مقاله بررسی اشتباه و ابطال قراردادها در 93 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه................................................................................................................

بخش اول: اشتباه بطور کلی..............................................................................

فصل اول: تعریف اشتباه...................................................................................

فصل دوم: اقسام اشتباه...................................................................................

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن.......................................................

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:..................................................................

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد).................................................

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد..................................................................

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد.........................................................

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:....................................................

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله......................................................

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی.............................................................

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه...............................................................

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون.................................................................

ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود.............................................................

بخش دوم: اشتباه و بطلان ..............................................................................

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن ..................................

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن .......................................................

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم............................................................................

گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان .............................................

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان د رحقوق ایران ..............................

گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه ...........................................

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد ........................................................................

بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن ......................................................................

بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ .......................................

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ...................................................

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد............................................

مبحث دوم: خصائص وویژگی های بطلان در قراردادها به طور کلی.............

گفتار اول: مختصات وویژگی های بطلان ........................................................

بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل ........................................................

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان .............................................................................

بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل .........................................................

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح ..................................

گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها..................

بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح ..................................................

بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی .....................................

فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه .......................................................





مقدمه:

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.

بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.

این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.


فصل اول

تعریف اشتباه:

واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف کرده اند:

«اشتباه تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند»[1] و یا:

«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»[2]

در کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.


فصل دوم

اقسام اشتباه:

در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.

طبق نظر موسوم (در کتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:

«اشتباهی که موجب بطلان عقد است که آنرا اشتباه مانع نامیده‌اند.

«اشتباهی که بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).

«اشتباهی که تأثیری در صحت عقد ندارد.

اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:

«اول در ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دکتر السهنوری در کتاب خود اشتباهی را که هنگام پیدایش اراده صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیکن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی ارادة حقیقی با ارادة انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را که بهنگام تفسیر اراده صورت می‌گیرد، اشتباه تفسیری دانسته است.

در حقوق انگلیسی اشتباه را به نوعی دیگر تقسیم کرده و آنرا سه قسم دانسته اند:

«اشتباه مشترک»

«اشتباه متقابل»

«اشتباه یک جانبه»

بعضی از نویسندگان اشتباه مشترک را همان اشتباه متقابل دانسته اند.

الف- اشتباه مشترک:

این اشتباه در موردی است که طرفین معامله هر دو اشتباه مشابهی مینمایند. هرکدام از آنها قصد طرف دیگر را میداند و آنرا قبول می‌کند و هر دو در مسائل اصلی و اساسی عقد اشتباه می‌کنند. برای مثال مورد معامله اتومبیلی باشد که از بین رفته (در حین عقد) درحالیکه طرفین آنرا موجود تصور کنند.

ب) اشتباه متقابل:

وقتی است که طرفین به قصد یکدیگر پی نبرده و هر کدام مقصود خود را می‌فهمند. مثلاً شخص الف پیشنهاد فروش اتومبیلی را می‌کند که ولی شخص ب تصور می‌کند که پیشنهاد راجع به اتومبیل وی لیکن از مدل دیگر می‌باشد. در چنین صورتی علیرغم وجود اراده، تطابق واقعی بین پیشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتیجه معامله ضرورتاً باید باطل باشد.

ج) اشتباه یک جانبه:

در این نوع اشتباه که اشتباه به معنای واقعی است فقط یکی از طرفین در اشتباه بوده و طرف دیگر نیز از این امر آگاه می‌باشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خرید نقاشی بخصوصی از شخص ب بنماید. به تصور اینکه اصل است اما درواقع بدل و کپی آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولی اگر او بداند اشتباه یک جانبه خواهد بود.

در مورد این اشتباه نیز توافق واقعی بین ایجاب و قبول وجود نداشته درنتیجه معامله فاقد اثر می‌باشد.

تفاوت بین اشتباه متقابل و اشتباه یک جانبه:

تشخیص بین این دو اشتباه است. اگرچه مسئله‌ای که در این دو مطرح میشود شبیه می‌باشد. لیکن روش رسیدگی تفاوت دارد.

اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسیدگی قضائی جنبة موضوعی داشته ولی اگر اشتباه یک جانبه عنوان شود رسیدگی جنبة شخصی خواهد داشت.[3]


فصل سوم

آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن:

الف- آثار اشتباه:

اشتباه در معامله گاهی موجب بطلان و گاهی نیز موجب عدم نفوذ عقد می‌باشد و در بعضی موارد نیز به مشتبه حق فسخ می‌دهد و گاهی نیز موثر در عقد نبوده و حقی برای طرف ایجاد نمی کند.

در مورد اثر اشتباه متقابل و یک جانبه درکا من لوو انصاف باید افزود که اشتباه متقابل در کا من لوفی النفسه موجب بی اعتباری قرارداد نمیشود. دادگاه به این مسئله رسیدگی کرده و تصمیم می‌گیرد و برای اخذ تصمیم به نیات طرفین توجه نمی‌کند چون از این جهت در هر حال رضایت واقعی وجود ندارد. دادگاه شخص ثالث معقولی را در نظر میگیرد و می بیند که آیا شخص مزبور از رفتار آنان چه استنباطی کرده و توافق آنها را به چه معنی گرفته است. قاضی بلاک برن میگوید: اگر کسی هر قصدی که داشته باشد طوری رفتار کند که یک شخص ثالث معقول چنین پندارد که او با شرایط طرف دیگر موافق میباشد این شخص با چنین رفتارش متعهد خواهد بود و معامله بقوت خود باقی خواهد ماند. بنابراین در چنین حالتی دادگاه با وجود یک اشتباه مهم قرار داد را نسبت به طرفین الزام آور خواهد شناخت و قرارداد صوری به قوت خود باقی میماند.

در سیستم انصاف نیز قرارداد صرفاً باستناد اشتباه متقابل فاقد اثر نمی‌باشد بلکه دادگاه درباره مفهوم تعهد تصمیم گرفته و به طرف هم حق فسخ نمیدهد و انصاف از این جهت از قانون پیروی می‌کند.

اشتباه یک جانبه که اغلب به صورت اشتباه در شخصیت می‌باشد در کامن لو در صورتی موجب بی اعتباری قرارداد است که مدعی اشتباه برای رهائی از تعهدی که کرده مسائلی را ثابت کند که در بحث مربوط در اشتباه در شخصیت خواهد آمد.

اگر اشتباه یک جانبه در شرایط اساسی معامله باشد موجب بی اعتباری قرارداد خواهد بود.

دادگاههای انصاف به پیروی از قانون این اشتباه را موجب بطلان قرارداد نمیداند لیکن دادگاه در رسیدگی به دعوی از صدور حکم الزام به انجام تعهد خودداری می‌کند یعنی بدین ترتیب متعهد مجبور به انجام تعهد نمیشود.[4]

ب- شرایط تأثیر اشتباه:

اشتباه در صورتی از عیوب رضا محسوب میشود که دارای دو شرط باشد:

1- در صورتی که ثابت شود که اگر طرفی که اشتباه کرده به حقیقت واقف بود، آن معامله را انجام نمیداد.

2- اشتباه باید در قصد مشترک طرفین مؤثر باشد.

اشتباه باید در امری باشد که عرفاً از صفات اساسی عقد باشد یا یکی از طرفین آن صفت را اساسی اعلام کند و معامله بر مبنای آن واقع شود.[5]

بنابراین با جمع این شرایط است که اشتباه مؤثر در عقد واقع میشود.
بند چهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح

در حقوق ایران به هیچ نحو عقد باطل به عقد صحیح مبدل نمی گردد حتی با تراضی، زیرا همانگونه که درعالم طبیعی نمی توان مرده ای را زنده نمود. درعامل اعتبار نیز عقد معدوم را نمی توان موجود پنداشت. البته برخی از حقوقدانان باستناد از مواد 84 قانون تجارت که مقرر می دارد : «هرگاه قبل از اقامه دعوی ابطال شرکت یا برای ابطلال عملیات و قراردادهای شرکت موجبات بطلان مرتفع شود، دعوی ابطلال درمحکمه پذیرفته نخواهد شد». همچنین ماده 271 ق. تجارت : «درصورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن درمرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد». معتقدند : « گاه قانونگذار عقد باطل را بنا به مصالحی اجازه می‌دهد… همچنین هرگاه بعد از انعقاد قراداد قانونی موجب بطلان عقد را از بین ببرد (به ویژه درمور شرکتها) این قانون درباره قرارداد پیشین نیز اجرا می شود و به آن اعتبار می بخشد. زیرا بطلان، کیفر تجاوز از شرایط انعقاد قرارداد است. پس بایستی قانون کیفری خفیف تر درباره عقد سابق بر آن رعایت شود». [6]

به نظر می رسد اگر مقصود آنها از اجازه عقد باطل تبدیل عقد باطل به عقد صحیح باشد. چنانچه قبلا‌ً هم گفتیم درحقوق ایران عقد باطل را نمی توان تنفیذ نمود ومفهوم بطلان نسبی که درحقوق فرانسه قابلیت تنفیذ (Ratification) را دارد درحقوق ما اصطلاحی است بیگانه و نبایستی آن را با عقد باطل درحقوق ایران اشتباه کرد و مواد 84 و 271 قانون تجارت نیز نمی تواند دلالت بر تصحیح معاملات باطل داشته باشد؛ زیرا موارد فوق بطلان شرکت یا عملیات باطل شرکت را ملحوظ قرار نمی دهند تا پس از رفع موجبات بطلان به صحت تغییر یابد بلکه موارد فوق درخصوص شرکت یا اعمال حقوقی است که در ستون خواسته ادعای بطلان آن گردیده و پیش از صدور حکم بطلان شرکت، موجبات بطلان مرتفع گردیده است. بنابراین پیش از اینکه بطلان شرکت یا اعمال حقوقی مربوط از نظر قضایی احراز شود، دادگاه درصورت منتفی شدن موجبی که به استناد آن دعوای بطلان مطرح گردیده قرار سقوط دعوی بطلان را صادر می‌کند. بدیهی است که صدور قرار سقوط دعوی بطلان به معنی تغییر حکم وضعی شرکت یا اعمال حقوقی ازبطلان به صحت نیست، بلکه صرفاً‌ زوال دعوی پیش از احراز صحت یا عدم صحت آن می باشد. بعلاوه درماده 272 قانون اصلاح پاره از مواد تجارت که مقرر می دارد: «دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می تواند بنا به درخواست خوانده مهلتی که ازششماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد». در واقع مهلتی را برای رفع موجبات بطلان به دستور دادگاه پیش بینی کرده تا درصورت برطرف نشدن موجبات بطلان درمهلت معین صدور حکم مقتضی را مد نظر قراردادئه نه صدور حکم بطلان را.

بنابراین در هر موردی که با رفع موجبات بطلان همانند موارد فوق دادگاه قرار سقوط دعوی را صادر می نماید، این امر به منزله تصحیح قراداد باطل نیست. همچنانکه صلح دعوی ناشی از بطلان معامله که درماده 765 قانون مدنی صحیح معرفی شده است موردی از وضعیت قراردادی است که پیش از احراز قضایی بطلان آن منتهی به سازش می گردد که با ختم دعوی بدین صورت باید با توسل به اصل صحت قرارداد مزبور را صحیح دانست[7]. همچنانکه درخصوص مواد 129 و 131 قانون تجارت نیز میتوان مواردی از ماده 271 ق. ت را نشان داد که درصورت طرح دعوی بطلان و رفع موجبات بطلان پیش از صدور حکم بطلان همانند تصویب مجمع عمومی عادی دادگاه می تواند قرار سقوط دعوی بطلان مذکور را صادر نماید. بدین ترتیب قبل از اینکه دادگاه بطلان معامله را احراز نماید موجبات بطلان مرتفع گردیده که دادگاه نیز ناگزیر به قبول صحت قرارداد می باشد.

درحقوق فرانسه، اصولاً‌عقد باطل به عقد صحیح تبدیل نمی شود اما در موارد استثنایی با تغییر شرایط و موقعیت عقد باطل قابلیت تصحیح را دارد. بعنوان مثال، مطابق مواد 144 و 184 قانون مدنی فرانسه ازدواج پیش از رسیدن به سن بلوغ قانونی باطل مطلق است اما مطابق ماده 185 ق . م در صورتی که شش ماه از رسیدن زوجین به سن بلوغ قانونی بگذرد یا زن غیر بالغ ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ازدواج از شوهر آبستن شود ازدواج مزبور باطل نیست. و هرگاه دعوی بطلان نکاح مطرح گردد و شرایط ماده 185 فراهم باشد دعوی منتهی به صدور رأی به رد دعوای بر مبنای تغییر عقد نکاح باطل به عقد صحیح خواهد شد. نویسندگان حقوق مدنی فرانسه برای تغییر شرایط و موقعیت عقد باطل به قرارداد مربوط به میراث پیش از فوت مورث موقعیت و شرایط موجب بطلان قراداد تغییر پیدا می کند[8]چرا که پیش از فوت مورث، کلیه قراردادمربوط به ارث باطل است اگر چه مالک رضایت خود را به قرارداد مذکر اعلام کند، همچنانکه صرف نظرکردن از ارث بوسیله وارث آینده نیز فاقد اعتبار است (مواد 791و 1600 ق. م فرانسه) بسیاری از نویسندگان حقوق مدنی فرانسه قرارداد باطل مزبور را پس از فوت مورث به علت تغییر موقعیت قراردادی تبدیل یافته به قرارداد صحیح دانسته اند درحالیکه برخی دیگر به لحاظ درنظر گرفتن شرایط زمان عقد قرارداد به اعتبار نظم عمومی آنرا پس از فوت مورث نیز باطل معرفی کرده و معتقدند که منشاء بطلان یعنی تشکیل قرارداد در زمان پیش از فوت مورث و نسبت به ارث تحقق نیافته بلکه پس از فوت مورث نیز موجود است و نظم عمومی نیز تغییر نیافته و فوت مورث زمینه را برای اعتبار قراردادهایی فراهم می‌کند که پس از فوت منعقد می گردند.

بنابراین هرچند قانون فرانسه در پاره ای موارد تبدیل عقد باطل به عقد صحیح را بنا به دلایلی می پذیرد ولی اصولاً‌ قائل به پذیرش تبدیل عقد باطل به صحیح نیست
(ماده 362 ق. ت فرانسه 4 ژانویه 1968)
گفتار دوم : خصائص و ویژگیهای بطلان در برخی از قراردادها

درمبحث مختصات عام بطلان بدین نتیجه رسیدیم که قراداد باطل فاقد هرگونه آثار حقوقی و دارای اثر قهقرائی می باشد و هیچگونه وجود خارجی را نمی توان برای او تصور نمودولی باتوجه به اینکه عمومی عام همواره باتخصیص مواجه می گردد.
(ما من عام الاو قدحض) عموم بطلان نیز در مواردی با استثناءاتی روبرو می باشد. چه بسا که درپاره ای ازموارد قانونگذار به جهت شرایط خاص قرارداد و آثار و تبعات و نتایج ناشی از اعلام بطلان، قواعد عمومی بطلان را درمورد آنها قابل اجرا ندانسته و سعی نموده تا حدی قرارداد را به سمتی بکشاند که از آثار سوء آن کاسته شود. از جمله قرارداد نکاح و قرادادهای احتمالی، بررسی و تفصیلی این گونه قراردادها تاحدودی بحث ما را در مورد مختصات عام بطلان کامل می نماید. بر همین اساس ما این گفتار را تحت دو بند ویژگیهای بطلان در قرارداد نکاح و قراردادهای احتمالی مورد بررسی قرار می دهیم:
بند اول: ویژگیهای بطلان درقرار داد نکاح

نکاح قراردادی است دارای سازمان حقوقی ویژه که به موجب آن زن و مردی به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی باهم متحد می شوندکه ضمن قبول تعهدات و تکالیفی آزادی خویش را در برابر همدیگر تا حدودی محدود نمایند. آنچه این قرارداد را از سایر قراردادها ممتاز می‌کند این که در این پیمان دو طرف نمی توانند آزادانه آثار آنرا معین کنند. زیرا شرایط و نتایج عقد نکاح به طور امری ازطرف قانونگذار معین می شود و مجموع مقررات راجع به آن «موقعیت قانونی» خاصی را بوجود می آورد که زن و مرد فقط می توانند به تراضی خود را در آن موقعیت قرار دهند و هرگز نمی توانند با تراضی نظمی را که قانونگذار برای اداره درست خانواده لازم دیده است برهم زنند. امابهر حال نکاح نیز برمبنای تراضی که بین متعاقدین می‌شود یک قراردادی در کنار سایر قراردادها می باشد و طبق قواعد عمومی قراردادها باید شرایط اساسی صحت قراردادها را دارا باشد. قرار گرفتن این قرارداد دروضعیت خاص و ویژه هرگز آن را از داشتن شرایط اساسی معاف نمی کند و درصورت عدم رعایت هریک از شرایط اساسی مقرر در قانون خواه موانع موجود، قرارداد رااز حالت نفوذ حقوقی خارج می سازد و هیچگونه رابطه حقوقی ایجاد نمی‌شود و برآنچه که به ظاهر واقع شده نیز اثری مترتب نخواهد بود. زیرا مطابق قواعد عمومی قرارداد باطل در نظر قانون وجود خارجی ندارد و مانند اینست که هیچ گونه توافقهی بین زن و مرد حاصل نشده است.