فایل شاپ

فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینت

فایل شاپ

فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینت

تاثیر گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در سازمان های دولتی محلی

چکیده هدف هدف از این مطالعه ایجاد و گسترش ادبیات گرایش بازار از طریق بررسی تاثیر ابعاد فرعی (زیر ابعاد) گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد مالی و غیر مالی در حوزه بخش دولتی محلی است طرح روش رویکرد همگام با مطالعات قبلی در مورد گرایش بازار، یک طرح پژوهشی کمی به تصویب رسید جمع آوری داده ها از طریق بررسی از طریق پست الکترونیکی یک نمونه از یک س
دسته بندی بازاریابی و امور مالی
فرمت فایل rar
حجم فایل 383 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27
تاثیر گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در سازمان های دولتی محلی

فروشنده فایل

کد کاربری 8070

مقدمه

در سراسر جهان، سازمان های بخش دولتی با چالش های غیر قابل پیش بینی زیادی روبرو هستند.معرفی عرضه سبک- بازار همگام با رشد خدمات مبتنی بر قرارداد، و مفاهیمی مانند بهره وری، اثربخشی، پاسخگویی، شفافیت، ارزش پول و گرایش بازار، که به سرعت حوزه بخش خصوصی را ترا نهاده و آن را به بخش های دولتی و غیر انتفاعی منتقل کرده است، روند تحول عمیقی را تقویت کرده است (هریس، 2003؛ ماسدو و پینهو، 2006). در واقع، این روند از مدیریت دولتی جدید (NPM) پیروی می­کند که در ساده ترین شکل خود، دولت را از نقطه نظر بازار و مشتریان نگاه می کند. به این معنی که، سازمان های دولتی باید فعالیت هایی، اعم از"مدیریت علمی" تا "مدیریت کیفیت جامع"که مرتبط با بخش خصوصی است اتخاذ کنند (دنهارت و دنهارت، 2000).

در این اساس، ما با چندین نویسنده که معتقدند "عناصر کلیدی فعالیتNPM شامل توجه به درس­هایآموخته شده از مدیریت بخش خصوصی، تمرکز بر رهبری کارآفرینی... و رشد استفاده از بازار و رقابت به عنوان یک مکانیسم تخصیصی کلیدی برای ارائه خدمات عمومی هستند" به توافق رسیدیم(آزبورن، 2010، ص 2). علاوه بر این، مشخص شده است که رشد فرهنگ شرکت­گرا باعث می­شود سازمان­های دولتی و غیر انتفاعی به طور یکسان درگیر برآوردن خواسته های "مصرف کنندگان ممتاز " شوند(کیات و آبر کرومبی، 1991).همچنین به اثر تغییرات در سراسر جهان و چالش های ناشی از به کارگیری اصول اساسی NPM توسط هود (1995) اشاره شد.

اداره دولت پرتغالی در این روند جهانی استثنا نیست. در واقع، چندین طرح ابتکاری برای ارائه بهتر خدمات عمومی، افزایش سطح آموزش و پرورش و آموزش کارمندان دولتی و بهبود استفاده از منابع موجود، بالا بردن کارایی و اثر بخشی اتخاذ شد(آراجو، 2001). همانطور که توسط نویسندگان مختلف اذعان شده است، اداره دولت پرتغالی به منظورارائه یک مدل جدید سازمانی که کمتر بوروکراتیک، کارآمدتر و نیازگراتربا احترام به شهروندان و سایر ذینفعان باشد، بازسازی شده است (پینهو و همکاران، 2007؛ رودریگز و پینهو، 2010). حرکت به سمت دولت مشتری/شهروند محور،منطق تأکید بر اهمیت بازاریابی استراتژیک به عنوان نتیجه آن، فرصت یکپارچه سازی مفهوم از گرایش بازار داخلی و خارجی در زمینه سازمان های بخش دولتی را ارئه می­کند. ادبیات مربوطه اذعان دارد، مانند شرکت های تجاری، مزیت های متعددی در ارتباط با اتخاذ یک گرایش بازار در چارچوب سازمان های دولتی و غیر انتفاعی وجود دارد. به طور خاص، نه تنها طراحی مناسب ترین خدمات به مردم را ساده می­کند، بلکه ارزش مشتری برتر که منجر به عملکرد اصلی است را فراهم می­کند (اندرسون و کاتلر، 2003؛ پینهو و همکاران، 2007).

مفهوم گرایش بازار (MO)، که موقعیت برجسته ای در ادبیات بازاریابی به دست آورده، هنوز هم یکی از اولویت­های پژوهشی است (کانو و همکاران، 2004)، به ویژه در سازمان­های دولتی محلی.جریان تحقیقات اصلی رابطه گرایش عملکرد در بازار،برتبادلات بین سازمان و بازارهای خارجی آن تاکید می­کند. گرچه، برخی از محققان، توجه رو به افزایشیبه نیاز به ادغام تمرکز داخلی و خارجی دارند(لینگز، 1999،2004). بنابراین، به نظر می رسد، یک تمرکز داخلی در بازاریابی (بازاریابی داخلی) برای ارتقای داخلی سازمان به کارمندان خود و به طور هم زمان، انطباق بهتر کارکنان با روند هاو تغییرات سازمانی مهم است (گامسون، 2000). لازم به ذکر است که ارائه خدمات دولتی موفق درحکومت و پاسخگویی به انتظارات مصرف کنندگان از خدمات و آموزش و انگیزش سازمان نسبت به تعامل مثبت با مصرف کننده نهفته است (آزبورن، 2010).

هدف اصلیاین مقاله بررس، تاثیر هر یک ازابعادگرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد سازمانی در زمینه مدیریت در بخش دولتی از یک دیدگاه یکپارچه، و در پی آن، اشاره به برخی از اصول مدیریت دولتی جدید است (راد و آشیل،2010). فرض بر این است که گرایش بازار متشکل ازیک گروه از فعالیت ها است که فلسفه بازاریابی را از طریق تولید، انتشار و پاسخ به اطلاعات بازار به عمل تبدیل می­کند(کولیو جورسکی، 1990). پیاده­سازی گرایش بازار داخلی و خارجی در سازمان های دولتی نیازمند هم ترازی مردم، فرایندها و سیاست ها به صورت انتقالی با هدف نهایی ایجاد مزیت برای هر دوجامعه: کارکنان و مشتریان/ شهروندان است (رودریگز و پینهو، 2010).

مدارک و شواهد بدست آمده از مطالعات مختلف نیز نشان می­دهد که هر دو گرایش خارجی و داخلی بازار دارای اثرات قابل توجهی در معیارهای مختلف عملکرد سازمانی است. بیشتر مطالعات موجود به طور عمده بر اندازه گیری کلی گرایش بازار (داخلی / خارجی) تمرکز دارند، و به مراتب به تاثیرگرایش هر جزء در بازار بر عملکرد سازمانی کمتر توجه شده است (نارور و اسلاتر، 1990، هان و همکاران، 1998؛ نوبل و همکاران، 2002).

در مورد عملکرد سازمان در بخش دولتی، شایان ذکر است به کارگیری هر دو شاخص مالی و غیر مالی، با توجه به عملکرد کلی سازمان رویکرد بهتری است (ونکاترامن و راماناجا، 1986). علاوه بر این، باید تاکید کرد که برخی از معیار هایانداره­گیری های عملکرد توسط دولت­ها و نمایندگان آن ها انتخاب می شود، به طوری که در برخی موارد انتخاب آن ها منعکس کننده اولویت های گروه های قدرتمند در درون دولت است (اندروز و همکاران، 2011).مطالعه حاضر ادبیات گرایش بازار رابه سه روش ایجاد می­کند و گسترش می­دهد.

اول، این مطالعه با در نظر گرفتن رویکرد ابعاد فرعی گرایش بازار داخلی و خارجی، از ادبیات موجود شروع به حرکت می کند.بسیاری از ادبیات تا به امروز از روش تجمعی استفاده کرده اند (فیورر و همکاران، 2003)، با این حال،اثرات مستقل ابعاد گرایش بازار (داخلی / خارجی) بر عملکرد سازمانی به غیر از چند استثنا قابل توجه بررسی نشده است، (داوز، 2000؛نوبل و همکاران، 2002؛ سین و همکاران، 2005؛ ژو و همکاران، 2007؛ تیسوتسو، 2010).

دوم، این مطالعه پژوهش حاضر را از طریق بررسی اثرات اجرای رفتارهای بازار گرا در چارچوب سازمان­های محلی دولتی گسسترش می­دهد.تعادل بین گرایش بازار داخلی و خارجی،دیدگاه­های مختلف و یک فرصت منحصر به فرد برای سازمان های بخش دولتی محلی برای دستیابی به ماموریت خود و بهبود عملکردشان ارائه می­کند.

سوم، تجزیه و تحلیل تاثیر ابعاد گرایش بازار داخلی وخارجی بر عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار می­گیرد. این هدف با تعدادی از محققان در زمینه های مدیریت استراتژیک و بازاریابی سازمانی که اهمیت رسیدن به تعادل بین تمرکز داخلی و خارجی را تشخیص داده اند، همگام است (لینگز، 1999). بررسی دیدگاه گرایش بازار داخلیبه درک بهتر از سازمان، ارتقای خدمات به طور داخلی به کارکنان، و در عین حال انطباق بهتر کارکنان با روندها و تغییرات سازمانی کمک می­کند (گامسون، 2000). با انجام این کار، کارکنان برای مقابله با چالش های خارجی محیطی در افزایش احتمال موفقیت سازمان بهتر آماده می­شوند.

در بخش های باقی مانده از این مقاله، چارچوب مفهومی و فرضیه های تحقیق بررسی شده است. روش توضیح داده شده و یافته ها همراه با بحث در مورد مفاهیم نظری و مدیریتی توضیح داده شده است. محدودیت های مطالعه و راهنمایی برای تحقیقات آینده نیز مشخص می شوند.


مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و عملکرد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و عملکرد سازمانی
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 20
فرمت فایل docx
حجم فایل 360 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 63
مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و عملکرد سازمانی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرست

-1- مقدمه ................................................ 11

2-1-1- تعاریف سرمایه فکری.. 12

2-1-2- مؤلفه‌های سرمایه فکری.. 14

2-1-3 ویژگیهای سرمایه فکری.. 18

2-1-3-1 رویکردها و روشهای اندازه گیری داراییهای نامشهود.. 19

2-1-3- 2- الگوی رهیاب اسکاندیا.. 23

2-1-3- 3- الگوی شاخص سرمایه فکری.. 25

2-1-3- 4- الگوی تکنولوژی بروکینگ.. 27

2-1-3- 5- الگوی نمایشگر داراییهای نامشهود.. 27

2-2-1- مقدمه.. 28

2-2-2- تعاریف عملکرد سازمانی.. 29

2-2-3-هدف از ارزیابی عملکرد :.. 30

2-2-4- علل ضعف عملکرد :.. 31

2-2-4-1 عوامل فردی.. 31

2-2-4-2 عوامل سازمانی.. 32

3-2-5- اجزاء اصلی و مراحل اجرای مدیریت عملکرد :.. 34

2-2-6- اما ارزیابی عملکرد چیست ؟.. 35

2-2-7- انواع ارزیابی.. 36

2-2-8- سیستیم های ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن.. 38

2-2-9- مدل‌های ارزیابی عملکرد سازمانی.. 39

2-2-9-1- مدل منشور عملکرد.. 39

2-2-9-2- ماتریس عملکرد (1989).. 43

2-2-9-3- مدل نتایج و تعیین کننده‌ها (1991).. 44

2-2-9-4- هرم عملکرد (1991).. 44

2-2-9-5- کارت امتیازدهی متوازن (1992).. 45

2-2-9-6- فرایند کسب و کار (1996).. 47

2-2-9-10- تحلیل ذی نفعان (2001).. 48

2-2-9-11 الگوی ماهواره ای عملکرد سازمانی.. 49

الف)تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور.. 56

ب)تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور.. 60

معرفی بانک ............................................... 62

2-1- مقدمه

امروزه بزرکترین سرمایه هر سازمانی نیروی انسانی ان است نیروهای که با رهیافت های جدید فکری واندیشه های متعالی موجبات رشدو بالندکی افراد در جوامع را فراهم میاورندوعامل انسانی به عنوان کلیدی ترین و حساس ترین عنصر سازمانی محسوب می شود و بیشتر تئوری‌های جدید سازمان و مدیریت نیز به چنین عامل حساسی اشاره کرده‌ا‌ند؛ لذا به منظور آگاهی از نتایج عملکرد نیروی انسانی، در رابطه با بازده و کارایی مورد انتظار، شاغلان در سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرند. بدین گونه با شناخت نقطه ضعف‌های مستخدم، کمبودهای سازمان و نیروهای صدیق و باکیفیت. سرمایه، در مورد مؤسسه‌ها، به هر دارایی بر می‌گردد که باعث ایجاد جریان‌های نقدی آتی شود(عسگریان، 1370).

بیشتر دارایی‌های شناخته شده، ماهیت مشهود و عینی دارند بنابراین، سرمایه مشهود به داراییهای فیزیکی و مالی سازمان اشاره دارد. ارزش این دارایی‌ها به طور ادواری (توسط شرکتهای بخش عمومی) افشا می‌شود و به آسانی بر روی ترازنامه به دست آمده از ثبتهای مالی این شرکتها، یافت می‌شود. داراییهای فیزیکی، می‌تواند به معنی زمین، ماشین آلات، موجودی کالا، تجهیزات و ... باشد، درحالی که داراییهای مالی به حقوق صاحبان سهام، سودهای انباشته، سرمایه در گردش، پیش پرداخت هزینه­ها، حسابهای دریافتی و... گفته می‌شود. اهمیت داراییهای نامشهود (مانند: مهارتهای نیروی کار و سازمان) در تعیین سودهای آتی به طور فزاینده ای در حال افزایش است.(قلیج لی و مشبکی، 1386)


بخش اول: سرمایه فکری

2-1-1- تعاریف سرمایه فکری

استوارت معتقد است سرمایه فکری مجموعه ای از دانش، اطلاعات، اموال فکری، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می­تواند برای ایجاد ثروت به کارگرفته شود. در واقع، سرمایه فکری کلیه کارکنان، دانش سازمانی و توانایی‌های آنان را برای ایجاد ارزش افزوده در بر می­گیرد و باعث ایجاد منافع رقابتی مستمر می­شود (قلیچ لی و مشبکی، 1386).

سرمایه فکری، زاده­ای عرصه علم و دانش است. هنوز این واژه در دوران تکوین خود بسرمی برد. علی رغم این که، سیستم‌های بیشتری در حال استفاده از سرمایه فکری هستند، اما هنوز هم بسیاری از افراد شاغل در سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اطّلاعی از این مفهوم ندارند (زنجیردار و همکاران، 1387).

سرمایه فکری از دیدگاه استوارت عبارتست از یک بسته دانشی که برای سازمان مفید است( استوارت نقل از خاوندکار و متقی،1388).


مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و عملکرد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و عملکرد سازمانی
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 18
فرمت فایل docx
حجم فایل 257 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 65
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و عملکرد سازمانی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2-1- ادبیات نظری سرمایه فکری 11

2-2- مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری 13

2-3- تعریف سرمایه فکری 15

2-4- انواع طبقه بندی اجزای سرمایه فکری 17

2-5- شباهت ها 29

2-5-1- سرمایه انسانی 29

2-5-2- سرمایه ساختاری (سازمانی) 31

2-5-3- سرمایه ارتباطی (مشتری)‌ 32

2-6- سنجش سرمایه فکری 33

2-6-1- دلایل سنجش سرمایه فکری 33

2-6-2- شاخص های متداول برای اندازه گیری سرمایه فکری 35

2-6-3- منافع و مزایای اندازه گیری سرمایه فکری 42

2-6-4- مدل ها و روش های اندازه گیری سرمایه فکری 44

2-6-4-1- مدل های سنجش غیرمالی سرمایه فکری 45

2-6-4-2- نمونه هایی از مدل های سنجش مالی سرمایه فکری 49

2-7- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 51

2-7-1- انواع حالتهای تصمیم گیری 52

2-7-2- اصول فرآیند تحلیل سلسه مراتبی 54

2-7-3- مزایای فرآیند سلسله مراتبی 54

2-7-4- خصوصیات فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 56

2-7-5- محدودیت های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 56

2-7-6- ساخت درخت سلسله مراتبی با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی 58

2-7-7- حل مسائل از طریق تکنیک سلسله مراتب 58

2-8- مروری بر پیشینه تحقیق 61

2-8-1- تحقیقات خارجی 61

2-8-2- تحقیقات داخلی 65

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3- 1- مقدمه 68

3- 2- فرضیه تحقیق 69

3- 3- روش تحقیق 69

3- 4- قلمرو تحقیق 69

3- 5- جامعه آماری 69

3- 5- 1- نمونه آماری 70

3- 6- روش جمع‌آوری داده‌ها 71

3- 7- روایی و پایایی ابزار جمع‌آوری داده‌ها 74

3- 8- تجزیه و تحلیل داده‌ها : 75

3-8-1- روش AHP 75

3- 8-1-1- طراحی یک سلسله مراتب: 75

3-8-1-2- تعیین اولویتها : 76

3-8-1-3- استخراج اولویتها از جدولهای مقایسه گروهی 78

3-8-1-4- انتخاب بهترین گزینه 78

3-8-1-5- نرخ سازگاری 78

3-8-2- مدل پژوهش 80

3-8-3- روش های رایانه ای: 80

2-1- ادبیات نظری سرمایه فکری

پیتر دراکر (1993) اندیشمند معروف مدیریت می گوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانش محور هستیم که در آن منابع اصلی اقتصاد، دیگر سرمایه بیشتر، منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و ... نیست و مهمترین منبع اصلی اقتصاد، دانش است. قرن بیست و یکم قرن اقتصاد دانشی است. قبل از اقتصاد دانش محور، اقتصاد صنعتی حاکم بوده است. در این اقتصاد عوامل تولید ثروت اقتصادی، یکسری دارایی های فیزیکی و مشهود مانند زمین، نیروی کار و پول و ماشین آلات و ... بوده و از ترکیب این عوامل اقتصادی، ثروت تولید می شد. در این اقتصاد استفاده از دانش، به عنوان یک عامل تولید، نقش کمتری داشته اما در اقتصاد دانش محور، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا می کند (بونتیس، 1998). در این اقتصاد، دارایی های فکری و بخصوص سرمایه های انسانی جزء مهم ترین دارایی های سازمانی محسوب می شوند و موفقیت بالقوه سازمان ها ریشه در قابلیت های فکری آنها دارد تا دارایی های مشهود آنها (فلام هلتز ، 2002). با رشد اقتصاد دانش محور بطور قابل ملاحظه ای شاهد این موضوع هستیم که دارایی های نامشهود شرکت ها در مقایسه با سایر دارایی های مشهود، عامل مهمی در حفظ و تحقق مزیت رقابتی پایدار آنها می باشند (تایلز، 2002).

گلدفینگر (1994)، اقتصاد دانش محور را از سه بعد بررسی می کند:

بعد اول: تقاضایی برای مصنوعات نامشهود وجود دارد. (خدمات)

بعد دوم: دارایی های نامشهود بر عوامل تولید مسلط می شوند یعنی بیشتر عوامل تولید، از دارایی های نامشهود هستند و به عبارت دیگر دارایی های نامشهود در بین عوامل تولید، نقش بارزتر و بیشتری را ایفاء می کند.

بعد سوم: قوانین جدیدی برای سازمان تجاری، رقابت، ارزشگذاری ظهور می کند.

در نتیجه محیط کسب و کار بطور شگفت انگیزی تغییر می کند. در کسب و کار و اقتصاد قرن 21، بر روی اطلاعات، فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، نرم افزارها و مارک ها و حق اختراع ها، تحقیقات، نوآوری ها و ... سرمایه گذاری می شود که همگی جزیی از دارایی های نامشهود و سرمایه های فکری و دانشی هستند تا جزو دارایی های مشهود (سیتارامان، 2002).