مقاله بررسی سود بانکی و بررسی کاستن نرخ بهره بانکی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

. مقدمه

نرخ سود بانکی از جمله متغیرهایی است ک نقش بسیار مهم و کلیدی در سیاست‌های پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفا می‌نماید. طی سال ‌های گذشته لزوم انجام بررسی‌های فراگیر و نگاهی جامع و همه جانبه در زمینه نظری و عملی، در خصوص مبحث نرخ‌های سود بانکی همواره احساس شده است. در اوایل سال 1378 پس از طرح پیشنهادهایی در زمینه تعدیل نرخ‌های سود بانکی از سوی برخی کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی و طرح مباحث بعضاً غیرکارشناسی و آمیختگی تحلیل‌های تخصصی و غیرتخصصی در برخی جراید، لازم دیده شد که به منظور پیش‌گیری از اتخاذ هر گونه تصمیم قبل از انجام بررسی‌های همه جانبه مطالعاتی در این زمینه آغاز گردد. با توجه به جوانب امر ابتدا در زمینه نظری موضوع مطالعاتی انجام شد. پس از این مراحل با جهت گیری به سمت جوانب کاربردی امر و امعان نظر به الزامات قانون عملیات بانکی بدون ربا و شرایط اقتصاد ایران، مطالعات ادامه یافت و به این منظور سعی گردید تا جهت تعیین نرخ‌های سود از برخی شاخص‌ها و معیارهای اقتصادی استفاده گردد. در ضمن جهت آگاهی هر چه بیشتر از تبعات تصمیمات متخذه مطالعات وسیعی در خصوص تاثیر تغییر نرخ‌های سود بر واحدهای تولید و نیز ساختار مالی بانک‌ها صورت پذیرفت و نهایتا‌ در طول سال‌های برنامه سوم توسعه، با توجه به شرایط اقتصاد کشور و خطوط کلی سیاست‌های اقتصادی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تغییراتی را در نرخ‌های سود سپرده‌های و تسهیلات اعمال نمودند.

از عمده‌ترین کاستی ها و ضعف‌های موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده‌ای در برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مسئله پایین بودن نرخ سود بانک‌ها در مقایسه با نرخ تورم است. به طوری که طی سالیان متمادی در کشور تورم از نرخ سود سپرده های بانکی پیش گرفته و عملا‌ً‌ سود منفی به این سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. از طرف دیگر برخی از مسئولین اقتصادی و سیاسی عقیده دارند که نرخ‌های سود بانکی در سطح بالایی بوده و لازم است با کاهش آن به رونق سرمایه‌گذاری و تولید کمک کرد.

2. تفاوت میان سود و بهره

چهار تفاوت میان نرخ بهره و سود وجود دارد.

تفاوت اول این است که نرخ بهره از متغیرهای هزینه سرمایه است؛ بنابراین با سرمایه‌گذاری رابطه عکس دارد؛ اما سود، تفاوت درآمد و هزینه است.

تفاوت دوم در این است که نرخ بهره در بازار پولی تعیین می‌شود؛ در حالی که سود در بازار حقیقی کالا و خدمات تعیین می‌شود.

تفاوت سوم در نوع رابطه حقوقی است. در بهره، وقتی صاحب و مالک منابع معین، آن را در اختیار متقاضی در ازای مازاد بر اصل آن قرار می‌دهد، رابطه حقوقی خود را با مال مورد نظر قطع کرده است و او در برابر چگونگی استفاده از آن بی تفاوت است؛ اما در سود هر چه میزان سود بیشتر باشد سود مشارکت کننده نیز افزایش می‌یابد.

چهارمین تفاوت به مساله ریسک اشاره دارد. نرخ بهره به دلیل ماهیت قرض آن فاقد ریسک است؛ اما در سود به دلیل ماهیت خود، پدیده‌ای ریسکی به شمار می‌رود.

ویکسل معتقد است که گرچه این دو با هم تفاوت دارند، نرخ بهره و نرخ سود در بلند مدت با هم دیگر برابر می‌شوند؛ ولی چون این دو نرخ در دو بازار کاملا متفاوت تعیین شده و تحت تاثیر اوضاع و عوامل گوناگونی قرار دارند نمی‌توان به لحاظ نظری به برابری این دو نرخ در بلند مدت رسید.

کینز معتقد است که نرخ بهره در بازار مالی است در حالی که نرخ سود در بازار حقیقی تعیین می‌شود به دلیل وجود انگیزه سفته‌بازی، به طور طبیعی تجهیز منابع به برابری پس انداز و سرمایه گذاری نمی‌انجامد. سود تحت تاثیر عواملی مانند بازده انتظاری پروژه ساختار اقتصادی و… قرار می‌گیرد؛ در حالی که نرخ بهره تحت تاثیر عوامل شتابنده و زودگذر است؛ پس او معتقد است که به ندرت اتفاق می‌افتد این دو نرخ با هم برابر باشند.

بدین سان نتیجه گرفته می‌شود که سود و بهره‌ دارای ماهیتی به طور کامل دوگانه هستند؛ پس استدلال طراحان لایحه مبنی بر محاسبه سود از اقلام هزینه‌ای سرمایه‌گذاری، در واقع یکسان انگاشتن سود و بهره است. و این مطلب اعترافی است که آنچه تاکنون عمل شده، همان بهره‌بوده است.

مطالب بیان شده پیشین سوء تفاهمی را بیان می‌کند؛ زیرا عقود بانکی به دو دسته عقود مشارکتی مانند مضاربه، مشارکت و… و عقود غیر مشارکتی مانند اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی و… تقسیم می‌شوند. بانک از هر دسته عقود سود می‌برد؛ اما سود اول، سود مشارکتی است.

تفاوت‌های چهارگانه یاد شده در مورد این دسته از سود ناشی از عقود مشارکتی، صحیح است؛ بنابراین، اگر نظام بانکداری کشور تمام عقود خود را به صورت عقود مشارکتی انجام می‌داد ایراد بیان شده صحیح بود؛ اما امروزه بیش از 80 درصد از عقود بانکی عقود غیرمشارکتی است و این دسته از عقود، دارای سود ثابت از پیش‌ تعیین شده هستند.

با توضیحات پیش‌ گفته مشخص می‌شود که اساس تفاوت سود و بهره در این است که بهره در بازار پولی تعیین می‌شود و به بازار حقیقی کالاها و خدمات ارتباطی ندارد؛ ولی سود در بازارهای حقیقی تعیین می‌شود. و سه تفاوت دیگر فقط در مورد سود ناشی از عقود مشارکتی با بهره صحیح است و بر این اساس سود نیز می‌تواند از اقلام هزینه‌ای شمرده شود. از آن جا که بیش از 80 درصد عقود بانکی، عقود غیرمشارکتی هستند، به لحاظ نظری، استدلال اول ارائه کنندگان لایحه می‌تواند صحیح باشد و با افزایش نرخ سود بانکی هزینه سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.

3. کارکرد نرخ‌های بهره در اقتصاد

امروزه بانک‌های مرکزی از طریق ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم نظیر ذخایر قانونی، تسهیلات اضافه‌ برداشت، سقف اعتباری و همچنین ابزارهای فعال در بازار از قبیل عملیات بازار باز، تنزیل مجدد، سیاست‌های عقیم سازی و سپرده‌های دولت در اجرای سیاست‌های پولی کشورها ایفای نقش می نمایند.

در تنظیم و اجرای سیاست‌های کلان، از جمله سیاست پولی، باید ترکیب متوازن و با ثبات نرخ‌های بهره، ارز و تورم به صورت هماهنگ و در آرایشی ماندگار و با دوام در میان مدت تامین شود. بی‌توجهی به توازن و ترکیب متناسب این نرخ‌ها، اقتصاد ملی را در فرایند عدم تعادل قرار می‌دهد که تثبیت بخش مالی را به زیان بخش‌ واقعی و به سود واسطه گری‌های دلال منشانه زودنگر برهم می‌زند.

تورم به معنای کلیدی ترین شاخص تعیین کننده سطوح حداقل نرخ بهره و تغییر نرخ ارز نقش اساسی در توسعه و رشد اقتصادی بعهده خواهد داشت و برای تامین تعادل و توازن ذکر شده می‌باید سطح آن در حداقل ممکن حفظ گردد.

4. نرخ بهره در باندکداری متعارف

در اقتصادهای پیشرفته امروز، نرخ بهره نقش عمده‌ای را در هدایت، اجرا و تامین اهداف سیاست‌های پولی ایفا می‌نماید. در اکثر کشورهای صنعتی و کشورهای با نرخ تورم پایین بانک‌های مرکزی از طریق تغییر نرخ بهره کوتاه مدت بازار، به عنوان هدف عملیاتی و سپس با استفاده از عملیات بازار باز و سایر ابزارهای سیاست پولی به منظور نگهداری نرخ‌ها در محدوده هدف عملیاتی، سیاست‌های پولی را تنظیم می‌نماید.

نرخ بهره به عنوان یکی از متغیرهای مهم در بازار پول در عرضه پول نیز تاثیرگذار می‌باشد. مطالعات انجام شده (از قبیل مطالعات کوپر، راشه، مودیگیلیانی، هندرشات، دیولیو) حاکی از آن است که افزایش در نرخ‌های سود از طریق کاهش ذخایر آزاد و افزایش تقاضل ذخایر غیر استقراضی از ذخایر آزاد باعث افزایش عرضه پول می‌گردد. لذا افزایش نرخ‌های سود می‌تواند از مجرای ذخایر آزاد، باعث افزایش عرضه پول گردد.



در کشورهایی که از ابزار غیرمستقیم پولی استفاده گسترده دارند و نرخ‌های آنها از انعطاف پذیری کافی برخوردار است، اجرای سیاست‌های پولی بر روی حجم ذخایر بانک‌ها و نرخ بهره در بازار غیر متشکل پول تاثیر قابل توجهی دارد. این مسئله به نوبه خود بر روی هزینه دسترسی افراد و موسسات به اعتبارات بانک ها و همچنین نرخ‌های سپرده ها و عرضه پول اثر می‌گذارد و از این طریق نهایتاً‌ متغیرهای واقعی اقتصاد از قبیل مصرف خصوصی، سرمایه‌گذاری، جریان سرمایه و تولیدات و قیمت‌ها، تحت تاثیر قرار می‌گیرند و از طرف دیگر تغییرات متغیرهای مربوط به تولید و قیمت‌ها به نوبه خود بر روی نرخ‌های استقراض و سپرده‌گذاری اثر بخشی دارند. لذا در این سیستم تعادل به طور خودکار برقرار می‌گردد.

9- حاشیه سود بانکی

از ادله طراحان لایحه منطقی کردن نرخ سود فاصله بسیار میان نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده ها در نظام بانکی کشور است. تا آن جا که برخی از نمایندگان مدعی شده اند نرخ حاشیه سود بانکی کشور دو برابر متوسط نرخ جهانی است.

بانک مرکزی و برخی از کارشناسان بانکی برخلاف ادعای نمایندگان مجلس معتقدند که نرخ حاشیه سود بانکی در حدود متوسط نرخ جهانی است؛ بدین سبب، ادعای نمایندگان را غیرعلمی می دانند. بر این اساس، بانک مرکزی در مکتوبی در پاسخ به سخنان نمایندگان، چگونگی محاسبه نرخ حاشیه سود بانکی را بررسی کرده و اظهار داشته اند که این نرخ از تفاضل نرخ سود مورد انتظار بانک ها از تسهیلات و هزینه عملیاتی بانکها به دست می آید.

هزینه عملیاتی بانکها – نرخ سود مورد انتظار بانک ها از تسهیلات = نرخ سود سپرده های بانکی

نرخ سود انتظاری بانک ها براساس متوسط بازده و عملکرد بخش واقعی بوده و به طور معمول به شاخص تورم و تحولات شاخص های اقتصاد کلان و ملاحظات سیاسی در حمایت از برخی از بخش های اقتصادی ویژه است. در هزینه عملیاتی نیز ریسک ها و ساختار مالی بانک ها مورد ملاحظه قرار می گیرند (بانک مرکزی، 1384: ص 16).

بنابر قانون بانکداری بدون ربا، بانک های تجاری می توانند با لحاظ ذخایر قانونی و احتیاطی بخشی را به اعطای قرض الحسنه و بخشی را از طریق عقود بانکی به کار گرفته، کسب سود کنند بنابراین می توان هزینه های تشویقی بانک ها را نرخ سود این دسته از سپرده ها به شمار آورد. در مورد سپرده های جاری نیز می توان کارمزد احتسابی را نرخ سود سپرده ها در نظر گرفت. به طور معمول بانک ها با رعایت ذخایر قانونی و احتیاطی و با رعایت سیاست های کلی نظام، باقیمانده وجوه را از طریق عقود بانکی سرمایه گذاری می کنند؛ بنابراین، مناسب است در میانگین موزون سود سپرده ها، هر سه نوع سپرده، محاسبه شود و وجود مصارف خاص نیز دلیل بر عدم محاسبه نیست؛ زیرا مصارف خاص نیز در سود تسهیلات بانکی باید محاسبه شود.

10- آثار اقتصادی کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی

شاید چنین تصور گردد که نرخ های سود کنترل شده و پایین تر از نرخ های واقعی بازار و تورم، بتواند تقاضا برای سرمایه گذاری را افزایش دهد. لیکن باید توجه داشت که حجم سرمایه گذاری واقعی به واسطه روند نزولی در جذب پس اندازها جهت تامین این سرمایه گذاری ها کاهش خواهد یافت. علاوه بر این تقاضای اضافی ناشی از پایین بودن نرخ های سود ممکن است در شرایطی منجر به سهمیه بندی منابع مالی موجود گردد و تسهیلات اعطایی توسط بانک ها و واسطه های مالی بر مبنای نرخ بازدهی سرمایه گذاری ها صورت نگیرد. در چنین شرایطی، سایر عوامل غیراقتصادی در تصمیم گیری واسطه های مالی نقش اساسی را خواهد داشت. در نتیجه نرخ های کنترل شده نه تنها حجم سرمایه گذاری را کاهش می دهد بلکه می تواند منجر به کاهش متوسط نرخ بازدهی سرمایه گذاری ها در مقایسه با حداکثر نرخ های بازدهی قابل حصول گردیده و روند تخصیص بهینه منابع مالی را مختل نماید.

کاهش نرخ های سود سپرده های بانک ها بدون توجه به شاخص های کلان اقتصادی از جمله تورم نیز دارای آثار و عوارض منفی بر اقتصاد می باشد. در صورتی که نرخ های سود سپرده ها کاهش یابد، صاحبان سپرده های بلندمدت که با کاهش سود دریافتی مواجه شده اند، به سمت سپرده های دیداری روی آورده و از این سپرده ها برای فعالیت در بازارهای موازی (همچون بازار سهام، مستغلات، طلا و …) استفاده می نمایند و یا منابع خود را برای اخذ سود بیشتر در بازار غیر متشکل پولی و سایر فرصت های سرمایه گذاری به کار می گیرند. نتیجه چنین روندی، رونق حباب گونه بازار سهام، مستغلات، طلا و … و نهایتاً ایجاد فشارهای تورمی می باشد. همچنین این تغییر در ترکیب سپرده ها در جهت نقدتر شدن می تواند موجب افزایش سرعت گردش نقدینگی را فراهم آورد که به نوبه خود تورم را تشدید می نماید.

از دیگر مشکلات ناشی از غیرواقعی بودن نرخ های سود بانکی، فرار سرمایه از کشور است. انتظارات مربوط به تضعیف ارزش پول ملی از یک طرف و نرخ های جذاب خارجی از طرف دیگر، تقاضا برای ارز را افزایش داده و می تواند به کاهش ذخایر ارزی و افزایش قیمت آن منجر شود.