جمعیت چین

چین پرجمعیت ترین کشور جهان است.تاپایان سال 2002،جمعیت این کشور به 1 میلیارد و 284 میلیون و530 هزار نفر رسید(جمعیت مناطق اداری ویژه هنگ کنگ و ماکائو و استان تایوان حساب نشد) که یک پنجم جمعیت جهان است.پوشش جمعیت چین متوازن نیست.مناطق شرقی جمعیت بیشتری از مناطق غربی این کشور دارند.تراکم جمعیت مناطق ساحلی در شرق این کشور بیش از 400 نفر در هر کیلومتر مربع است و این رقم در مناطق مرکزی و فلات های غربی چین 200 نفر و 10 نفر در هر کیلومتر مربع است.میانگین عمر چینی ها 40/71 سال است(مردان 63/69 سال و زنان 33/73 سال) که 5 سال کمتر از میانگین جهانی و 7 سال بیشتر از میانگین کشورهای در حال توسعه و 5 سال کمتر از میانگین کشورهای پیشرفته است.

سال 2002 سرعت رشد جمعیت چین همچنان کاهش یافت.تا پایان همین سال جمعیت این کشور به 1 میلیارد و 284 میلیون و 530 هزار نفر رسید که از این میان جمعیت شهرنشین 502 میلیون و0 12 هزار نفر است و 1/39 در صد جمعیت کل را تشکیل می دهد.جمعیت روستانشین 582 میلیون و 410 هزار نفر است که 9/60 در صد مجموع جمعیت چین را تشکیل می دهند.جمعیت مردان 661 میلیون و 150 هزار نفر و زنان 623 میلیون و 380 هزار نفر هستند.جمعیت کمتر از 14 ساله 4/22 در صد،15 تا 64 ساله 3/70 در صد و بیش از 65 ساله 3/7 در صد جمعیت چین را تشکیل می دهند.در همین سال 16 میلیون و 470 هزار نفر بر جمعیت چین افزوده و 8 میلیون و 210 هزار نفر از جمعیت آن کاسته شد.

آیاچین می‌تواند اقتصاد اول دنیا شود؟

همواره می‌شنویم که چین را برنده بحران اقتصادی می‌دانند وتحلیلگران و کارشناسان اقتصادی از این مساله صحبت می‌کنند که این کشور توانسته استبحران اقتصادی دنیا را بدون تحمل آسیبی جدی پشت سر بگذارد.

برخی تحلیلگران دلیل این اثرپذیری اندک چین را تجربه رکود قبلیآسیا می‌دانند. آنها بر این باورند که این کشور تجربه رکود ۱۰ ساله قاره آسیا دردهه ۱۹۹۰ میلادی را داشته است و با ابزارها و سیاست‌هایی که براثر تجربه آن رکود دراختیار داشت توانست کمترین آسیب را در جریان رکود کنونی متحمل شود.

الن استیون یکی از تحلیلگران بخش آسیا در صندوق بین‌المللی پولمی‌گوید: چین تجربه رکود ۱۰ ساله آسیا را دارد و این کمک بزرگی به سردمداراناقتصادی این کشور بود؛ ولی واقعیت این است که رکود کنونی شدیدترین رکود بعد از رکودبزرگ دهه ۱۹۳۰ میلادی است و قدرت تخریب آن بسیار بزرگ‌تر از رکود آسیاست. بنابرایننمی‌توان این نظریه را پذیرفت که اقتصاد چین از این بحران رهیده است.

بخصوص که این کشور اقتصادی صادرات محور دارد و رکود باعث از بینرفتن سهم بزرگی از درآمد صادراتی این کشور شده است. بدون شک اقتصاد این کشور نیزهمچون دیگر کشورها آسیب‌دیده است و تنها دلیلی که برای نمایان نشدن این آسیب‌هامی‌توان ذکر کرد، تزریق‌های بزرگ دولت به اقتصاد و استفاده از ابزارهای مختلف برایسرپوش گذاشتن بر ضعف‌های ناشی از بحران است اما این تنها یک روی سکه است و در رویدیگر سکه تحلیلگران و اقتصاددانانی وجود دارند که با توجه به شواهد و مدارک خودتاکید می‌کنند اقتصاد چین در جریان بحران آسیب دیده است.

آنها بر این باورند آمارهای اقتصادی دولت چین یا مربوط بهتزریق‌های میلیاردی و کمک‌های بلاعوض دولت به سازمان‌های مختلف است یا آمارهایی استکه بر اثر ادامه روند رشد قبلی به دست آمده است و از ابتدای سال ۲۰۱۰ میلادی کهتاثیر ضعف‌های ناشی از رکود در اقتصاد این کشور نمایان شود، آمارها نیز روند نزولیبه خود می‌گیرند.

از طرف دیگر بانک جهانی در گزارش اخیر خود اعلام کرد بزرگیاقتصاد چین بیشتر از واقع نشان داده شده است. این مرکز در گزارش خود تاکید کرداقتصاد این کشور بسیار کوچک‌تر و آسیب‌پذیرتر از آن چیزی است که در آمارها نمایشداده می‌شود. این در حالی است که در گزارش‌های قبلی این مرکز جهانی، همواره بربزرگی اقتصاد چین و رشد بالای آن تاکید شده بود و حتی برخی کشورهای جهان را به نشاندادن عکس‌العمل در برابر این آمارها واداشته بود.

برخی معتقدند تسلط کشورهای بزرگ غربی از جمله آمریکا سبب شدهاست تا گزارش‌های این مرکز نیز فارغ از مباحث علمی ‌دارای جهتگیری سیاسی باشد؛ اماواقعیت این است که اقتصاد چین با وجود بزرگی ظاهری؛ پتانسیل‌های زیادی برای توسعهندارد و نمی‌توان انتظار داشت به یک قدرت هادی اقتصاد دنیا تبدیل شود. نیوزویک درگزارش اخیر خود چند سناریو در مورد اقتصاد چین ارائه کرده است.

البته برخی از این سناریوها به بررسی تاثیر ساختار سیاسی اینکشور روی اوضاع اقتصادی آن پرداخته است، ولی برخی دیگر از این سناریوها صرفا بهبررسی مسائل اقتصادی این کشور و تحولات آن طی سال‌های قبل پرداخته است و به همیندلیل مطالعه آن می‌تواند جالب باشد.

مطالعه وضعیت اقتصادی چین در سال‌های گذشته نشان می‌دهد کهکاپیتالیسم یا سرمایه‌داری در این کشور با سرعت زیادی رشد کرده است. در سال ۱۹۹۰میلادی ۲۰ میلیون واحد کارآفرینی خصوصی در کشور چین وجود داشته است، در حالی‌که سال۲۰۰۸میلادی شمار این واحدها به بیشتر از ۴۰ میلیون واحد افزایش یافته است. اما باتوجه به بحران اقتصادی دنیا و مشکلاتی که چین با آن مواجه شد انتظار می‌رود شماراین واحدها تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی به کمتر از ۳۸ میلیون واحد برسد.

صاحب‌نظران چینی عامل رشد اقتصادی چین در ۱۰ سال آینده را رشدسرمایه‌های ثابت در این کشور، رشد نرخ پس‌انداز و افزایش سرمایه‌گذاری خارجیمی‌داننددر این میان واحدهای تولیدی دولتی توانستند منابع مالی بیشتری برای توسعهفعالیت اقتصادی خود در اختیار داشته باشند. آنها این منابعمالی را با نرخ بهرهاندک دریافت کردند و همین مساله سبب شد تا اقتصاد چین حرکتی در خلاف جهت خصوصی‌سازیآغاز کند؛ حرکتی که در سال جاری در آمریکا هم آغاز شد و می‌تواند تمامی ‌اصولاقتصادی را تغییر دهد.