مقاله بررسی بانکداری اینترنتی در 123 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

بانکداری اینترنتی: مطلوب یا نامطلوب

علل صدور چک بلامحل و راههای کنترل آن

"فن‌آوری‌های نوین" و باز تولید "تجارت، پول و بانک"

مدیریت بهره‌وری در بانکداری

ساختارهای کنترل و مدیریت

تحولات بانکداری توسعه‌ای در جهان

اروپای شمالی و توسعه بانکداری اینترنتی

چشم‌اندازهاو چالش‌های پیش‌روی آسیا در قرن 21 (سخنرانی Chino رئیس بانک توسعه آسیا)


بانکداری اینترنتی: مطلوب یا نامطلوب

بدون تردید، اینترنت باعث وقوع انقلابی فراگیر در کل سیستم ارتباطی دنیا شده است. بانکداری نیز، به واسطه بهره‌گیری روزافزون از ارتباطات، از این قاعده مستثنی نبوده و به قافله ارتباطات جهانی پیوسته است. اگر نگاهی گذرا به ارقام نجومی نرخ رشد و ظرفیت‌های بالقوه بانکها برای استفاده بهینه از اینترنت بیندازیم، می‌توانیم از کارکردها و تأثیراتی که اینترنت بر بانکداری می‌گذارد، آگاه شویم. اینترنت نیز همانند هر فن‌آوری جدید دیگری، دارای هزینه‌های خاص و مسائلی از قبیل امنیت سیستم و احتمال بروز مشکلات پیش‌بینی نشده است. زمانی که بانکها بتوانند این کمبودها و مشکلات را برطرف کنند، قادر خواهند بود از تمام مزایای انقلاب دیجیتال برخوردار شوند.

مقدمه:

«وینتون کرف» که از او به عنوان «پدر اینترنت» نام برده می‌شود، یک تصویر ذهنی را به جهانیان عرضه کرد که در آن، میلیاردها نفر حضور دارند. اینترنت، که در سال 1969 پا به عرصه ظهور گذاشت، به گفته خود «کرف»، «آتش فراگیری» است که تمام جهان را فرا خواهد گرفت. «کرف» پیش‌بینی کرد که تا سال 2010، بیش از 3 میلیارد نفر، کاربر اینترنت خواهند بود و تعداد وسایل on-line در سراسر جهان نیز تا سال 2020 به 6 تا 30 میلیارد عدد خواهد رسید. براساس پیش‌بینی او تا سال 2030، ما قادر خواهیم بود با رایانه‌های خود صحبت کنمی و آنها نیز به ما پاسخ دهند. تعداد مصرف‌کنندگان از اینترنت فقط ظرف 4 سال به 50 میلیون نفر رسید، در حالی که این امر برای رادیو، نزدیک به 28 سال طول کشیده بود.

بانکداری، صنعتی است که بر مبنای اطلاعات موثق شکل می‌گیرد و مبادلات بانکی را می‌توان بدون هیچ‌گونه مبادله فیزیکی پول انجام داد. چنین ویژگی‌هایی باعث شده که بانکها بتوانند به یک کاربر کامل و تمام عیار اینترنت در عصر ارتباطات تبدیل شوند.

با این همه، مراحل اولیه بانکداری اینترنتی، با مشکلات موثق شکل می‌گیرد و مبادلات بانکی را می‌توان بدون هیچ‌گونه مبادله فیزیکی پول انجام داد. چنین ویژگی‌هایی باعث شده که بانکها بتوانند به یک کاربر کامل و تمام عیار اینترنت در عصر ارتباطات تبدیل شوند.

با این همه، مراحل اولیه بانکداری اینترنتی، با مشکلات و شکست‌های پیاپی همراه شد. در نتیجه، مشتریان، علاقه چندانی به بانکداری اینترنتی نشان ندادند. شاید به همین دلیل بود که مجله معتبر «پورو مانی» (Euro Money) در سال 1999، مقاله‌ای در مورد بانکاداری اینترنتی با عنوانی عجیب: «کلیک، کلیک- شما مردید» درج کرد، اما هدف نویسندگان مقاله یاد شده این بود مشخص کنند که آیا بانکداری اینترنتی، چیز خوبی است یا بد.



انواع بانکداری اینترنتی

در سالهای اخیر، سه نوع بانکداری اینترنتی به شرح زیر در بازار مورد استفاده قرار گرفته است:

1- اطلاعات:

اطلاعات، متداول‌ترین و اصلی‌ترین سطح از بانکداری اینترنتی است که در آن، بانک اقدام به بازاریابی محصولات و خدمات خود از طریق اینترنت می‌کند. این نوع خدمات بانکداری اینترنتی را می‌توان یا از خود بانک دریافت کرد و یا این که به صورت پیمان‌سپاری به دست آورد. به دلیل آسیب‌پذیر بودن وب‌سایت در مقابل و تقلب و کلاهبرداری، کنترل‌های خاصی در این زمینه پیش‌بینی شده است تا از هرگونه سوءاستفاده اطلاعاتی از وب‌سایت جلوگیری شود.

2- ارتباطات:

این نوع بانکداری اینترنتی، امکان برقراری تماس بین سیستم‌های بانک و مشتریان را فراهم می‌کند. این نوع بانکداری اینترنتی ممکن است به پست الکترونیکی (E-mail)، درخواست وام یا دسترسی به فایل‌های آماری حساب محدود شود. در این حالت، میزان ریسک نسبت به نوع قبلی (اطلاعاتی) بیشتر خواهد بود. لذا کنترل‌های خاصی برای جلوگیری، گزارش و هشدار در مورد هرگونه تلاش غیرقانونی و غیرمجاز برای دسترسی به شبکه داخلی بانکها و سیستم‌های رایانه‌ای اندیشیده شده است. در این سیستم، مشتری برای آگاهی از وضعیت حساب خود و سایر امور مربوط به آن، تقاضای رسمی ارایه می‌کند و بانک به آن تقاضا پاسخ می‌دهد، به طور دقیق به همان صورت که برای (E-mail) انجام می‌شود.


3- معامله:

در این سیستم بانکداری اینترنتی، مشتریان بانک قادر به انجام معاملات با بانک هستند. این سیستم در مقایسه با دو سیستم قبلی، دارای بیشترین میزان ریسک بوده و نیازمند قوی‌ترین و متمرکزترین کنترل‌ها است. در این سیستم، مشتریان قادر به انجام فعالیت‌هایی مانند دسترسی به حساب، پرداخت چک، انتقال پول و غیره هستند.



رشد بانکداری اینترنتی

رشد بانکداری اینترنتی، بسیار امیدوار کننده بوده و بسیاری از بانکها و مؤسسات مالی در این زمینه فعال هستند. هم اکنون، تعداد مشتریان on-line بانک‌ها که از بانکداری اینترنتی بهره می‌گیرند، به سرعت در حال افزایش است که این نه فقط در کشورهای صنعتی، بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز کاملاً مشهود است.

البته توجه و تمایل به بانکداری اینترنتی در میان مشتریان جوان و میانسال بانکها، بیشتر به چشم می‌خورد. افراد بین سنین 18 تا 49 سال با درآمد بین 41000 دلار تا 59000 دلار، بیشترین گرایش را نسبت به بانکداری الکترونیکی نشان می‌دهند و برعکس، مشتریان بالای 65 سال بانکها، کمترین علاقه را به این نوع بانکداری ابراز داشته‌اند.

رشد سریع و آمار و ارقام نجومی بخش بانکداری اینترنتی، به واسطه تأثیرگذاری عوامل زیر تحقق یافته است:


1- تأثیر شگرف مبادلات اینترنتی:

انواع مختلف تسهیلات بانکی اینترنتی از قبیل پرداخت چک، انتقال وجوه (در درون و یا بین بانکها) و مبادله سهام و اوراق بهادار، همگی مشتریان بانکها را تشویق به استفاده از سیستم‌های on-line می‌کند. تعداد روزافزون مشتریان دایمی این نوع خدمات، مؤسسات مالی را تشویق می‌کند تا زیر ساخت‌های لازم را برای گسترش هر چه بیشتر این فعالیت‌ها و خدمات فراهم آورند.

2- چرخه‌های سریعتر عرضه محصولات جدید:

توسعه بانکداری اینترنتی بسیاری از مؤسسات مالی را وادار کرده تا با توجه به نیاز بازار و مشتریان و همچنین نوآوری‌های فن آورانه، برنامه‌های جدیدتری را به اجرا درآورند، به ویژه در زمینه کنترل و بازبینی چکهای برگشتی، خریدهای on-line کالا و خدمات، تماس با سایت‌های ویژه تجارت الکترونیکی و استفاده از XML که همه این موارد، بر میزان هر چه بیشتر مشتریان در حوزه بانکداری اینترنتی خواهد افزود.

3- دسترسی جغرافیایی:

یک بانک از نظر میزان دسترسی مشتریان به بانک، با محدودیت‌های جغرافیایی رو به رو است و می‌تواند مشتریان محدودی را به خود جذب کند. در نتیجه به این بانک نمی‌توان عنوان «بانک on-line» اطلاق کرد، اما اینترنت، بنا به ماهیت بی‌مرزی و گسترده بودن خود، می‌تواند یک راه ارتباطی نامحدود برای اتصال شهرها و مناطق مختلف جهان به هم باشد و بانکها را از قید و بندهای جغرافیایی، رهایی بخشد.

4- امکان نوآوری:

فن‌آوری بانکداری اینترنتی و محصولات متنوع آن می‌تواند ابزار لازم برای توسعه هر چه بیشتر بانکها و تقویت روابط بین بانکها و مشتریان آنها را در اختیار دست‌اندرکاران صنعت بانکداری قرار دهد، به طوری که در این حالت، مشتریان به خدمات و محصولات گوناگون بانک، در هر ساعتی از شبانه روز و از هر جایی که باشند، دسترسی خواهند داشت که تمام این مسائل، رضایتمندی مشتریان را به دنبال خواهد داشت.

- کیفیت جایگزین کمیت:

رقابت بانکها برای تجهیز منابع، عدم امکان لازم برای تحقیق عملی در مورد مشتریان، مقبولیت اجتماعی و یا اقتصادی و حسن شهرت گروهی از مشتریان در زمینه‌ای خاص که به اشتباه به جای مقررات اصولی، ملاک افتتاح حساب جاری واقع می‌شوند، دروغ و کلاهبرداری به هنگام افتتاح حساب جاری توسط مشتری که در بعضی از اوقات با اصرار و فشار جانبی توسط معرفین به مسئولان بانک صورت می‌گیرد، از دیگر عوامل مهم برای افتتاح کمی حساب جاری محسوب می‌شود. این اقدام باعث می‌شود که کیفیت حساب‌ها به وادی فراموشی سپرده شود و به عبارت دیگر هنوز شورای عالی بانهکا نتوانسته است تفاهم و همیاری تجاری را بین بانهکا به وجود آورد تا در مواردی مشابه افتتاح حساب جاری که چون دیگر سپرده‌ها از شاخص‌های مثت تقویت تجهیز منابع در بانکها محسوب می‌شود، جوی سالم را در رقابت بین بانکها برای جذب مشتریان به وجود آورد.

حال آن که این رقابت ناسالم موجب می‌شود بانکها با شتابزدگی اقدام به افتتاح حساب و جذب مشتریان - هرچند با موجودی اندک- کنند و کیفیت را فدای کمیت نمایند. برای کیفی‌تر کردن حسابهای جاری، صرف ایرانی بودن و شناسنامه داشتن ملاک اعتبار برای ارایه دسته چک نیست، بلکه با تحقیقات در زمینه شغلی و اخذ اطلاعات از متقاضی حساب جاری، باید برای بانک ضمن در نظر گرفتن مشاغل مختلف مشتریان و وضع سرمایه، شهرت، جواز کسب و طرز معامله در بازار، مشخص شود که آیا صادر کننده چک در داد و ستد تجاری قادر به تأدیه وجه در سر رسید مقرر خواهد بود یا خیر؟ همچنین از افتتاح حساب جاری برای افراد کم سواد و بیسواد و مشاغل کاذب مانند دستفروش و دوره‌گرد و نظایر آن و آنهایی که واقعاً نیاز به دسته چک ندارند، مانند شاگر مغازه‌ها وشاگر راننده‌ها و از این قبیل افراد خودداری شود که با اصلاح این فرهنگ غلط از طرف مسئولان شعب که برای تجهیز منابع به صورت تصاعدی اقدام به جذب سپرده می‌کنند، می‌توان حسابهای جاری کمتر، اما پربارتر داشت.

ز- رعایت موازین و مقررات:

رعایت مفاد بخشنامه‌ها و مقررات داخلی بانک توسط مسئولان شعب از جمله مسئولان صندوق، پایه‌وران و آنهایی که تقاضای دسته چک را پیش امضا می‌کنند و نظارت مستقیم بازرسان بانک بر عملکرد آنان، توجیه حساب درگیر به مشتریان- به این بیان که چنانچه مبادرت به صدور چک بلامحل کند، حساب وی به حساب درگیر تبدیل شده و در صورت تکرار بیدرنگ بسته خواهد شد- و گزارش به موقع آن به بانک مرکزی و افتتاح نکردن حساب جاری برای این دسته از مشتریان در کلیه بانکهای کشور و ندادن تسهیلات به مشتریان بدحساب و اصالت دادن به مقررات داخلی بانک و دادن ضمانت اجرایی برای آنها و رسیدگی به موقع و جدی به تخلفات موضوع چکهای برگشتی توسط مراجع قضایی، از اقدامات شایسته و به جایی است که می‌تواند جلوی رشد صعودی آمار چکهای برگشتی را بگیرد و جوی سالم در فضای معاملات تجاری و بانکی کشور به وجود آورد. شایان ذکر است که نوسانات بازار و نداشتن سیاستگذاری صحیح در واردات به موقع اجناس، اوضاع اقتصادی، کلاهبرداری بعضی افراد شیاد یا یکی از متعاملین با مسئولان بانک، کمبود نقدینگی در معاملات تجاری و نظایر این. آمار چکهای بلامحل را افزایش می‌دهد، ولی شرایط یاد شده شرایطی کافی برای اقدام به صدور چک بلامحل محسوب نمی‌شوند و نمی‌توان از بهانه‌های قابل توجیه مشتریان برای بازیچه قرار دادن دسته چکهایی که در قانون تجارت ایران قدرت معاملاتی بسزایی به آنها داده شده است، به حساب آورد و ضروری است که از رسانه‌های گروهی بجز استفاده تبلیغاتی نیز از آن سود جست و با تأمل در آمار ارسالی به بانک مرکزی توسط کارشناسان حقوقی بانک و تجدیدنظر در شرایط افتتاح حساب جاری تلاش جدی به عمل آید تا روزنه‌ای جدید در حفظ شئون تجاری و مقدس‌تر کردن اهداف بانکهای ایران گشوده شود.

پی‌نوشت

1- به لحاظ دشواری آمد و شد از طریق راه‌های زمینی و همچنین بیم از تهاجم راهزنان، تجار برای فروش کالاهای خود در مواعد معینی از سال به صورت گروهی به همراهی گارد محافظ به شهرهای مختلف به وجود می‌آوردند. مهمترین آنها در بازار شامپانی بود که نه تنها در فرانسه بلکه در اروپا نیز مشهور بود. این بازارها در سال تشکیل می‌شد و هر بار چهل روز طول می‌کشید. (نقل از کتاب حقوق تجارت- دکتر صمدانی- چاپ دانشگاه شیراز 1367)




«فن‌آوری‌های نوین» و باز تولید «تجارت، پول و بانک»

نماد دوران نوین، شکل‌گیری پدیده اینترنت و گسترش فضاهای اطلاع‌رسانی و ارتباطات فراملیتی و بین‌المللی است که آموزه‌ها، اندیشه‌ها و کنش‌های نوینی را عرضه می‌دارد.

امروزه، تغییر بنیادی از جامعه صنعتی به جامعه متکی بر اطلاعات در حال وقوع است. جریان آزاد اطلاعات و اندیشه‌ها باعث تشدید رشد فزاینده دانش و بهره‌برداری نوین وفراوان از آن شده است. از این رو، ساختارها و روابط اجتماعی و اقتصادی در حال دگرگونی است.

انقلاب در عرصه فن‌آوری با محوریت فن‌آوری اطلاعات، شیوه اندیشه، تولید، مصرف، تجارت، مدیریت، ارتباطات، زندگی خانوادگی و … را دگرگون کرده است.

اختراع رایانه و پیدایش دانش انفورماتیک، زمینه بروز انقلاب دیجیتالی را هموار کرد. این تحول شگرف با پیدایش اینترنت و بروز نخستین نشانه‌های تأسیس شاهراه‌های اطلاعاتی، به انقلاب انفورماتیک و اطلاعات انجامید.

با پیوند تاریخی قدرت محاسباتی رایانه‌ها و امکان ارسال اطلاعات، فن‌آوری اطلاعات و متعاقب آن فن‌آوری اطلاعاتی ارتباطی متولد شد.

فن‌آوری اطلاعاتی ارتباطی، شامل تمام فن‌آوری‌هایی است که گونه‌های مختلف ارتباطات میان انسانها با یکدیگر، انسانها با سیستم‌های الکترونیکی و سیستم‌های الکترونیکی با یکدیگر را امکان‌پذیر می‌کند.

اهمیت بررسی در مورد فرا رسیدن عصر اطلاعات و پدید آمدن جامعه اطلاعاتی، که از سال‌های پایانی دهه 1960 تحت تأثیر برخی از مطالعات جدید اقتصادی درباره افزایش سهم معرفت‌ها و اطلاعات در تولید ناخالص ملی و همچنین، تمام کارها و فعالیت‌های مربوط به آنها در اشتغال ملی کشورهای پیشرفته صنعتی، در سطح بررسی‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته بود، در دهه‌های 80-1970 در چگونگی سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بعضی از این کشورها و به ویژه ایالات متحده آمریکا، ژاپن و فرانسه نیز تأثیر گذاشت. وزرات بازرگانی آمریکا در سال 1977، گزارشی درباره «اقتصاد اطلاعات» منتشر کرد و در سال بعد، گزارش معروف «اطلاعاتی‌سازی جامعه» در فرانسه منتشر شد. دو سال پس از آن نیز، ژاپن نتایج نخستین مطالعات مربوط به نقش اطلاعات در زندگی اجتماعی آینده این کشور را با عنوان «جامعه اطلاعاتی» منتشر کرد.

با رشد روزافزون شبکه‌های رایانه‌ای و قدرت ارسال اطلاعات افزون بر صدا، از طریق شبکه‌های مخابراتی در دهه 1980 گستره کاربردهای انفورماتیک از طریق شبکه روبه‌فزونی گذاشت.

در پی کوشش‌هایی که دولت آمریکا در اوایل دهه 1990 برای جلب توجه جهانی به اهمیت و نقش بزرگراه‌ها و زیر ساخت‌های اطلاعاتی در رشد و توسعه سریع و تبدیل جوامع صنعتی به جوامع اطلاعاتی به عمل آورد و کشورهای بزرگ دیگر و اعضای اتحادیه اروپایی هم از آن پیروی کردند، گروه کشورهای بزرگ صنعتی (هشت کشور بزرگ صنعتی) به تصمیم‌ها و اقدام‌های مهمی در این زمینه دست زد که یکی از مهم‌ترین آنها تصویب «منشور اطلاعاتی جهانی» در کنفرانس سران این هشت کشور در شهر «اکیناوا» در ژاپن بود.

«منشور اکیناوا در مورد جامعه اطلاعاتی جهانی» (مصوب 23 ژانویه 2000 میلادی، دارای 6 بخش و 19 بند است. بندهای 1 تا 5 منشور (مقدمه منشور)، به معرفی اهمیت و نقش فن‌آوری‌های نوین اطلاعات در زندگی معاصر و تحولات مورد انتظار در قرن بیست و یکم و به ویژه جایگاه آینده جامعه اطلاعاتی اختصاص یافته است. در بخش پایانی منشور (بند 19)، وظایف گروهی مطالعاتی مقابله با شکاف اطلاعات دیجیتال و مراحل و اولویت‌های فعالیت‌های آن، با چهار عنون زیر مشخص شده‌اند:

1- تأمین و توسعه سیاست‌ها، مقررات و آمادگی شبکه‌ای،

2- گسترش اتصالات، افزایش دسترسی به اطلاعات و کاهش قیمت‌ها،

3- ایجاد توانمندی انسانی،

4- تشویق مشارکت در شبکه‌های جهانی تجارت الکترونیک زیر پوشش عنوان اخیر، دو زمینه مورد توجه قرار گرفته است:

ایجاد گسترش آمادگی و کاربرد تجارت الکترونیک از طریق مشورت‌دهی برای آغاز فعالیت‌های بازرگانی مبتنی بر شیوه‌ در کشورهای در حال توسعه و به حرکت درآوردن منابع مالی برای کمک به مؤسسه‌های تجاری به منظور استفاده از فن‌آوری‌های اطلاعات، افزایش کارآیی و دستیابی به بازارهای جدید، جلب اطمینان به مناسب بودن قواعد بازی به صورت کنونی، برای توسعه فعالیت‌های بازرگانی و همچنین کمک به توانایی کشورهای در حال توسعه برای ایفای یک نقش سازنده در مشخص‌تر کردن قواعد یاد شده.

ما به عصری گان نهاده‌ایم که فن‌اوری اطلاعات و ارتباطات، همه بخش‌های آن را تحت تأثیر قرار داده است. در این عصر توفیق از آن افراد و جوامعی است که مفهوم سرعت و سهولت را به عنوان وجوه اساسی حیات نوین اجتماعی به موقع و به خوبی دریافته‌اند. فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در این میان نقشی اساسی دارد،‌ زیرا از یک سود دست‌اندرکار ارایه خدمات نوینی است که پیش از این جایی در جامعه نداشته‌اند و از سوی دیگر، فرآیندهای دیرین زندگی را از جمله در عرصه اقتصاد شدت و شتاب تازه‌ای داده است.