جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرست مطالب

2-1- ادبیات تحقیق. 10

2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن. 11

2-2-1- حاکمیت شرکتی. 11

2-2-2- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی. 13

2-3- اهمیت نظام راهبری شرکتی. 15

2-4- مبانی نظری حاکمیت شرکتی. 17

2-4-1- نظریه نمایندگی. 18

2-4-2- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی. 19

2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی. 21

2-4-4- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه‌گذاران 24

2-5- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 26

2-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران. 26

2-5-2- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی. 27

2-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی. 30

2-5-4- نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی. 31

2-5-5- سرمایه‌گذاران نهادی و افشای اطلاعات. 32

2-5-6- مالکیت نهادی و انواع آن. 33

2-6- درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن. 34

2-6-1- تعریف ورشکستگی (درماندگی). 35

2-3-2- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی. 38

2-3-2-1- منشأء تاریخی قانون ورشکستگی. 38

2-6-1-1- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران. 39

2-3-2-3- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها. 45

2-6-1-2- سیاست‌های قانون ورشکستگی. 46

2-6-1-3- تئوری های ‌ ورشکستگی. 49

2-6-1-4- تئوری جدید ورشکستگی. 51

2-6-1-5- دلایل ورشکستگی. 53

2-6-1-5-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن. 54

2-6-1-5-2- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی. 57

2-6-1-5-3- مدل دی کین. 60

2-6-1-5-4- مدل اسپرینگیت. 60

2-6-1-5-5- مدل اوهلسون. 61

2-6-1-5-6- مدل تافلر. 61

2-6-1-5-7- مدل زمیجوسکی. 62

2-6-1-5-8- مدل فالمر. 62

2-6-1-5-9- مدل سی اسکوار. 63

2-6-1-5-10- مدل گرایس. 63

2-6-1-5-11- مدل زاوگین. 64

2-6-1-5-12- مدل فیلوسوفو. 66

2-7- پیشینه تحقیق. 67

2-7-1- پژوهشهای خارجی. 67

2-7-2- پژوهشهای داخلی. 71

2-1- ادبیات تحقیق

حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین ورویه های حاکم برروابط مدیران، سهامداران وحسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی ازحقوق سهامداران حمایت می کند. باتوجه به اینکه سازمان های امروزی به منظورکاهش تعارض منافع بین سهامداران ومدیریت برمجزاسازی مالکیت از مدیریت تاکید می ورزند، لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بین سهامداران ومدیران و نیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جاییکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند. با توجه به اینکه درترکیب مالکیت اغلب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامداران جزء هستند.

ازجمله معضلات زیربنایی که مبحث ساختار مالکیت درباب تئوری حاکمیت شرکتی بر آن اساس تکوین یافته است تضادمنافع بین سهامداران و مدیریت، اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده، کاهش توان کنترل و نظارت سهامداران جزء بر امورشرکت و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات ازسوی مدیران می باشد .زمانی که اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شرکت باشد. در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه، تنها به صورت نمایشی و به منظور تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کنند.

اصول حاکمیت شرکتی مصوب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال 1999 توسط وزرای عضو به امضاء رسید و از آن زمان به عنوان مبنائی بین المللی برای سیاست گذاران، سرمایه گذاران، شرکت ها و سهامداران در سراسر دنیا قرار گرفت. پس از آن مبحث حاکمیت شرکتی گسترده شد. سیاست گذاران در حال حاضر به این مسئله اذعان دارند که اشاعه اصول حاکمیت شرکتی می تواند به ثبات بازارهای

مالی، تشویق سرمایه گذاری و رشداقتصادی منجر شود. شرکت ها نیز به این نتیجه رسید ه اند که اجرای صحیح اصول حاکمیت شرکتی می تواند در عرصه رقابت به آنها کمک کند .می توان گفت انتخاب روش و تصمیمات ساختار سرمایه که ارزش شرکت را افزایش دهد با اهمیت است. ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است ، شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد یک شرکت با ساختار سرمایه ای است و از طرفی عملکرد مالی یعنی: درجه یا میزانی که شرکت به هدفهای مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت نائل می آید. ارزیابی نیز از ضروریات برنامه ریزی است ، ارزیابی نه تنها در انتخاب استراتژی و ساختار مالی به مدیریت کمک میکند بلکه نشان میدهد که چگونه استراتژی و ساختار مالی بر ارزش بازار سهام اثر می گذارد. هدف اصلی در تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد ترکیبی مناسب از منابع نقدی بلندمدت به منظور حداقل سازی هزینه سرمایه واحد اقتصادی و از آن طریق حداکثر کردن ارزش بازار واحد اقتصادی می باشد. تأمین کنندگان منابع مالی، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان می‌باشند. که هر گروه بدنبال منافع خود می باشند، آنچه که تأمین کنندگان را تشویق می کند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بکار گیرند ، عملکرد مطلوب آن فعالیت است ،که بدنبال آن ارزش شرکت و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش می یابد. با توجه به اینکه هزینه های تأمین مالی متفاوت می باشد، از دیدگاه شرکت هزینه بدهی کمتر است چون بدهی مستلزم پرداخت بهره به بستانکاران می شود و از نظر قوانین مالیاتی چنین هزینه‌ای قابل قبول است از طرفی دیگر افزایش بی رویه بدهی ریسک ورشکستگی را افزایش می دهد و باعث کاهش ارزش سهام شرکت می شود.