گزارش کاراموزی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی در 125 صفحه ورد قابل ویرایش

رشته کارشناسی: محیط زیست

سیر مراحل تصویب مستثنیات و اراضی ملی

الف- محدوده مورد نظر توسط دولت (اداره منابع طبیعی) آگهی می‌گردد و اعلام می‌شود که جز مستثنیات موجود در عرصه مورد آگهی (اینها هم اعلام می‌گردد) باقیمانده اراضی ملی می شود. در صورتیکه در فرجه قانونی که قبلاً‌ یک ماه بوده و الان 6 ماه شده‌است کسی به جایی از عرصه ملی اعتراض داشته باشد آنرا بصورت کتبی به اداره منابع طبیعی اعلام می‌کند تا مورد بررسی قرار گیرد.

اراضی مورد آگهی به جزء مستثنیات اشخاص که اعم و بالاخص متشکل از:

1- اراضی زراعی دیم و آتش 2- اراضی مزروعی آبی

3- باغات و قلمستان 4- اعیان موجود در پلاک

بقیه اراضی ملی شده پس از تهیه نقشه و تفکیک مستثنیات به اداره ثبت جهت صدور سند مالکیت، اجرای مادتین 18 و 39 ارسال می‌گردد.

ضمناً کلیه شناسایی اراضی ذینفع مالکین از نظر احقاق حقوق اشخاص به عهده اداره ثبت منطقه مربوطه می‌باشد. لکن اگر در محدوده آن اعتراضی بعمل آید توسط کمیسیون ماده واحده که جایگزین کمیسیون اجرای ماده 56 می‌باشد اراضی مورد اعتراض مجددا نقشه‌برداری می‌شود و قطعات نقشه‌برداری شده در هئیت کمیسیون ماده واحده بررسی و پس از صدور رای قطعی از طرف هئیت مربوطه موقعیت اراضی ملی و مستثنیات دقیقا با این حکم قطعی می‌گردد.

در صورت صدور رای از سوی هئیت مذکور (هئیت ماده واحده) بعضا افراد جهت ابطال این آراء به دادگاه‌های حقوقی عمومی مراجعه و تقاضای نقض آرای صادره را می‌نمایند که معمولاً در این موارد دادگاه رسیدگی کننده به جهت تعیین وضعیت این‌گونه اراضی از جهت زراعی بودن، دایر، بایر و یا موات بودن و بررسی وضعیت خاک منطقه، سابقه احیاء و کشت و احداث اعیانی و وجود درختان مثمر موضوع را به احدی از کارشناسان دادگستری ارجاع می‌نماید که معمولاً در این موارد کارشناسان خبره در امور منابع طبیعی با بررسی نقشه‌های اجرای مقررات موجود در این ادارات و تطبیق نقشه منطقه با این نقشه‌ها و با بررسی خاک و احیانا شناسایی گونه‌های گیاهی مرتعی نسبت به اظهارنظر قطعی مبنی بر ملی و یا مستثنیات بودن این گونه اراضی نتیجه تحقیقات و بررسیهای خود را به دادگاه بررسی‌کننده منعکس می نمایند.

چنانچه نظریه مذبور به ضرر هریک از طرفین دعوا باشد طرف می‌تواند با تنظیم لایحه اعتراض به نظریه کارشناس منتخب اولیه تقاضای ارجاع امر به هئیت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری را بنماید که تبعات این اعتراض در صورت پذیرش دادگاه حتی به هیئت 7 یا 9 نفره کارشناسی نیز خواهد رسید. ضمناً اعضای هیئت کارشناس از طرف دادگاه رسیدگی‌کننده و با بررسی کتابچه کارشناسان به قید قرعه خواهد بود.

ازجمله قوانین منابع طبیعی که در پرونده های مطالعه‌شده به آنها استناد گردیده‌است:

قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور

ماده 53:

«دادسرااه و دادگاهها موظفند پرونده‌های جزایی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از نوبت رسیدگی نماید.»

ماده 55: «هرکس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.»‌ این قانون دارای دو تبصره می‌باشد.

ماده 56:

«تشخیص منابع ملی شده و مسثتنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است و …» این قانون هم دارای چهار تبصره می‌باشد.

اعضای کمیسیون ماده 56 عبارت بودند از:

1- فرماندار منطقه 2- رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان

3- رئیس دادگاه شهرستان و یا یکی از نمایندگان اینها

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع (مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستا‌ها، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره ‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می تواندن به هیات مرکب از:

1- مسئول اداره جنگلداری (منابع طبیعی) 2- مسئول اداره جهاد کشاورزی

3- عضو هیات واگذاری زمین 4- یک نفر قاضی دادگستری

5- گاهی کارشناس اداره کل منابع طبیعی تهران

6- برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه

اینها اعضای کمیسیون ماده واحده بوده و جایگزین کمیسیون ماده 56 می‌باشند.

این قانون همراه با توضیحات دیگر و شش تبصره می‌باشد.

اصول از قانون اساسی در خصوص منابع طبیعی

اصل چهل و پنجم

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات و رها‌شدن، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می‌کند.


اصل پنجاهم

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

رای‌دادگاه:

دادگاه با استناد به نظر کارشناس رسمی دادگستری و اقرار متهم در مراحل مختلف تحقیق و سایر قرائن موجود در پرونده و غیرموجه بودن مدافعات متهم، اتهام آقای … را محرز دانسته و ایشان را بپرداخت مبلغ 500000 ریال جزای نقدی بدل از شلاق و رفع تصرف از زمین مورد تصرف جزء پلاک ثبتی 172 و 199 فرعی از 77- اصلی بخش 11 تهران واقع در پله سنجر (کمرو) لواسانات، محکوم مینماید. (رأی اولیه)

(رای اولیه)

با درخواست تجدیدنظر از طرف آقای …، در مورخه 17/12/76 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای نهایی و قطعی خود را مبنی بر تایید رای دادگاه بدوی و رد اعتراض آقای … را اعلام می‌کند.

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:

عدم آگاهی مردم نسبت به وظیفه شرعی و ملی خود در قبال منابع ملی از جمله اراضی ملی شده که جزء انفال و اموال عمومی بحساب می‌آید در بسیاری از موارد باعث تعدی آنها به این منابع می‌شود.

در بعضی جاها میان اهالی محل و حتی بین ادارات دولتی جهت تصاحب اراضی ملی رقابت بوجود آمده و به راههای مختلف برای دستیابی به این اراضی متوصل می‌شوند که بایستی توسط دولت و با فرهنگ‌سازی مانع این کار شد.

ارائه پیشنهاد:

افزایش آگاهی مردم نسبت به وظیفه خود در قبال حفاظت از منابع ملی از طریق مختلف از جمله رسانه‌های رادیو و تلویزیون و غیره و همچنین مشارکت دادن آنها جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی



امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموزی



رشته کارشناسی: محیط زیست

موضوع کارآموزی: مطالعه پرونده آقای … در اراضی ملی شدن «کن» از پلاک 1- اصلی واقع در بخش 10 ثبتی (تخلف از ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور)

شرح اقدامات انجام شده:

موضوع تخلف آقای … ابتدا توسط سرجنگلبانی دامنه جنوبی البرز در تاریخ 2/1/66 پس از تنظیم صورتمجلس مشاهدات در محل وقع تخلف و تهیه کروکی محل و برگ بازجویی از شخص فوق‌الذکر به اداره جنگلداری تهران، شهرری، ورامین گزارش می‌گردد. سپس از طرف اداره جنگلداری تهران، شهرری، ورامین شکایتی مبنی بر تعدی و تصرف عدوانی آقای … به اراضی ملی شده «کن» از پلاک 1- اصلی‌ واقع در بخش 10 ثبتی که مبادرت به تخریب 1500 متر از این اراضی گردیده‌است، ارائه می‌گردد.

خواهان در این شکایت درخواست توقف کامل هرگونه عملیات و بررسی خارج از نوبت موضوع و خلع ید متهم و همچنین در خواست ضرر و زیان به مبلغ 45000 ریال از متخلف نموده‌است.

پس از تشکیل پرونده در دادسرای ناحیه 2 تهران، پرونده به دادیاری شعبه 3 ارسال و دادیار دستور نظر کارشناس رسمی دادگستری را می دهد.

کارشناس ضمن بررسی و بازدید از محل در گزارش خود، زراعت و درختکاری متهم را به مدت حداقل 6 سال و وجود حدود 54 اصله درخت توت و غیره را تایید می‌کند و اعلام می‌نماید که متهم برای زمین مورد تنازع سند داشته و همچنین با تایید سند ایشان، تجاوز متهم را به اراضی ملی رد‌ می‌نماید.


رای دادگاه:

با توجه به نظر کارشناس و سند ارایه شده از طرف متهم (نظریه کارشناسی هم آنرا تایید کرده‌است) و با توجه به اینکه بیش از 6 سال در این زمین زراعت و درختکاری شده و با توجه به موروثی بودن ملک مذکور و نداشتن مدعی خصوصی و از طرفی تسطیح و آبادکردن زمین که با مشقت زیادی بهمراه بوده اعلام می‌گردد که نامبرده در اراضی ملی تجاوز ننموده بلکه در ملک خود تصرفاتی کرده‌است بنابراین برائت نامبرده از بزه اراضی ملی، صادر و اعلام میگردد.

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:

در این پرونده جای سئوال است که در طول 6 سال فعالیت آقای حسین بیگی در زمین فوق‌الذکر، در صورت ملی‌بودن زمین، نگهبانان اراضی منابع طبیعی منطقه متوجه فعالیت ایشان نبوده‌اند.

ارائه پیشنهاد:

با توجه به طرح طوبی که چند سالی است در کشور اجرا می‌گردد که در قالب آن زمینهای مستعد به افراد متقاضی طرحهای کشاورزی واگذار می‌گردد و در این طرح اولویت با صاحبان املاک همجوار با این اراضی می‌باشد. پیشنهاد می‌گردد دولت برای این طرح تسهیلات بیشتری فراهم نماید تا افراد مشابه با موضوع این پرونده براحتی بتوانند در اراضی ملی همجوار با زمین خودشان به کشاورزی و فعالیتهای مشابه بپردازنند.



امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموزی


نظر کارشناس رسمی دادگستری:

آقای … بعنوان کارشناس رسمی دادگستری جهت بررسی کارشناسی پرونده مذکور، از اداره منابع طبیعی نقشه کامل 2000/1 فرحزاد- پلاک فوق‌الذکر را که حدود رای کمسیون ماده 56 در آن مشخص شده باشد خواستار می‌گردد. با توجه به اینکه حد رای کمسیون ماده 56 در نقشه درخواست شده کاملا مفهوم نبوده و حد آن از قسمت شمال غربی باز بوده است کارشناس نتوانسته اظهار نظر قطعی نماید و ایشان در گزارش خود عنوان کرده که «بنظر می‌رسد قطعه مورد تنازع کلا خارج از نقشه رای کمسیون ماده 56 بوده است.»

لازم به ذکر است که تعیین حد رای از وظایف کمسیون ماده واحده می‌باشد.

مرجع رسیدگی به این پرونده شعبه 152 دادگاه عمومی تهران بوده است.

رای دادگاه:

با توجه به محتویات پرونده و نظر کارشناس رسمی دادگستری که وجود حق ریشه و اعیانی متهم در ملک مورد تنازع و فاقد ثبتی را تایید کرده است و از طرفی به علت عدم کفایت ادله ارائه شده توسط شاکی با حاکمیت اصل برائت مستند به اصل ماده 32 قانون اساسی حکم بر برائت متهم موصوف را صادر و اعلام گردیده است.

اداره منابع طبیعی هم به رای صادره اعتراضی نداشته و پرونده مختومه شده است.

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:

اراضی فرحزاد از جمله اراضی ملی شده است که پرونده‌های تخلفی زیادی برای آنجا وجود داشته است. در این پرونده مشخص می‌شود که در صورت مسلط بودن کارشناس نسبت به موضوع با یک بررسی اصولی می‌تواند کمک موثری به قاضی و طرفین تنازع بنماید.

ارائه پیشنهاد:

پیشنهاد می‌گردد قوه قضائیه نهایت تلاش خود را جهت آموزش کارشناسان و بالا بردن اطلاعات مورد نیاز آنها از جنبه‌های مختلف بکار بندد.

امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموز






رشته کارشناسی: محیط زیست

موضوع کارآموزی:

بررسی پرونده تجاوز به اراضی ملی درپلاک شماره 2107 سولقان

سیر پرونده: مورد تجاوز به اراضی ملی توسط سرجنگلبانی منطقه در تاریخ 26/4/81 مشاهده شده و طی آن صورتمجلس مشاهدات برگ بازجویی و گزارش که در آن تخریب اراضی منابع طبیعی و تصرف 000/100 متر مربع با پوشش گیاهی مرتعی با اشاره به حدود اربعه مورد تصرف تنظیم گردیده و میزان خسارت برآورده شده در این گزارش به مبلغ 000/000/045/1 تعیین گردید.

اداره منابع طبیعی شهرستان تهران پس از دریافت گزارش جنگلبانی منطقه طی شکایتی به همراه مدارک ارسالی درخواستی را به دادگاه عمومی تهران شعبه 1168 تسلیم نمود که در آن خواستار توقف عملیات تخریب، خلع ید و خسارت شده بود. دادگاه پس از بررسی پرونده موضوع را جهت رسیدگی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داد و کارشناس منتخب پس از بررسی ادعای خواهان یعنی اداره منابع طبیعی را تایید نمود.

متهم نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض نمود که موضوع به هیئت کارشناسان سه نفره ارجاع شد. هیئت کارشناسان 3 نفره پس از مشخص نمودن حدود اربعه زمین مورد تصرف را از نظر توپوگرافی خاکشناسی و ظواهر طبیعی و دست خوردگی. مستحدثات و سوابق کاشت قدیمی را گزارش نمودند و در جمع بندی گزارش کارشناسان هیئت آمده است که با بررسی‌های به عمل آمده آثار کشت قدیمی در منطقه وجود داشته که با به هم خوردن شرایط فیزیکی زمین مقدار آن مشخص نشده است و در نظریه خود اعلام نموده‌اند که یک چهارم زمین مورد تصرف سابقه زراعت داشته و می‌توان در آن زراعت نمود.

اداره منابع طبیعی شهرستان تهران به رای هیت اعتراض نموده و خواستار واگذاری پرونده به هیئت 5 نفره کارشناسان شده است از جمله دلائل این دوره در اعتراض خود عبارتند از:

1- منطقه دارای شیب تند و فاقد آب و دارای گیاهان مرتعی می‌باشد که سابقه زراعتی دارد.

2- عکسهای هوایی منطقه مربوط در سالهای 34 و 55 موجود بوده که منطقه ملی شدن و فاقد هر گونه کشت و کار و احیا می‌باشد و با فرض اینکه بخشی از آن عملیات کشاورزی صورت گرفته مربوط به ده سال اخیر است.

3- با استناد به ماده یکم قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور به محض ملی شدن کلیه اسناد صادره در این خصوص باطل است خوانده فاقد هر گونه سند می‌باشد و رای کمیسیون ماده 56 سولقان پرونده شماره 2107 موید حاکمیت دولت می‌باشد علاوه بر این پس از بررسیها خوانده با جلب اعتماد معتمدین محل مبنی بر اینکه حذف ایجاد مراکز دانشگاهی را دارد اقدام به خرید زمینهای منابع طبیعی نموده است و سپس مشخص گردید که زمین را به قطعات 400 و 1000 متری تقسیم و بین افرادی که اسامی آنها هم مشخص شده است فروخته است.

باید نسبت پرونده افرادی که با صحبت خیر خواهانه اقداماتی را در منابع طبیعی انجام می‌دهند و در مراکز اداری از نفوذ قابل ملاحظه‌ای برخوردار هستند و همین طور از وضعیت مالی خوبی هم برخوردارند با دقت و حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

پیشنهاد: جدیت و برخورد قاطع با زمین خوران کلان و تقدیر و تشکر از مامورین جنگلبانی و توسعه و تجهیز مامورین جنگلبانی و حفاظت محیط زیست.



امضاء کارآموز امضاء سرپرست کارآموزی



رشته کارشناسی: محیط زیست

الف) کلاسه شماره: 713

ب) خواهان: محیط زیست تهران

خوانده: مدیریت سنگبری اورست

ج) موضوع: تهدید علیه بهداشت

د) گزارش کار: براساس بازدید و بررسیهای کارشناسی، مشخص‌گردید سنگبری فوق واقع در خ فدائیان اسلام – کوچه خسروی، بعلت معضلات و آلودگی‌های زیست محیطی و با فعالیت‌ غیر‌اصولی و غیرمجاز خود سبب آلودگی منطقه و تهدید جدی علیه بهداشت عمومی و محیط زیست منطقه محسوب می شود. این اداره در راستای اجرای وظایف با ارسال اخطاریه‌های متعدد در راستای موارد 11 و 12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و علیرغم فرصتهای داده شده جهت جمع‌آوری و انتقال به مکانهای مجاز تاکنون هیچگونه اقدام مثبت شهری از جانب سنگبری صورت نگرفته از اینرو با عنایت به موارد مطروحه و باستناد مواد 11و12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده 16 قانون جلوگیری از آلودگی هوا و ماده 688 قانون مجازات اسلامی دستورات مقتضی و پلمپ واحد آلاینده تا انتقال قطعی صادر نمایند.

عین شکوائیه سازمان به فرماندهی کلانتری مربوطه ارسال گردید.

صورتجلسه پلمپ در اجرای مواد 11و 12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در پیرو اخطاریه‌های متعدد واحد نامبرده بعلت آلایندگی بتاریخ 18/5/84 با حکم قضایی و با حضور امضاء‌کنندگان پلمپ گردید.

صورتجلسه فک پلمپ: نظر به اینکه سنگبری اورست بعلت آلایندگی محیطی با حکم قضایی صادره از شعبه پنجم بازرسی دادسرای ناحیه 16 تهران پلمپ گردیده بود با امکان نظر به تقاضای فک پلمپ اتحادیه صنف سنگبری طی نامه شماره 777/س تاریخ 12/5/84 و دستور ریاست محترم اداره محیط زیست شهر تهران در هامشق‌نامه مذکور تاریخ 30/5/84 با حضور امضاء کنندگان مواد پلمپ شده فک گردید و مدیریت متعهد گردید تا پایان سال جاری نسبت به جمع‌آوری و انتقال سنگبری به شهرکهای صنعتی مجاور و مورد تأئید محیط زیست اقدام شود.

در نامه اداره محیط زیست به ریاست شعبه پنچم با توجه به دستور قضایی صادره در تاریخ 3/5/84 پلمپ گردیده بود و نظر به تعهدنامه و تقاضای اتحادیه صنف سنگبر و سنگتراش که این مبنی بر جمع‌آوری و انتقال کارگاه‌ تا پایان 84 به مکان مجاز و مورد تأئید محیط زیست موارد پلمپ شده فک گردید از اینرو با عنایت به موارد مطروحه فعالیت کارگاه تا پایان سال‌جاری 84 بلامانع می‌باشد نهایتاً نظر به اینکه متهم متعهد به رفع مشکل شده‌است و با توجه به نامه اخیر و گزارش دهنده، عدم احراز سوء نیت متهم به مستنداً به محتویات پرونده به لحاظ بندهای (ک) و (و) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار منبع تعقیب صادر و اعلام میگردد قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.



امضاء کارآموز امضا سرپرست کارآموزی





رشته کارشناسی: محیط زیست

الف) کلاسه شماره: 716

ب) خواهان: محیط زیست تهران

خوانده: سنگبری شیروان، خ فدائیان اسلام کوچه اول سنگبریها

ج) موضوع: تهدید علیه بهداشت

د) گزارش کار: براساس بازدید و بررسیهای کارشناسی، مشخص‌گردید سنگبری فوق واقع در خ فدائیان اسلام – کوچه خسروی، بعلت معضلات و آلودگی‌های زیست محیطی و با فعالیت‌ غیر‌اصولی و غیرمجاز خود سبب آلودگی منطقه و تهدید جدی علیه بهداشت عمومی محیط زیست منطقه محسوب می شود. این اداره در راستای اجرای وظایف با ارسال اخطاریه‌های متعدد در راستای موارد 11 و 12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و علیرغم فرصتهای داده شده جهت جمع‌آوری و انتقال به مکانهای مجاز تاکنون هیچگونه اقدام مثبت شهری از جانب سنگبری صورت نگرفته از اینرو با عنایت به موارد مطروحه و باستناد مواد 11و12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده 16 قانون جلوگیری از آلودگی هوا و ماده 688 قانون مجازات اسلامی دستورات مقتضی و پلمپ واحد آلاینده تا انتقال قطعی صادر نمایند.

عین شکوائیه سازمان به فرماندهی کلانتری مربوطه ارسال گردید.

صورتجلسه پلمپ در اجرای مواد 11و 12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در پیرو اخطاریه‌های متعدد واحد نامبرده بعلت آلایندگی بتاریخ 18/5/84 تا حکم قضایی و با حضور امضاء‌کنندگان پلمپ گردید.

صورتجلسه فک پلمپ: نظر به اینکه سنگبری اورست بعلت آلایندگی محیطی با حکم قضایی صادره از شعبه پنجم بازرسی دادسرای ناحیه 16 تهران پلمپ گردیده بود با امکان نظر به تقاضای فک پلمپ اتحادیه صنف سنگبری طی نامه شماره 777/س تاریخ 12/5/84 و دستور ریاست محترم اداره محیط زیست شهر تهران در ها مشق‌نامه مذکور تاریخ 30/5/84 با حضور امضاء کنندگان مواد پلمپ شده فک گردید و مدیریت متعهد گردید تا پایان سال جاری نسبت به جمع‌آوری و انتقال سنگبری به شهرکهای صنعتی مجاور و مورد تأئید محیط زیست اقدام شود.

در نامه اداره محیط زیست به ریاست شعبه پنچم با توجه به دستور قضایی صادره در تاریخ 3/5/84 پلمپ گردیده بود و نظر به تعهدنامه و تقاضای اتحادیه صنف سنگبر و سنگتراش که این مبنی بر جمع‌آوری و انتقال کارگاه‌ تا پایان 84 به مکان مجاز و مورد تأئید محیط زیست موارد پلمپ شده فک گردید از اینرو با عنایت به موارد مطروحه فعالیت کارگاه تا پایان سال‌جاری 84 بلامانع می‌باشد نهایتاً نظر به اینکه متهم متعهد به رفع مشکل شده‌است و با توجه به نامه اخیر و گزارش دهنده، عدم احراز سوء نیت متهم به مستنداً به محتویات پرونده به لحاظ بندهای (ک) و (و) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار منبع تعقیب صادر و اعلام میگردد قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.



امضاء کارآموز امضا سرپرست کارآموزی