ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

فهرست

چکیده.. 1

مقدمه.. 2

فصل اول.. 5

کلیات.. 5

1-1) معنای لغوی محاربه. 6

2-1) محاربه در قرآن کریم. 7

3-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه امامیه. 12

4-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت. 20

فصل دوم.. 21

ماهیت محاربه.. 21

1-2) مفاد آیه محاربه. 22

1-1-2) بررسی عنوان محاربه. 22

2-1-2) بررسی عنوان افساد در زمین . 50

1-2-1-2) مراد از افساد در زمین. 50

2-2) جمع میان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض. 57

3-2) آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل می باشد. 67

4-2) بررسی روایات خاصه درباره موضوع حد محارب. 70

5-2) بررسى مسائل دخیل در تحقق عنوان محاربه. 108

1-5-2) بکار بردن سلاح. 108

2-5-2) تحقق خارجی ترس و ارعاب. 115

3-5-2) قصد قتل یا سرقت. 120

4-5-2) عمومیت متعلق محاربه. 125

6-2) دیدگاه علمای اهل سنت در باب محارب. 129

7-2) دیدگاه اهل سنت در باب حکم محارب. 136

1-7-2) قائلان به حبس. 136

2-7-2) قائلان به غیر حبس. 138

8-2) محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه. 140

9-2) آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم 145

فصل سوم.. 147

بررسی جرم محاربه با موارد مشابه.. 147

1-3) محاربه و بغی. 148

1-1-3) معنای لغوی بغی. 148

2-1-3) معنای اصطلاحی بغی. 149

3-1-3) ‏بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی). 151

4-1-3) نظریات مختلف در مورد بغی ( جرم سیاسی ). 156

5-1-3) آیا باغی کسی است که برامام معصوم خروج نماید 159

6-1-3) ‏شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی. 161

7-1-3) ‏رفتار با اسیران و مجروحین جنگی بغات. 163

8-1-3) تعریف جرم سیاسی از نظر حقوقدانان و مقایسه آن با بغی 166

9-1-3) ‏مزایای مجرمین سیاسی. 167

10-1-3) مقایسه بین محارب و باغی. 169

2-3) محاربه و تروریسم. 170

1-2-3) مفهوم تروریسم. 170

2-2-3) تعاریف گسترده تروریسم. 173

3-2-3) تعریف محدود تروریسم. 175

4-2-3) تعریف تروریسم از نظر دیدگاه هدف و عامل. 177

1-4-2-3) انواع تروریسم از نظر هدف. 177

2-4-2-3) انواع تروریسم از نظر عامل. 178

5-2-3) تعریف حقوقی تروریسم. 180

6-2-3) مقایسه تروریسم و محارب. 183

فصل چهارم.. 186

محاربه در قوانین موضوعه ایران.. 186

(4-1-1 رکن قانونی. 188

(4-1-2 رکن مادی . 189

(4-1-3 عنصر معنوی . 195

(4-2 ارزیابی انتقادی عملکرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه 197

(4-2-1 نقد و ارزیابی کلّی. 197

(4-3 زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم 202

(4-4 ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرائم 208

(4-4-1 از نظر شرع. 208

2-4-4) دیدگاه حقوقی عرفی . 220

5-4) بررسی موردی جرایم در حکم محاربه. 225

1-5-4) جرایم در حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی 225

6-4) بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق. 227

7-4) قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی . 231

8-4) براندازی حکومت اسلامی. 233

9-4 ) نامزد تصدی یکی از پستهای حساس حکومت کودتا. 237

10-4) تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی. 239

11-4 ) تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم. 245

12-4) همکاری با دولتهای خارجی متخاصم. 247

13-4) سوء قصد به جان رهبر یا یکی از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید. 249

14-4) جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور 251

15-4) اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور 255

16-4) تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی بوسیله اسلحه 257

17-4 ) راهزنی در راهها و شوارع. 259

18-4) سرقت مسلحانه در شب. 262

19-4) آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی 265

20-4 ) نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه. 267

منابع.. 269

چکیده

این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی به ماهیت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد. به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است .

در بررسی موارد مشابه ـ «بغی» و «تروریسم» ـ پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است واز آن جا که ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن تروریسم باشد.

در پایان ضمن بررسی محاربه در قوانین موضوعه ایران ، بر این نکته تصریح شده که تعمیم احکام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملی غیر اصولی و خلاف موازین شرعی و حقوقی می باشد.