مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان


صفحه
فصل اول - مسئولیت مدنی در حقوق ایران 6

بخش اول - تعریف مسئولیت مدنی 6

بخش دوم - سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی 8

فصل دوم - مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن 9

بخش اول - مسئولیت مدنی در فقه شیعه 9

بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق 10

فصل سوم – مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها 11

بخش اول – انواع مسئولیتها 11

الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی 11

ب – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری 12

ج – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی 13

فصل چهارم – ارکان مسئولیت مدنی 14

بخش اول – خسارت و ضرر 14

بخش دوم – عمل و فعل زیانبار 18

عنوان


صفحه

بخش سوم – تقصیر 19

بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر 20

بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی 20

الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی 20

ب – خسارت معنوی بدون ارتباط با خسارت مادی 20

فصل پنجم - منابع مسئولیت در حقوق ایران 21

بخش اول – عناوین ضمان قهری 21

بخش دوم – اتلاف 22

الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه 24

ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه 25

بخش سوم – تأثیر عنصر معنوی در اتلاف 26

بخش چهارم – اشکال مختلف تلف مال 28

فصل ششم – قاعده تسبیب 29

بخش اول – قاعده تسبیب 30

بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه 31

بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب 31

بخش چهارم – تاثیر عنصر معنوی در تسبیب 32

عنوان


صفحه

الف – رابطه ما بین مباشر و سبب 33

فصل هفتم – وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب 36

بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل 36

الف – نوع فعل و عمل در اتلاف 36

ب – نوع فعل و عمل در تسبیب 36

بخش دوم - وجه تمایز از لحاظ نیازمندی به عمد و قصد و تقصیر 38

الف – عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف 38

ب – توجه به وجود تقصیر در تسبیب 38

فهرست منابع و مآخذ 40






مقدمه

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .

درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوة تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش آن شده است .








مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از



قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .

با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.

قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است . قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 - 335 ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.1








فصل اول
مسئولیت مدنی در حقوق ایران



بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است که ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .





بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب زیان شده جرم باشد یا شبه جرم .1

در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته که « هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند ،‌ مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند »‌ .2

این قاعده نظیر همان چیزی است که در فقه تحت عنوان « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن »‌ ذکر شده است و یا مفهوم این شعر که :‌
فصل دوم
مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن



بخش اول – مسئولیت مدنی در فقه شیعه

ضمان در لغت به معنای مسئولیت می باشد اعم از مسئولیت مالی و کیفری ، در شرع مقدس به روابط اجتماعی که خارج از حاکمیت اراده طرف یا طرفین آن رابطه اجتماعی می باشد ضمان قهری یا ضمان شرعی می گویند .

در اثر مسئولیت مدنی رابطه ویژه و خاصی بین زیان دیده و شخص ضامن حاصل می گردد که موضوع آن جبران خسارت می باشد که غالباً با پول ارزیابی می‌گردد ، رابطه ذکر شده بدون توجه به هیچ اراده ای ازجانب طرف یا طرفین بر آن روابط حکومت می نماید ، چرا که با ورود ضرر از جانب الف به ب مقصود الف که ورود ضرر به ب بوده است مهیا گردیده نه ایجاد تعهد و دین برای خود ، بدین سان اقوال و اعمال الف را می توان در زمره وقایع حقوقی قابل تصور و شمارش به حساب آورد و ما را به این سر منزل می رساند که مسئولیت مدنی را نباید ناشی از اعمال حقوقی دانست .

در مورد ضمان نظر غالب حقوقدانان و فقها حول این محور می چرخد که قاعده ضمان بر گرفته از قاعده زیر و آنچه در ابتدا اشاره نمودیم می باشد که :

« من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »



بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق

تاریخچه مسئولیت مدنی به زمانهای دور بر می گردد ، جایی که برای جبران خسارت انسانها به انتقام شخصی و جسمی بر علیه دیگری اقدام می ورزیدند این سفاهت تا مدتهای مدیدی ادامه داشت تا اینکه با گذر زمان و بلوغ فکری بشر کم کم این روش جای خود را به پرداخت پول برای جبران خسارت داد. تصورات بشر نسبت به واژه مسئولیت وضمان از آن زمانها دچار تحولات شگرف و عظیمی گردید و امروزه با توجه به پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژیکی به صورت نو در اختیار حقوق جوامع قرار گرفته است .

در عالم حقوق و اعتبار مسئولیت مدنی دو معنای عام و خاص دارد . معنای عام مسئولیت مدنی یعنی تکلیف و وظیفه حقوقی شخص به انجام یا عدم انجام عملی در مقابل دیگری ، اما مسئولیت مدنی به معنای خاص خود به تکلیف و وظیفه قانونی شخص به تسلیم مال در قبال استیفاء از مال یا عمل دیگران گفته می شود که نه ناشی از قرار داد بوده و نه منشاء مستقیم آن عمل مادی و قانونی باشد .





فصل چهارم
ارکان مسئولیت مدنی



بخش اول – خسارت و ضرر

خسارت و ضرر اولین عنصری است که موجد مسئولیت مدنی به حساب می آید ، معنای آن در عالم حقوق به صورتهای زیر فرا گیر شده است که : 2

الف ) صدمه جانی زدن به خود یا دیگری که یا به صورت قتل می باشد و یا ضرب و جرح

ب ) تجاوز به حیثیت و شرافت دیگران

ج ) تجاوز به ناموس دیگران و هتک حرمت

د ) تلف یا نقص مال غیر

هـ ) ممانعت از ایجاد و تشکیل نفعی که مقتضای وجودی آن حاصل شده باشد مانند شکوفه درخت انار که اقتضای انار محسوب می گردد .

آنچه در بالا درباره معانی خسارت گفتیم تقریباً همان چیزی می باشد که درماده یک قانون مسئولیت مدنی ذکر گردیده است . حال چنانچه ما به سایر قوانین نیز نظری بیاندازیم مشاهده خواهیم کرد که لفظ خسارت به صورت مرکب با سایر الفاظ به کار رفته است از قبیل خسارت دادرسی ، خسارت تأخیر تأدیه و 00000 که با ورود ضرر در هر مورد بایستی به نفع زیان دیده حکم و مقدمات جبران آن فراهم شود .

آنچه در مورد ضرر قید شد هنگامی مصداق می یابد که ضرر و خسارت به هر طریقی از طرف امیر به فرهاد وارد گردد ، بنابراین اگر فرهاد اموال خود را بالمباشره به دریا بریزد یا موجبات تلف و نابودی آنرا فراهم کند هر چند در این فروض خسارت و ضرر قابل تصور است لیکن مسئولیت مدنی مصداق نمی یابد . در ضمن ورود ضرر می بایستی به صورت نا مشروع و غیر قانونی باشد و الاضمان بحث شده بوجود نخواهد آمد ، دلیل این مدعا و آنچه در بالا گفته شد را می توان سر آغاز قانون مسئولیت مدنی دانست که : « هر کس بدون مجوز قانونی‌ موجب ورود ضرر به دیگری گردد باید به جبران خسارت محکوم گردد» . در ضمن این خسارت باید به موقعیت مسلم ، مستقر و دائمی وارد گردد تا قابل مطالبه شود و الا موقعیت ناپایدار را نمی توان دستاویز گرفتن خسارت به حساب آورد .

با توجه به آنچه اشاره کردیم ممکن است مواردی پیش آید که خسارت مادی حاصل نگردیده لیکن از لحاظ معنوی خسارت حاصل شده و بایستی جبران گردد که در زیر به آن اشاره نموده و مورد بحث قرار می گیرد .

ضررها و خساراتی که به انسان وارد می گردد را ما نمی توانیم تنها منحصر به خسارات مادی که به عین یا منفعت وارد می گردد به شمار آوریم چرا که ممکن است در اثر آسیبهایی معنوی و روحی که به آدمی وارد می شود خسارتی حاصل شود که قابلیت تقویم با پول را ندارند ولی باید جبران شود .

با توجه به آنچه در فصول و بخشهای قبلی اشاره نمودیم نکته ای که به ذهن بنده خطور نمود این بود که هر چند نزدیک به چهار دهه از تدوین قانون مسئولیت مدنی گذشت لیکن اینکه ما هنوز رویه قضایی عملی در مورد تعیین قطعی خسارت معنوی نداریم راهی که می تواند این نقصان و کاستی را بر طرف نماید چنین به نظر آمد.که اگر در حال حاضر عده ای از نخبگان و علمای علوم انسانی در رشته های مختلف از جمله : روانشناسی ، حقوق ، علوم اجتماعی و 00000 گردهم جمع شوند و فروض قابل تصور خسارت معنوی را با توجه به مبلغ مقوم آن تعیین و در اختیار محاکم قرار دهند مطمئاً‌ این قسمت متروک از قانون مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارت معنوی احیاء شده و به تکامل مورد نظر مقنن در هنگام تصویب این قانون می رسد .

علی ای حال شاید این سوال در ذهن خواندگان عزیز به وجود آید که چطور می توان خسارات معنوی و آسیبهای روحی را جبران و بر طرف نمود ؟
فصل ششم
قاعده تسبیب



گاهی شخص مباشرتاً و شخصاً مال غیر را تلف نمی کند ، بلکه به واسطه امر دیگری مسبب تلف مال غیر محسوب می گردد و بعبارت دیگر کاری انجام می دهد که به سبب آن تلف واقع می گردد مانند اینکه حسن در معبر عمومی چاهی می کند و حسین در حین عبور به داخل آن می افتد و آسیب می بیند ، در اینجا هر چند حسن شخصاً موجب ورود ضرر نبوده ولی مسئول شناخته می شود . یا اینکه آنطور که شهید اول فرموده که هرگاه علی ، حسن را کول نماید و حسین علی را غلغلک دهد و حسن بیافتد ، حسین که علی را غلغلک داده سبب و ضامن می باشد1 و نیز نظر امام‌خمینی(ره ) در تحریر الوسیله که هر کس محموله ای را با خود حمل وبه انسانی اصابت کند ضامن و مسئول تلقی می گردد2

ماده 346 قانون مجازات اسلامی در تاکید مطالب صفحه قبل می گوید : « هر گاه کسی چیز لغزنده ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود و 000»‌

با توجه به مطالب ذکر شده بایستی تسبیب را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. تسبیب بر وزن تفعیل واز سبب شاخه می گیرد ، سبب از نظر فلسفی و از دیدگاه

حکماء به امری گفته می شود که از وجودش ، وجود و از عدمش عدم لازم آید در حالیکه خواهیم دید نیست چنین نسیت بلکه حسن کاری نموده که موجب ورود ضرر به حساب آمده و ضامن تلقی می گردد .1

بخش اول – تأثیر تقصیر در تسبیب

در مورد تأثیر تقصیر در تسبیب هیچ ماده ای به طور صریح به آن اشاره ننموده است ، لیکن در پاره ای مواد بی احتیاطی و بی مبالاتی ذکر گردیده من جمله :

ماده 334 قانون مدنی می گوید : « مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن درهر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود . »

ماده 333 قانون مدنی نیز صاحب دیوار و عمارت را مسئول خسارت وارده از دیوار متعلق به وی می داند که می دانسته لیکن مواظبت ننموده است ، با استقراء از مادتین فوق و سایر مواد مشاهده می گردد که در تسبیب ، تقصیر شرط ایجاد مسئولیت
می باشد .

تسبیت = تقصیر – رابطه علیت





بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه

بحث راجع به تسبیب با توجه به اشتراکاتی که با تلف دارد در فقه و حقوق در زیر عنوان تلف مطرح می شود .

با توجه به اینکه در تسبیب ، بین تلف مال و فعل شخص اسبابی وجود دارد که اگر نباشد تلف حاصل نمی گردد بنابراین باید سبب را اقوی از مباشر دانست .

بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب

از آنجا که در مورد تسبیب بین فقها اختلافی حاصل نیست ، لیکن می توان به اخبار متعددی درباره این قاعده استناد کرد :

صحیفه حلبی می گوید که از حضرت امام صادق ( ع ) سؤال نمودم که کسی که چیزی در راه دیگری قرار دهد و صاحب مرکبی بر اثر بر خورد مرکب وی و سپس رم کردن آن به زمین بخورد حکم قضیه چه می باشد ؟

امام صادق ( ع ) فرمود :‌ هرچیزی که در راه مسلمین واقع و موجب ضرر شود گذارنده. آن ضامن می باشد .1

روایتی دیگر را موثق سماعه آورده که حفر چاه در ملک غیر مستوجب ضمان حفر

کننده می باشد . در خبر دیگر امام صادق (ع) از پیامبر(ص ) نقل میفرماید که:« هرکس ناودان یا گودالی در راه مسلمین ایجاد کند یا چاهی در راه مسلمین ایجاد کند و کسی به آن برخورد کند ضامن است . » نظیر آنچه که در ماده 348 قانون مجازات اسلامی و نیز تحریر الوسیله امام خمینی ( ره ) قید شده است . 2