهی امنیتی که از آزادیها آن مقطع زمانی صورت گرفت می باشد . به همین دلبل امام خمینی ( ره ) راهبرد امنیتی که در قبال اصولی مانند مشارکت ، آزادی اندیشه و رقابت اتخاذ کردند الگویی تحدید بود که دلایل آن در سه مورد 1- حفظ هستی انقلاب اسلامی و پاسداشت آن از گزند حکومتهای فرصت طلبانه . 2- استوارسازی مبانی ارزشی انقلاب و شکل دهی به حکومت اسلامی در ایران .3- فراهم نمودن بستر مناسب برای تحقق آرمانهای عالی اسلام و انقلاب در زمینه توسعه سیاسی . که در این روش سعی شد تا حوزه فعالیت و رقابتهای سیاسی به نفع وحدت ملی محدود گردد .45

تاسیس شورای انقلاب ، حزب جمهوری اسلامی ، ایجاد سپاه پاسداران و ایجاد حکومت اسلامی با حضور تردیکان در مقامات عالیه حکومتی همگی درصدد ایجاد وحدت و انسجام شکل گرفتند که به تناسب زمینه جهت بستر مناسب توسعه سیاسی محدود نموذند . که تا پایان جنگ این روند تقریبا ادامه داشت اما در دوره هشت ساله ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی دلالت بر تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی دارد به گونه ای که قانون فعالیت احزاب- جمعیتها و انجمن های سیاسی – صنفی و اسلامی که تا سال 68 مسکوت مانده بود و در دوره هاشمی نیز چندان فعال نمی شوند .



توسعه سیاسی در ایران بعد از خرداد 76 :

همزیستی در جامعه ایران هیچگاه بر پذیرش متقابل و همگرائی بر سر اصول و قواعدی که ضامن منافع ملی و پایداری کثرتگرائی سیاسی در جامعه و رقابت ایدئولوژیک باشد تکیه نداشت و پس از انقلاب 57 نیز نیروهای درون نظام و نیروهای مخالف جمهوری اسلامی بیش از هر چیز به منافع فردی و حذف یکدیگر می اندیشیدند و فکر همزیستی دموکراتیک و حکومت قانون جز در گرایشها و گروههای محدود پا نگرفته بود . در اواسط دهه 70 شکاف طبقاتی میان نیروهای سنتی باعث ایجاد بحرانی ایدئولوژیک در استیلای دولت گردید . که زمینه جهت تحولات تازه ای برای سازمان یابی و ائتلاف نیروها و طبقات مدرن بوجود آورد که نقطه اوج این تحولات در دوم خرداد 76 تجلی یافت به گونه ای که بسیاری از سازمانها و گرایش های سیاسی درون و بیرون نظام از بکارگیری ابزار خشونت اعم از انقلابی و ابزاری روی برتافتند و بدین سان پذیرش کثرتگرائی سیاسی و گفتار دموکراتیک و ضرورت ایجاد جو دیالوگ و گفتگو در میان نیروهای سیاسی به تدریج جایگزین تخاصمهای تاریخی می شود و همه گروهها و نیروهای اجتماعی و سیاسی به این نتیجه رسیده اند که میان ابزار و هدفها رابطه نزدیکی وجود دارد و نمی توان باروشهای غیر دموکراتیک یک جامعه دمکراتیک بر پا کرد .46

در ایران دو دیدگاه در مخالفت با جامعه مدنی و به تناسب توسعه سیاسی وجود دارد دیدگاه سنتی که اساسا معتقد است مردم محتاج هدایتند و شایستگی و توانائی اداره امور مربوط به خود را ندارند و دیدگاه دیگر از منظر توتالیتاریسم به مسئله می نگرد و این گروه جامعه مدنی را باعث هرج و مرج در جامعه می دانند که ثبات و امنیت خدشه دار می شود این اولین خطای معرفتی این گروه است که تزاحمات و تکثرات در صحنه اجتماع را مخل نظم مدنی می دانند چون تنوع و تکثر را علامت چندگانگی و دوگانگی قلمداد می کنند و معتقدند بیش از یک قرائت مقرون به حقیقت از دین ، اسلام و مصالح و ... وجود ندارد که از ناحیه خیر واحدی صادر می شود که در دوم خرداد 76 دیدگاه مغایر با دو اندیشه فوق که طراح ایده جامعه مدنی بود در قضاوت عمومی به پیروزی رسید 47 و گرایش نسبتا ضعیفی ( از نظر تاریخی ) که در تاریخ ایران در مقابله با تمرکز و انحصار قدرت وجود داشته در قالب انتخابات 76 متبلور شد و زمینه لازم برای گروهبندی ، تحزب ، رقابت ایدئولوژیک ، مشارکت سازمان یافته وسازماندهی مشارکت سیاسی وتقویت جامعه مدنی بوجود اورد.48

توسعه سیاسی و زمینه جهت تحقق اهداف و مفروضات آن که از برنامه های راهبردی خاتمی بود پس از پیروزی در انتخابات جهت محقق نمودن ابعاد مختلف آن تلاش نمود به صورتی که بعد از دوم خرداد 76 قانون و قانونگرائی به یک ارزش در جامعه تبدیل شده که این قانونگرائی صرفا برای مردم نیست بلکه در درجه اول برای کسانی که امکانات قدرت را در دست دارند باید پیشتاز قانونگرائی باشند : مساله دوم نهادینه شدن آزادی در ساختار جامعه می باشد اما برخلاف تعبیر عده ای آزادی به معنای از هم گسیختگی و هرج و مرج نیست بلکه آزادی در چارچوب قانون مدنظر است که آزادی و قانون ملازم یکدیگر هستند چون آزادی بدون قانون یعنی هرج و مرج و قانون بدون آزادی یعنی استیلا و سلطه یکجانبه که بعد از دوم خرداد 76 این نگرش یک طرفه اصلاح شده است .49

علاوه بر موارد فوق تلاش جهت گسترش مشارکت و رقابت سیاسی ، زمینه و بستر مناسب جهت گسترش نهادهای مدنی و احزاب و مطبوعات و رسانه های گروهی دولت آقای خاتمی بعنوان ابعاد توسعه سیاسی وجه اهتمام و توجه خویش قرار داده است به صورتی که آقای خاتمی در اهمیت توسعه سیاسی عنوان می کند ” برای من توسعه سیاسی مساله ای اساسی است . بنده از مجلس و مردم تقاضا می کنم همدلی کنند تا همگی بتوانیم هزینه های این کار بزرگ را که سبب اعتلای جامعه ماست بپردازیم این هزینه ها نباید ما را نگران کند زیرا من معتقدم امنیت ریشه دار و واقعی در صورتی در جامعه ما استقرار پیدا می کند که توسعه سیاسی وجود داشته باشد .50