فایل شاپ

فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینت

فایل شاپ

فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینت

شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

نظر به اصل دهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد
دسته بندی حقوق
بازدید ها 22
فرمت فایل doc
حجم فایل 36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28
شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

فروشنده فایل

کد کاربری 1024
کاربر

شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در شیوه‌نامه‌ی اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار آمده است: نظر به اصل دهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد و به استناد مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و ماده ۲۴ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به این که در شرایط فعلی، مهریه که فلسفه وجودی آن تحکیم مودت و تعمیق روابط محبت‌آمیز و ارتقای جایگاه والای خانواده بوده است، در برخی موارد به عامل تهدید کننده بنیان و قوام خانواده‌ها، به ویژه در روابط بین زوج‌های جوان تبدیل شده است. ضرورت اتخاذ راهکار‌هایی به منظور رفع این معضل و ارتقای جایگاه مهریه به ابزاری در جهت استواری و پایداری کانون خانوادگی و تسریع در احقاق حق بانوان احساس شده و بر این اساس موضوع در بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است و در نهایت تمایز این گونه پرونده‌ها از سایر موارد مطرح شده در محاکم و رسیدگی تخصصی به دعاوی موصوف شیوه‌نامه‌ای به شرح مواد آتی ابلاغ می‌شود.

* ارشاد و معاضدت قضایی

ماده ۱- در مراجعات مربوط به دعاوی خانواده، بر اساس دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی ابتدا باید از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضایی اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

ماده ۲- واحد ارشاد و معاضدت قضایی با دعوت از طرفین به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشکل از روش‌های غیر قضایی و با تکیه بر نقاط قوت نهاد خانواده اقدام خواهد نمود.

ماده ۳- در صورت عدم تمایل زوجین به صلح و سازش یا اصرار زوجه بر دریافت مهریه، کارشناس ذیربط در واحد ارشاد و معاضدت قضایی با برشمردن مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، مشارالیها را به واحد اجرای سازمان ثبت دلالت می‌کند و در کنار این امر از بیان مزایای سایر روش‌های حل مشکل نظیر دلالت به شورا‌های حل اختلاف، توصیه به استفاده از داور و یا بهره‌مندی از نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی نیز استفاده می‌شود.

ماده ۴- در صورت اصرار طرفین یا زوجه بر اقدام قضایی، مراتب عدم تمایل وی به اقدام از طریق واحد اجرای ثبت به صورت کتبی ثبت شده و به امضای وی رسیده، آنگاه دادخواست مربوط پذیرفته می‌شود.

* نحوه ارجاع و رسیدگی و صدور حکم

ماده ۵- مقام قضایی مسوول ارجاع با توجه به بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی، موضوع ارجاع تخصصی پرونده‌ها دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارد شده را به شعبه خاص رسیدگی به دعاوی و مهریه ارجاع کند.

ماده ۶- دادگاه پیش از صدور حکم محکومیت راجع به مهریه باید مباشرتا یا از طریق نهاد‌های شبه قضایی مانند شورا‌های حل اختلاف و داوری و نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی، سعی در صلح و سازش و حصول توافق بین طرفین داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آن که منتهی به رفع اختلاف شده یا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نماید.

تبصره ـ داوران منتخب علاوه بر این که راجع به اصل اختلاف اظهار نظر می‌کنند، در صورت عدم حصول سازش در مورد تمکن مالی زوج به پرداخت مهریه نیز اظهار عقیده خواهند کرد.

ماده ۷- وقت رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط پرداخت مهریه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و حداکثر با تعیین وقت ۱۰ روزه می‌باشد.

ماده ۸- در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج دین را قبول نموده؛ اما تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط و ادعای اعسار داشته باشد، با استناد به رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور این درخواست در همان دعوای اصلی قابل استماع بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی صدور حکم می‌باشد.

* اقدامات اجرایی

ماده ۹- بلافاصله پس از صدور احکام اعسار و تقسیط، اقدامات اجرایی لازم آغاز می‌گردد. اعتبار قانونی این حکم تا زمانی است که در مرحله اعتراض و تجدید نظر حکم دادگاه بدوی نقض نشده باشد.

ماده ۱۰- با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بعد از قطعیت حکم دادگاه، پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن در صورتی که محکوم علیه، مالی برای اجرای حکم معرفی نکند، ابتدا بایستی جهت احراز عدم وجود اموال قابل توقیف متعلق به محکوم علیه از طریق مقتضی و با اطلاع محکوم علیه از طریق مقتضی و با اعلام محکوم له، اقدام به حبس محکوم علیه می‌نماید.

* اقدامات مربوط به زندانیان مهریه

ماده ۱۱- در صورتی که محکوم علیه بابت بدهکاری مهریه در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حکم تقسیط یا اعسار آزاد می‌گردد.

ماده ۱۲- افزایش قیمت اقلام موضوع مهریه بعد از ثبوت اعسار یا حکم به تقسیط تاثیری در میزان محکومیت ندارند.

ماده ۱۳- قضات ناظر زندان موظفند، بلافاصله پس از ابلاغ این شیوه‌نامه پرونده تمام افرادی را که به موجب اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های ملی در حبس به سر می‌برند، بررسی و اظهارات هر یک از آنها را راجع به وضعیف پرونده، استماع و صورت مجلس تهیه و به شرح ذیل اقدام نمایند:

الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، لیست اموال مذکور با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجراست، ارسال می‌گردد تا از طریق مرجع قضایی مربوط با قید فوریت دستور آزادی زندانی طبق مقررات صادر شود.

ب) در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با اشخاص دیگر حتی غیر خانواده‌اش داشته باشد، ترتیب مرخصی مورد نیاز و امکان ارتباط وی داده خواهد شد.

ج) در صورت طرح دعوی اعسار و تقسیط مهریه، با اخذ سوابق پرونده از زندانی یا خانواده وی نسبت به پیگری پرونده تا حصول نتیجه اقدام خواهد شد.

د) چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد؛ اما دعوی اعسار یا تقسیط مهریه را مطرح نکرده باشد، با اعطای مرخصی به وی و یا از طریق وکالت معاضدتی جهت طرح دعوی اقدام می‌گردد و تا حصول رضایت زوجه و آزادی زندانی موضوع در دستور کار و تحت پیگیری مستمر قاضی ناظر زندان خواهد بود.

ماده ۱۴- مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و همچنین کانون وکلای دادگستری موظفند، درخواست‌های ابرازی از سوی زندانیان موضوع مهریه در خصوص وکیل معاضدتی را به صورت خارج از نوبت و ویژه بررسی و وکیل یا مشاور حقوقی موصوف را فورا به مرجع قضایی اعزام نمایند.

ماده ۱۵- روسای دادگستری‌ها علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح بخش‌های مختلف این شیوه‌نامه مانند تعیین وقت نزدیک، استماع دعوی اعسار ضمن رسیدگی به دعوی اصلی و موارد دیگر، چنانچه به علت کثرت پرونده‌ها امکان رسیدگی فوری و خارج از نوبت در شعبه‌ای نباشد، یک نفر از دادرسان علی البدل را جهت رسیدگی به شعبه یا شعب مربوط مامور می‌نمایند.

ماده ۱۶- این شیوه‌نامه در ۱۶ ماده و یک تبصره در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۵ به تصویب رسید.

مهریه چگونه «نقد» می‌شود؟

تمام احکامی‌که از سوی دادگاه‌های بدوی صادر می‌شود تنها زمانی قابل اجرا است که این احکام به قطعیت برسد.
رسیدن به قطعیت حکم نیز معمولا به دو شکل و شیوه مشخص اتفاق می‌افتد. شکل اول این است که هر دو طرف حکم را می‌پذیرند و با نوشتن این جمله که «نسبت به حکم صادره اعتراضی ندارم و حق تجدیدنظرخواهی را از خودم سلب می‌کنم» موافقت خود را با حکم صادره اعلام می‌کنند.

شکل دیگر هم این است که با اعتراض یکی از طرفین پرونده و یا هر دو طرف نسبت به حکم صادرشده، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود تا نسبت به اعتراض هر دو طرف پرونده رسیدگی گردد.

واقعیت موجود در دادگاه‌های خانواده نشان می‌دهد که در اغلب موارد زنان و مردان حکم دادگاه بدوی درباره اعسار و تقسیط مهریه را نمی‌پذیرند و با اعتراض نسبت به این حکم، شانس خود را برای به دست آوردن رای مطلوب امتحان می‌کنند. علت این مساله هم کاملا روشن است. در اغلب موارد مردان نسبت به هر نوع تقسیطی اعتراض دارند و می‌خواهند تا حد ممکن پیش‌قسط و اقساط کمتری بپردازند.

زنان هم که معمولا مسیری سخت و طولانی را برای به دست آوردن مهریه طی کرده‌اند همیشه می‌خواهند حاصل جنگ و گریز طولانی خود را با پیش‌قسطی چرب و نرم‌تر و اقساط ماهانه بیشتری دریافت کنند اما اگر مردی همان حکم دادگاه اولیه را بپذیرد و در زمان صدور حکم در زندان و یا در مرخصی باشد، با پرداخت مهریه، نیم عشر و هزینه دادرسی بلافاصه از زندان آزاد می‌شود و دیگر نیازی نیست تا منتظر قطعی شدن حکم بماند.

مرحله تجدیدنظرخواهی برای اغلب مردانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند مرحله‌ای سخت و عذاب‌آور است. طبق قانون هریک از طرفین می‌توانند تا 20 روز پس از ابلاغ حکم نسبت به آن تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند. تقاضای تجدیدنظرخواهی هم اغلب به این شکل است که فرد تجدیدنظر خواه با ارائه دادخواستی جداگانه لایحه تجدیدنظرخواهی خود را به دادگاه ارائه می‌دهد.

درباره جزئیات این مرحله در شماره‌های آینده خواهیم نوشت اما در مورد مهریه اغلب زنان با هدف آزار و اذیت همسر خود ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی را معمولا به آخرین روز واگذار می‌کنند و به همین دلیل مرد مدت زمانی طولانی‌تر را در زندان می‌ماند. البته درباره مردانی که در زندان حضور دارند، دادگاه معمولا صدور، تایپ و ابلاغ حکم را با سرعت بیشتری انجام می‌دهد اما برای زندانی یک روز هم یک روز است.

بررسی پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر معمولا چندان طولانی نیست. پرونده‌ای هم که در آن مرد زندانی باشد با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. تجربه نشان داده معمولا دادگاه تجدیدنظر در صورت زندانی بودن مرد در حکم صادره مهریه تخفیف می‌دهد و پیش‌قسط و قسط را کم می‌کند. این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که زن دلایل قانع‌کننده‌ای را در رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مرد به دادگاه ارائه نکند اما در صورتی که دلایل کافی از سوی زن به دادگاه ارائه شود وضعیت فرق می‌کند.

دادگاه تجدیدنظر بعد از بررسی پرونده و صدور حکم، پرونده را به دادگاه بدوی می‌رساند. در این مرحله مرد و یا یکی از بستگان او می‌توانند برای پرداخت مهریه اقدام و در قالب نامه‌ای به دادگاه «تقاضای اجرای حکم» را مطرح کنند. دادگاه نیز با ارسال نامه‌ای برای شعبه اجرای احکام قطعی شدن رای را تایید و پرداخت قسط را بدون مانع عنوان می‌کند. پرداخت‌کننده مهریه علاوه بر پرداخت قسط اول باید نیم عشر را نیز پرداخت کند.


پاورپوینت ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری

با پیشرفت علم و پیشرفت در ساخت ماشین های حفاری، استفاده وسیع ماشین آلات حفاری به جای عملیات آتشباری برای حفاریات زیرزمینی کاربرد وسیعی پیدا کرده است
دسته بندی سایر گروه های علوم انسانی
بازدید ها 14
فرمت فایل ppt
حجم فایل 9273 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 78
پاورپوینت ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری

فروشنده فایل

کد کاربری 1024
کاربر

پاورپوینت ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری


مقدمه :
با پیشرفت علم و پیشرفت در ساخت ماشین های حفاری، استفاده وسیع ماشین آلات حفاری به جای عملیات آتشباری برای حفاریات زیرزمینی کاربرد وسیعی پیدا کرده است. در حفاری مکانیزه از ابزار و ماشین آلات برای حفر فضاهای زیر زمینی استفاده می شود و هدف اصلی آن رسیدن به سرعت بالا در احداث و حفر این فضاها می باشد. عملیات حفاری یکی از پرهزینه ترین عملیات اجرای در حفریات زیرزمینی می باشد. از طرفی در انتخاب دستگاه حفاری محدودیت زیادی وجود دارد و یا به بیان دیگر در انتخاب دستگاه حفاری انعطاف پذیری وجود ندارد یعنی در یک پروژه استفاده از چندین ماشین حفاری, به دلیل بحث اقتصادی و هزینه بالایی ماشین آلات حفاری کمتر استفاد می شود. بنابراین باید قبل از انجام عملیات، نوع دستگاه و ماشین آلات حفاری مشخص شده باشد. در انتخاب نوع ماشین حفاری بررسی و کارایی آن، یکی از عوامل بسیار مهم می باشد. در نتیجه بررسی عملکرد و کارایی هریک از ماشین الات حفاری یکی از عوامل بسیار حیاتی در حفریات زیر زمینی می باشد. در این جا بحث در مورد عوامل تعیین کننده در انتخاب نوع دستگاه نمی باشد بلکه عملکرد دستگاه حفاری رودهدر و TBM به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته شده است.


فهرست مطالب:
‏1- مقدمه :
2- عملکرد و کارایی عملیات حفاری:
3- عملکرد ماشین رودهدر:
3-1 مقدمه:
3-2 پارامترهای موثر ماشین رودهدر در عملکرد:
3-2-1 تاثیر نوع و توان ماشین رودهدر بر عملکرد حفاری:
3-2-2 تاثیر نوع سر مته ماشین رودهدر بر هملکرد حفاری :
3-2-2-1 انواع مته:
3-2-2-2 تاثیر فاصله داری برنده ها در سرمته بر عملکرد دستگاه رودهدر:
3-3 تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی در عملکرد ماشین رودهدر:
3-3-1 تاثیر مقاومت سنگ: .
3-3-2 تاثیر زون چسبنده:
3-3-3 تاثیر مواد ساینده بر عملکرد حفاری:
4- پیش بینی عملکرد ماشین تمام مقطع:
4-1 مقدمه: .
4-2 عوامل موثر در عملکرد ماشین تمام مقطع:
4-2-1 عوامل ژئوتکنیکی موثر در عملکرد ماشین تمام قطع:
4-2-1-1 نرخ نفوذ و مقاومت فشاری
4-3 پیش بینی تجربی عملکرد ماشین حفاری تمام مقطع:
4-3-1 روش ساده :
4-3-2 روش چند متغیره:
4-3-2-1 روش NTH .
4-3-2- 2 روش RMi.
4-3-2-3 روش CSM...
4-3-2-4 روش QTBM:.
4-3-2-5 روش RSR:
4-4 مطالعه موردی پیش بینی تجربی عملکرد ماشین تمام مقطع:
4-4-1 تونل من:
4-4-2 تونل پیو:
4-4-3 تونل وارزو: .
4-4-4 طبقه بنده توده سنگ : .
4-4-5 روابط های تجربی :
4-4-5-1 نرخ پیشروی: .
4-4-5-2 روابط تجربی برای سنگ های مختلف: .
4-4-6 مقایسه با روش های پیش بینی عملکرد: .
4-4-6-1 مدل RSR:.
4-4-6-2 مدل QTBM:
5- نتیجه گیری: .
6- منابع: .


شرایط عمومی ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب

شرایط عمومی ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب
دسته بندی فرم و مستندات
بازدید ها 17
فرمت فایل rar
حجم فایل 77 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 52
شرایط عمومی ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب

فروشنده فایل

کد کاربری 3139
کاربر

فایل شرایط عمومی ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب شامل 52 صفحه می باشد.