مقاله بررسی اقتصاد بین الملل در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….
این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است:
این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….
به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران !
دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.

انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در
اسفند 1336

در 24 اسفند 1336 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن کمیسیون ارز منحل شد.کلیه قوانین ارزی سابق ملغی و هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز به عهده بانک ملی محول گشت و نیز بانک فقط موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای قانون را بر عهده گرفت و همچنین تنها بانکهایی مجاز به معاملات ارزی گشتند که مقررات قانون بانکداری آنان را مجاز می‌شناخت به علاوه صادرکنندگان به ازاء صدور کالا مکلف به سپردن پیمان نامه ارزی شدند ولی داشتن ارز غیرصادراتی در داخل کشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج که تحصیل موافقت بانک ملی الزامی گشت. در 30 فروردین 1336 آیین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی تهیه و به اجرا گذارده شد.

مهدی سمیعی رئیس موقت بانک مرکزی طی سخنرانی خود در کنفرانس بازرگانی اصفهان (خرداد 1345) در این بابت چنین داوری می‌کند:

تجربیات تلخی که در سالهای 1336 تا 1339 در مورد زیاده روی در واردات و استفاده بیهوده از اعتبارات فروشندگان خارجی بدست آورده ایم به ما نشان دادکه تا چه حد ضرورت دارد سیاست اقتصادی با مقرسرات ارزی کشور وفق یابد.


برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی کشوراهاله وظایف بانکی به بانک مرکزی در 1339

اتخاذ سیاست تورمی از لحاظ توسعه اعتبارات واختیار سیاست بی‌توجه به میزان تمایل نسبی به واردات و یا هدایت ترکیب آن اشکالات گوناگون به بار آورد چنانچه ترقی شاخص هزینه زندگی درسال 38 به 13% بالغ شد.

افزایش توسعه میزان اعتبارات خصوصی در این سال به 4/32% رسید ونیز برای رفع عدم تعادل تراز پرداختها به اقلام جبرانی توسل شد.

سال 1339 نیز با همین مشخصات آغاز شد لکن یک سلسله پدیده‌های حادث در این سال موجبات تجدید این جریانات را فراهم آورد :

1)اقدامات سازمانی

تصویب قانون بانکی و پولی کشور در 7 قرارداد 1339 مبنای تشکیل بانک مرکزی شد و حفظ موازنه ارزی کشور و مبادرت به کلیه معاملات مربوط به طلا و ارز را در شمار وظایف آن اعلام داشت و نیز تنظیم آیین نامه اجرایی قانون ارز و مقررات مربوط به معاملات ارزی را بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشت لکن اجرای این مقررات را که بانک مرکزی نیز قادر به پیشنهاد آن بود موکول به تصویب هیات زیران داشت و بدین ترتیب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و هیأت دولت به جای بانک ملی ایران بصورت مقامات تصمیم‌گیرنده و کنترل‌کننده و اجراکننده در زمینه امور ارزی کشور در آمدند. وجود قوانین انحصار تجارت خارجی و تشویق صادرات نیز یک سلسله اختیارات به وزارت اقتصاد ملی می‌داد.

2)اقدامات بنیادی

برنامه تثبیت اقتصادی که به منظور سروسامان دادن به وضع ناسالم پولی و اعتباری در شهریور ماه 1339 به تصویب رسید اساس توسل به یک سلسله تدابیر تازه شد.

النهایه هم موجبات رونق فراهم آمد و هم با استفاده از طرق مختلف در هزینه ارزی کشور صرفه جویی گشت و نیز 000/500/34 دلار از بدهیهای خارجی کم شد و 000/500/19 دلار به ذخایر ارزی کشور افزوده گشت همچنین نیازمندیهای عادی وغیربازرگانی کشور تامین شد.
تصحیح نرخ ارز در ایران

با توجه به آنچه در مباحث قبلی گذشت دریافتیم که نرخ رسمی ارز علیرغم تحولات بسیار زیادی که در اقتصاد کشور بوجود آمد ثابت نگه داشته شد و بدین لحاظ ارتباط خود را با بقیه متغیرهای کلان اقتصادی از دست داد بطوریکه امروز نرخ ارز در ایران بهیچ وجه منعکس کننده وضعیت اقتصادی کشور درداخل و خارج نیست.

بنابراین بمنظور هماهنگ کردن نرخ ارز با سایر متغیرهای کلان اقتصادی و جلوگیری از ادامه زیانهای ناشی از نرخ غیرواقعی ارز و دست یافتن به نرخ واقعی که بتواند نمایانگر وضعیت اقتصادی داخل کشور و قدرت رقابت نسبی ما با سایر کشور‌ها باشد لازم است براساس طرحی جامع نسبت به تصحیح نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی اقدام سریع بعمل آوریم. اما پیش از آنکه به چگونگی انجام آن و چارچوب طرح یا عناصر تشکیل دهنده آن بپردازیم لازمست سه نکته زیر را بعنوان اقدامات اولیه وپیش نیاز تصحیح نرخ ارز مورد توجه قرار دهیم :

1- یکسان ساختن نرخ ارز:

نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین شاخصها و متغیرهای کلان اقتصادی همواره بصورت معیاری برای تنظیم قیمتها هزینه‌ها و سایر تصمیم گیری‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدیهی است که در یک جامعه نمی‌توان از چند نرخ با چند معیار استفاده نمود. وجود چند نرخ ارز معمولا نشان دهنده نوعی بیماری در اقتصاد است که موجبات عوارض بسیاری را فراهم می‌کند و بنابراین لازم است درمان شود.

بازارهای متعدد ارز ونرخهای مختلف:

در کشور ما بدیل اصرار بر نگهداری نرخ رسمی ارز در یک سطح غیرواقعی بتدریج نرخهای مختلف بوجود آمد. نرخهای مختلف برای واردات و صادرات نرخهای جدید ابتدا برای صادرات انواع کالاها ایجاد گردید. زمانی که صادرکنندگان بعلت غیرواقعی بودن نرخ ارزی که دولت و بانکها از آنها خریداری می‌کرد بتدریج از گزارش درآمد ارزی خودداری کردند و میزان قاچاق صادرات افزایش یافت دولت بمنظور تشویق صادرکنندگان به گزارش درآمدهای ارزی خود و کاهش قاچاق نرخهای متعددی برای انواع صادرات بوجود آورد. این نرخها ابتدا همگی بین 120 ریال تا 200 ریال برای هر دلار بود اما بعدها با کاهش بیشتر ارزش ریال نرخهای بالاتری تعیین شد و نهایتا بدلیل مشکلا ت مختلفی که بروز کرد نرخ ارز صادراتی یکسان برای انواع صادرات در سطح 420 ریال برای هر دلار تعیین گردید. از طرف دیگر با ارزان تمام شدن واردات کالا و خدمات لوکس و مصرفی با نرخ رسمی دولت مجبور شد برای تشویق کاهش واردات این نوع کالاها و خدمات و نیز افزایش درآمدهای خود نرخهای مختلف ارز بطور رسمی و غیررسمی برای واردات تعیین کند. این نرخها حتی در برخی زمینه‌ها بطور موردی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. حاصل این وضعیت ایجاد نرخهای متعدد ارز در کنار نرخ رسمی ارز بود که هر کدام دارای بازار مخصوص به خود بودند.

در کنار این نرخها نرخ بازار آزاد ارز نیز همواره وجود داشت. عرضه و تقاضای ارز در همه این بازارها بدون ارتباط با یکدگیر و مستقل از نرخ ارز تعیین می‌شد. بجز در بازار آزاد که نرخ عملا محصول تلاقی عرضه و تقاضای واقعی بود و در بقیه موارد عرضه و تقاضا توسط تصمیمات اداری تعیین می‌گردید و نرخ ارز نیز از طریق تصمیم گیری اداری مشخص می‌شد و ارتباطی با میزان تقاضا یا عرضه ارز نداشت. در بازار رسمی ارز نیز با توجه به اینکه نرخ براساس یک تصمیم گیری اداری تثبیت شده بود بنابراین تابعی از عرضه و تقاضا نبود.

نتیجه این وضعیت این است که بهر حال بازار ارزی کشور بصورت بازار پاره پاره شده وبسته درآمده است که هیچکدام با دیگری ارتباط چندانی نداشته و عرضه و تقاضای ارز در هیچک از این بازار‌ها نمی‌تواند دخالت موثری در بازار دیگر داشته باشد. پاره پاره شدن بازار ارز و جدایی آنها از یکدیگر همواره باعث شده است که امکان استفاده از افزایش عرضه و یا کاهش تقاضای ارز برای تعدیل نرخ ارز از دست برود. حتی نرخ بازار آزاد ارز که بطور عملی محصول عرضه و تقاضای واقعی در بازار است در سطحی غیرواقعی قرار گیرد زیرا این نرخ هرگز نماینده تمام توان ارزی کشور نبوده است. بنابراین نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که تعدد نرخ ارز که به ایجاد بازرهای جداگانه ارزی منتهی می‌شود در هر شرایطی باعث منحرف شدن نرخ ارز در این بازارها می‌گردد و نرخ ارز متبولور شده در این بازار‌ها همیچکدام نمی‌تواند نرخ صحیح باشد زیرا که هیچیک منعکس کننده توانایی واقعی وعملی کشور از نظر ارزی نیست.


اختلال در قیمتها و قیمتهای نسبی:

وجود نرخهای متعدد ارز باعث می‌شود که قیمت کالاها براساس اینکه با چه نوع ارزی وارد می‌شود و یا اینکه اجزاء ارزی آنها با چه نرخی وارد شده است متفاوت باشد. حتی کالاها یا خدماتی که دارای ارز بری غیر مستقیمی هستند نیز تحت تاثیر نرخهای متفاوت ارز قیمتهای منحرف و غلطی پیدا میکنند. در برخی موارد نرخ ارز برای اجزاء‌مختلف ارزی یک کالا متفاوت می‌باشد و در نتیجه قیمت تمام شده آن کالا با احتساب نرخهای مختلف ارز تعیین میشود که طبیعتا نمی‌تواند درست باشد. در بعضی مواقع نیز نرخ ارز برای واردات یک کالا یا اجزاء ارزی تشکیل دهنده تولید یک کالا بر حسب آنکه وارد کننده آن چه دستگاهی بوده و یا در چه محدوده زمانی واردنموده است تفاوت پیدا می‌کند. بهمین دلیل است که بطور کلی نرخهای متعدد ارز باعث بهم خوردن قیمت کالاها می‌شوند.

از طرف دیگر تعدد نرخ ارز باعث بهم خوردن تناسب قیمت کالاها در مقابل یکدیگر شده و بتدریج موجب شده تا از نرخهای مختلف ارز بعنوان نوعی مالیات یا عوارض استفاده شود. بهمین دلیل است که قیمت یک کامیون از یک ماشین سواری کمتر شده یا قیمت برخی ابزار آلات و قطعات یدکی از قیمت ماشین آلات سنگین بیشتر می‌شود. نتیجه اینکه در وضعیت نرخهای متعدد ارز نمی‌توان انتظار داشت که قیمتها علامت صحیحی از خود بروز دهند.


عدم تخصیص بهینه ارز:

وجود نرخهای متعدد ارز باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری به سمت زمینه‌های سوق پیدا کند که از نرخهای ارز پایین‌تر سود می‌برد. زیرا سرمایه‌گذاری در رشته‌های که از نرخ ارز کمتری استفاده می‌کند خودبخود دارای سودآوری بیشتری است و حتی اگر سرمایه‌گذاری در عمل به نتیجه نرسد سرمایه‌گذارانی که به امتیاز دریافت ارز ارزان دست پیدا کرده‌اند ویا صرفا ماشین‌آلات خود را با آن نرخ وارد کرده‌اند می‌توانند با واگذاری امتیاز و یا فروش ماشین آلات خود در بازار آزاد از سود کلانی برخوردار گردند. بهمین دلیل عوامل تولید و امکانات محدود کشور که در واقع باید صرف موثرترین و کمیاب‌ترین زمینه‌ها بشود بسادگی جذب رشته‌هایی میشود که دارای سودآوری کاذب هستند.

مقاله بررسی اقتصاد و کاپیتالیسم در 36 صفحه ورد قابل ویرایش

فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی : مردن به روش کاپیتالیسم

امروزه نظام سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) یکه‌تاز میدان اقتصاد جهان است و به کمک تبلیغات گسترده سردمدارانش، خود را تنها نظام اقتصادی کارا و قابل قبول در جهان معرفی کرده است؛ به گونه‌ای که کمتر کسی جرأت می‌کند، سخن از ناکارایی و اشکالات ساختاری موجود در این نظام، به میان آورد.

مقاله پیش رو در پی آن است که با نگاه به واقعیت‌های اقتصادی موجود در جهان و به کمک آمار و ارقام اقتصادی منتشر شده از سوی مراکز مختلف و تجزیه و تحلیل آنها، ادعای نظام سرمایه‌داری را مبنی بر اینکه کاپیتالیسم تنها نظام کارا و قابل قبول در جهان است، به بوته نقد بکشاند.

نظام سرمایه‌داری صدها سال قدمت دارد و هم‌اکنون تقریباً همه نقاط جهان را تحت سلطه خود درآورده است. سردمداران آن مدعی‌اند که این نظام، قدرتمند‌ترین موتور تولیدی است که تا به حال دنیا به خود دیده است. همچنین می‌گویند که توانایی‌های این نظام، برای تأمین استانداردهای زندگی برای تمامی افراد روی زمین، منحصر به فرد است. چرا که به قول برادفورد دلانگ ما در حال «حرکت به سوی آرمان‌شهر» هستیم که در آن، زندگی تمامی افراد، معادل زندگی سطح متوسط آمریکا خواهد بود.

با توجه به مدت طولانی سیطره نظام سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) و سر و صدای بی‌وقفه هوادارانش، خوب است تأملی در صحت ادعای «حرکت به سوی آرمان‌شهر» بکنیم. بگذارید به سه چیز نظر بیفکنیم: میزان فقر و نابرابری در کشورهای کاپیتالیست ثروتمند از جمله آمریکا، میزان فقر و نابرابری در کشورهای فقیر جهان و شکاف بین کشورهای بالا و پایین هرم سرمایه‌داری.

اغلب از آمریکا به عنوان کشوری یاد می‌شود که حاکمیت در آن با طبقه متوسط است و یک فرد فقیر می‌تواند با اندک تلاشی خود را به سطح متوسط اقتصادی جامعه برساند. به این مطلب، برابری فرصت‌های پیشرفت گفته می‌شود. درک مفهوم «طبقه متوسط» یا «برابری فرصت» مشکل است، اما می‌توان متصور شد که در چنین جامعه‌ای، نباید فقر گسترده‌ وجود داشته باشد و باید مردم از رفاه اقتصادی مناسبی بهره‌مند باشند.
آمار فقر و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، اصلاً با چنین ادعایی همخوانی ندارد. دولت مرکزی آمریکا، میزانی را به عنوان «خط فقر درآمدی» تعیین نموده است که خانواده‌هایی که زیر این میزان قرار دارند، فقیر محسوب می‌شوند و آن مقدار درآمدی است که خانواده با کمتر از آن، به سختی می‌تواند زندگی کند و هنگام مواجهه با بحران‌های مالی، مانند بیماری فرد یا آسیب‌دیدگی هنگام کار، با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود. میزان رسمی خط فقر، معادل سه برابر حداقل میزان هزینه غذایی خانوار است که توسط دپارتمان کشاورزی برآورد شده است و این میزان، با پیش‌‌فرض‌های غیرواقعی که برای محاسبه‌اش در نظر گرفته شده، بسیار کمتر از میزان واقعی است. به عنوان مثال، فرض شده است که خانوار، مواد غذایی را به کمترین قیمت موجود در بازار خریداری می‌کند و اینکه خانوار می‌داند که چگونه مغذی‌ترین ترکیب را از ارزان‌ترین مواد غذایی تهیه نماید. در سال 2002، این میزان برای هر فرد در هر روز 6/12 دلار بوده است. در سال 2002، 6/34 میلیون نفر یعنی 1/12 درصد از کل جمعیت آمریکا زیر خط فقر بوده‌اند. (این میزان در میان سیاهپوستان 24 درصد بوده است). در سال 2001، 2/35 درصد کودکان زیر 6 سال سیاهپوست، در فقر زندگی می‌کردند. این ارقام با گذشت زمان، بالا و پایین می‌شوند و حتی هنگامی که از نظر مدافعان کاپیتالیسم وضعیت خوب است، باز این ارقام بالا هستند و اگر تعریف واقع‌گرایانه‌تری از فقر ارائه دهیم ـ مثلاً براساس درآمد متوسط ـ میزان فقر تا 17 درصد (در 1997) و بیش از 45 میلیون نفر بالا می‌رود.

چقدر شانس وجود دارد که بتوان چنین فقر گسترده‌ای را برطرف کرد؟ با توجه به اینکه این فقر با نابرابری رو به رشد در درآمد و ثروت عجین است و این نابرابری در تمامی قوانین بازی کاپیتالیسم، نهادینه است، شانس زیادی وجود ندارد. نابرابری درآمدی در آمریکا در سال 2000، (از دهه 1920 تاکنون) بیشترین مقدار را داشته و 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها، درآمدشان 6 برابر 20 درصد فقیرترین خانوارها بوده است. پل کورگمن (اقتصاددانی که در ستون خود در نیویورک تایمز، با قدرت از دولت بوش انتقاد می‌کرد) تخمین می زند که 70 درصد از رشد درآمدی آمریکا در دهه 80، به جیب یک درصد خانواده‌های ثروتمند آمریکایی رفته است. از نظر میزان ثروت‌ها، در سال 1995 در آمریکا، یک درصد خانوارها ثروتمند، 2/42 درصد از کل سهام، 7/55 درصد از اوراق قرضه، 4/71 از مشاغل غیرتعاونی و 9/36 درصد از دارایی‌های غیرخانگی را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابری‌های درآمدی، این نابرابری در 20 سال گذشته در حال افزایش بوده است. این نابرابری عظیم و در حال رشد، ادعای تساوی فرصت‌ها را به استهزا می‌گیرد. یک نمونه را در نظر بگیرید:

در پیتزبورگ، پنسیلوانیا و... خانواده بسیار ثروتمند هیلمن‌ها، با چندین میلیارد دارایی وجود دارد. یکی از خانه‌های آنها، عمارت بزرگ و باشکوهی است که در خیابان پنجم (یکی از خیابان‌های مجلل آمریکا) قرار دارد. در فاصله سی مایلی شرق این عمارت، قسمت فقیرنشین شهر ـ که به محله خانه‌های چوبی مشهور است ـ قرار دارد. فقر و بدبختی در این قسمت شهر بیداد می‌کند و این ناحیه یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر کودکان را دارد.

نابرابری‌های درآمدی، عوارض ناخواسته بسیاری را ایجاد می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد که اگر دو کشور یا دو ایالت با میانگین درآمدی مساوی داشته باشیم، آنچه می‌توان آن را «سلامت اجتماعی» خواند، در کشوری که نابرابری درآمدی بیشتری دارد، کمتر است.
کارشناسان متوجه شده‌اند که میزان درآمد کل نیمه فقیر خانوارهای هر ایالت، که مقیاسی از نابرابری درآمدی است، با نرخ مرگ و میر ایالت‌ها نسبت عکس دارد. به علاوه، این مقیاس را برای سایر خصایص اجتماعی نیز مورد آزمایش قرار داده‌اند. ایالت‌هایی که نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، دارای نرخ بیکاری بالاتر و تعداد دانیان بیشتر هستند و درصد بیشتری از جمعیت‌شان کمک‌های مالی و غذایی دریافت می‌کنند و درصد بیشتری از مشکلات پزشکی رنج می‌برند. شکاف درآمدی بین طبقات ثروتمند و فقیر، بهتر از میانگین درآمدی، می‌‌تواند خصایص اجتماعی را پیش‌بینی کند.
جالب است که ایالت‌هایی که نابرابری درآمدی بیشتری دارند، مقدار کمتری برای تعلیم و تربیت هر فرد هزینه می‌کنند؛ تعداد کتاب در مدارس، برای هر فرد، در این ایالت‌ها کمتر است و این ایالت‌ها وضعیت آموزشی ضعیف‌تری دارند و درصد کمتری از افراد، از دبیرستان‌ فارغ‌التحصیل می‌شوند.

در ایالت‌هایی که نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، نسبت بیشتری از کودکان با کسری و متولد می‌شوند و نرخ آدم‌کشی و جنایت بیشتر است. همچنین نسبت بیشتری از افراد، به دلیل معلولیت از کار کردن محرومند و نیز استعمال دخانیات در این ایالت‌ها بیشتر است.

نابرابری بزرگ و در حال رشد، کم‌کم قدرت سیاسی طبقات پایین دست را از بین می‌برد و در نتیجه، برنامه‌های تأمین اجتماعی که تا حدی از آسیب‌های ناشی از فقر می‌کاهند، رو به زوال می‌‌گذارد و به طور همزمان سیاست‌هایی که بیشتر به نفع قشر ثروتمند است، جایگزین می‌شود و طبقه فقیر با دیدن شکاف بزرگ بین خود و طبقه ثروتمند، روز به روز دلسردتر و ناامیدتر می‌شود.

با اینکه فقر و نابرابری در ثروتمندترین کشورهای کاپیتالیست‌ نیز زیاد است، این میزان با مقدار فقر و نابرابری در اکثریت قاطع کشورهای جهان که هم کاپیتالیست و هم فقیر هستند قابل مقایسه نیست. بانک جهانی هر چند وقت یک بار، تعداد افرادی را که در کل جهان و نیز به تفکیک در هر کشور، روزانه با کمتر از 1 یا 2 دلار گذران زندگی می‌کنند، برآورد می‌کند. به عنوان مثال، در اوایل دهه 1990، 8/90 درصد از جمعیت نیجریه، با روزانه 2 دلار یا کمتر از آن سر می‌کردند. در سال 1997، این میزان در هند 2/68 درصد بوده است. در کل جهان، براساس تخمین بانک جهانی، از 6 میلیارد جمعیت جهان، 8/2 میلیارد (تقریباً 45 درصدی) 2 دلار یا کمتر و 2/1 میلیارد نفر (حدود 20 درصد) با یک دلار یا کمتر در هر روز زندگی می‌کنند.


رقص و پایکوبی به دور گوساله طلائی.

فروپاشی پایه های هستی انسان"

"بت و الهه مدرن" مدیران ارشد بانکها، بورس بازان حرفه ای، سهامداران عمده و صاحبان شرکتهای غول پیکر چند ملییتی توانمندی و اقتدار مالی است. این طنازِ عشوه گر که در هئیت "سلطان گلبال" ظاهر شده است همزمان سایه وحشت و رعب را بر سراکثریت قریب به اتفاق مردم گسترانده است. امکان مغلوب کردن تروریستهای میلیتانت گرچه مشکل است ولی محال نیست. اما آنچه که کار را دشوار میکند نه 800000 یا 1000000 نیروی مسلح بنیاد گرایان، بلکه ملاء و بستر اجتماعی این نیرو و پشتیبانی مردمی از این جریان رادیکال است؛ ملاء اجتماعی که در بیکاری، فقر و گرسنگی غوطه وراست؛ انسانهائی بدون هیچ چشم اندازی برای زندگی آینده.

این پابرهنه نگان گرسنه بین سرنوست شوم و تلخ خوداز یکطرف و هجوم همه جانبه "زندگی نوع آمریکائی" (American way of life) و "اقتصاد گلبال" از طرف دیگر رابطه ای تنگاتنگ می بینند. برای آنها ـ بدرستی ـ امریکا نماد پر قدرت زورگوئی و سمبل عدم مدارای توربوکاپیتالیسم (Turbokapitalismus) میباشد.

مدل اقتصادی بورس بازی (Shareholder value) که تدریجا سیستم اقتصاد رفاه جمعی) (Soziale Marktwirtschaft را از یین برده و جانشین آن میشود به قول روزنامه بیلد آلمانی (Bild Zeitung) " پول شیفتگی" و یا آنچنانکه پاپ در رم آنرا تشریح میکند " پایکوبی به دور گوساله طلائی" است. عطش پول بسان خوره به مغز انسان افتاده است. وقتی که فقط 225 نفر در روی کره ارض در روند توسعه و گسترش "کاپیتالیسم گلبال" سرمایه ای به میزان یک بیلیون دلار کسب کرده اند، میدانی که کنترل جهان دیگر از دست خارج شده است. این سرمایه برابر است با درآمد سالیانه 3000000000 (سه میلیارد) انسان روی زمین؛ یعنی یک دوم جمعییت کره ارض. بیش از یک میلیارد انسان کمتر از یک دلار در روز درآمد دارند، تعداد دو میلیارد از داشتن آب آشامیدنی تمیز محروم هستند و استطاعت مالی استفاده از امکانات پزشکی را ندارند.

امید واهی که "اقتصاد گلبال" قادر خواهد بود فقر و گرسنگی را تخفیف دهد دروغی بیش نبود. صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و یونیسف متفق القول می گویند که فقر همچنان گسترش مییابد. نمی توان کتمان کرد که جهان با سرعتی تفس گیر با شبکه بهم تنیده ای از تلفن، فاکس و اینترنت رشد می کند و هر روز کوچکتر می شود. ولی همین پروسه باعث دور شدن ملتها و سیستمهای اقتصادی از هم دیگر شده است. این رویکرد باعث بوجود آمدن اقلییتی ثروتمند و مرفه شده که در مقابلشان خیل عظیم میلیارد ها انسان گرسنه، فقیر و بدون آینده صف کشیده اند. دبیر کل سازمان عفو بین المللی پیر سانه (Pierre Sané) در موقع ارائه گزارش سالانه حقوق بشر سال 2002 نوشت که گسترش بی وقفه فقر لاجرم نقض حقوق بشر را بدنبال خواهد داشت. او اضافه میکند: "دیوار برلین از هم فرو پاشیده شد ولی دیوار فقر، عدم مدارا، تزویر و نفاق همچنان پا بر جا است."

بر علیه این روندِ ضد ارزشهای انسانی مقاومتی همه جانبه در حال شکل گیری است. نه فقط مخالقین "اقتصاد گلبال" در کنفرانسهای "گروه 7" (G7) اتحاد، همبستگی و مقاومت خویش را به بهترین وجه در وسائل ارتباط جمعی منعکس میکنند، بلکه سازمانها و جمعیتهای متعددی بر علیه به کار گماردن کودکان، بر علیه استثمار سرمایه داری، برای دفاع از محیط زیست، برای لغو پرداخت قروض کشورهای فقیرجهان سوم وارد کار زار شده اند. این گمان یک دیوانگی بیش نیست که گوئیا می توان صدها میلیون انسان را در دراز مدت به بند کشید بدون آنکه بهای سیاسی ای برای آن پرداخت ننمود. در دنیای سیاسی هیچ انسان بیهوده ای وجود ندارد. هر انسانی دارای یک رأی است و زمانی از آن استفاده خواهد نمود. چنانچه عدم وجود دمکراسی اجازه شرکت درانتخابات و دادن رأی را از آنها سلب نماید این انسانها برای بیان عقایدشان اسلحه های دیگری را مهیا می کنند و با آنها وارد نبرد می شوند. یازدهم سپتامبر فقط یک آغاز بود.

توجه به این شناخت مهم وبنیادی است: سرمایه و قدرت همه چیز نیست. حتی کمپانی دایملرـ کرایسلر (DaimlerChrysler) و هزاران کمپانی دیگر بدون خریداران محصولاتشان یعنی مصرف کنندگان هیچ کاری با سرمایه اشان نمی تواند انجام دهند. آنها برای فروش ماشینها و تولیداتشان محتاج انسانهایی با درآمد مکفی هستند. از ابتدای انقلاب صنعتی تا عصر حاضر وجه ممیزه و شاخص اصلی مبارزات سیاسی/اجتماعی انسان تضاد کار وسرمایه بوده است. فاکتورهائی مثل دانش و اطلاعات امروزه نقشی بغایت مهمتر نسبت به دوران گذشته در پروسه تولیدی ایفاء می کنند. اما این امر زیاد تعیین کننده نیست که این فاکتورها را به کدامیک ازعوامل تولیدی دوران گذشته (کار یا سرمایه) نسبت دهیم. مهم این است که تضاد عمده همچنان پا بر جاست. کمونیستها می خواستند با از بین بردن سرمایه این تضاد را حل نمایند ولی دقیقا در همین نقطه طرحشان به شکست انجامید. امروزه عکس آن در جریان است: سرمایه در صدد از بین بردن عامل کار است و حق داشتن کار برای انسانها را پایمال کرده به یغما میبرد. سرمایه داری هیچ ارزشی فراتر از عرضه و تقاضا را برسمیت نمی شناسد و مثل هر تفکربنیاد گرائی دیگر مدعی داشتن "حقیقت مطلق" میباشد. این نگرش معتقد است که بازار و رقابت قوانین مقدس و لایتغییر این جهان هستتند که حتی سیاست و تمامی دول جهان باید بر آنها گردن نهاده و از آنها اطاعت نمایند. این نوعی ازتفکر بنیادگرائی است با این تفاوت که با شمشیر عدم مدارا گردن هزاران هزار را نمیزند, آنها را سنگسار نمیکند و به آتششان نمی کشد بلکه هستی اقتصادی میلیونها انسان را چپاول کرده بغارت میبرد.

اقتصاد رفاه جمعی (Soziale Marktwirtschaft) [1] راه طلائی بین سوسیالیسم و کاپیتالیسم است، مجموعه ای متشکل از اردولیبرالیسم [2] (Ordoliberalismus)، مکتب اجتماعی کاتولیک و اخلاق اجتماعی پروتستانیسم. این مدل موفقترین مدل اقتصادی / اجتماعی تاریخ است. این مدل اقتصادی باعث تشویق و تقویت رقابتی سالم و سازمان دهی شده میگردد و دولت با ارائه چهارچوبهای معیین ادامه حیات آن را تضمین می کند. گلبالزیشن (اقتصاد گلبال) باعث ول شدن و خارج شدن شرکتها از زیر کنترل دولتها گردیده است. آنها چهارچوبها و تعهدات را رها نموده و اقدام به انتقال خط تولید بهر نقطه ای که صلاح بدانند می کنند. سرمایه مهاجرت می کند. ناگهان ارزشهائی که قبلا از منظر اخلاقی مشروط بودند به یکباره مقدس و مطلق شده اند: سود خالص سهامداران در پایان هر سال مالی، ارزش بورس و قیمت سهام شرکتها. نام این فلسفه که در سراسر کره زمین اقتصاد رفاه جمعی (Soziale Marktwirtschaft) را مدفون نموده است (Shareholder value) می باشد.

بدون شک اقتصاد امروز در تمام حوزه ها نقشی حیاتی دارد

در این میان نقش رسانه به عنوان استراتژی جدید بازار مورد ارزیابی قرار می گیرد و اینکه آیا رسانه در سرمایه گذاری نقش مستقیم دارد یا این سرمایه گذاری است که رسانه را جهت گذاری می کند، سوالاساسی این مقاله است