تحقیق جامع در مورد تورم

مقدمه

در سالهای اخیر مطالعات بیشتری به بررسی دقیق و کامل چسبندگی و انعطاف پذیری قیمتها در سطح گروههای خرده فروشی پرداخته اند . با مطالعه ویژگی چسبندگی و نوسان قیمتها در سطح خرد ، تصویر روشنی از عکس العمل پویای تولید و تورم نسبت به شوکها و مکانیزم انتقال سیاست پولی ارائه می شود . در ادبیات نظری در زمینه بررسی رفتار قیمتهای خرده فروشی بین الگوهای قیمت گذاری وابسته به زمان و وابسته به وضعیت تفاوت وجود دارد . در مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فرض می شود که بنگاه های اقتصادی قیمت محصولات خود را براساس مکانیزم رفتار زمانی قیمتها تغییر می دهند . به عبارتی در این نوع قیمت گذاری بخشی از تغییرات قیمت در دوره زمانی مشخص به صورت برونزا تعیین شده و در طی زمان ثابت می مانند . بنابراین مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فاقد چارچوب خرد می باشند . در حال که در مدلهای قیمت گذاری وابسته به وضعیت بنگاه های اقتصادی قیمت نوسان تورم به عنوان معیاری از نااطمینانی تورم می باشد . در شرایطی که تورم آینده به نااطمینانی نسبت داده شود بنگاه ها به شرایط و وضعیت اقتصادی در امر قیمت گذاری حساس شده و توانایی آنها در جذب هزینه ها اهمیت اساسی خواهد داشت . مثلا ً تغییر در هزینه اقلام غذایی به دلیل تغییر هزینه های توزیع ، انبارداری و نیروی کار (در واقع غیر فرآیندی) باعث می شود فروشندگان خرده پا به منظور اجتناب از قیمت گذاری کمتر از هزینه نهایی آنها را سریعا به مشتریان انتقال دهند . در حالی که در مورد کالاها و خدماتی که در مراحل نختلف تولید دارای ارزش افزوده باشند ، بخشی از هزینه های تولید به دست بنگاه ها به آسانی جذب شده و در کوتاه مدت از تعدیل متناوب قیمت این محصولات پرهیز می شود .

در این زمینه کلینو و کرایوتسو با استفاده از داده های ماهانه قیمت های خرده فروشی کشور آمریکا نشان دادند که در طی دوره 2003- 1988 تغییرات تورم ماهانه ناشی از متوسط ماهانه میزان تغییر قیمت ها بوده و تکرار ( دفعات) ماهانه تغییرات قیمت کالاها و خدمات علت اصلی نرخ تورم ماهانه نمی باشد. براین اساس آنها معتقدند که در آمریکا رفتار قیمت ها با فروض مدلهای قیمت وابسته به زمان سازگارند. در مطالعه دیگری بیلز و کلینو نشان داده اند که در آمریکا بطور نسبی قیمت ها به دفعات تغییر می نمایند، ولی با این وجود حدودا قیمت 50 درصد از اقلام شاخص قیمت برای مدت زمانی کمتر از 3/4 ماه ثابت مانده اند. همچنین تناوب تغییرات قیمتی کالاها و خدمات بطور قابل توجهی در بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت می باشد. دایز و نوز در کشورهای اروپایی نتیجه گرفته اند که قیمت اقلام خوراکی در مقایسه با اقلام غیرخوراکی شاخص مصرف کننده به تناوب تغییر می یابند که ممکن است تکرار تغییرات قیمتی ناشی از ماهیت خام و فرآوری نشده آنها باشد. همچنین قیمت کالاها در مقایسه با قیمت اقلام خدماتی به دفعات بیشتری تعدیل می شود. آنها اعتقاد دارند که شرایط اقتصادی اثر مهمی بر رفتار قیمت ها دارد به گونه ای که در شرایط تورمی قیمت کالاها و خدمات به دفعات بیشتری از طرف بنگاه ها تعدیل می شوند. زمانی که تولیدکنندگان اطلاعات کمتری در مورد شوکهای هزینه دارند قیمت ها چسبندگی بیشتری از خود نشان می دهند.

در پژوهش دیگری کمبل و مالی چسبندگی های قیمت را در بخش کارخانه ای آمریکا مطالعه نموده و با استفاده از برازش منحنی فیلیپس نشان می دهند که پایداری تورم در کالاهای بادوام صنعتی بالاتر از کالاهای بی دوام می باشد. انها همچنین نتیجه گرفته اند که در اکثر صنایع قیمت گذاری براساس چشم انداز آینده نگر صورت می گیرد و فقط در بنگاه های که از متوسط حاشیه سود بالایی برخوردارند قیمت گذاری به سبک گذشته نگر است.

چرا در اقتصاد ایران قیمت ها به تناوب تغییر می نمایند. با به کار بردن اطلاعات سری زمانی و مقطعی ماهانه قیمت ها در سطح خرده فروشی به منظور پاسخگویی به پرسش مزبور می باشد. با استفاده از داده های سری زمانی و مقطعی قیمت ها، ‌وقایع سبک شده در سطح گروه های اصلی و اختصاصی شاخص قیمت مصرف کننده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و نشان داده می شود که تکرار تغییرات قیمت کالا و خدمات در سطح خرده فروشی می تواند ناشی از بی ثباتی تورم، فرآیند تبدیل و یا تغییرات سیاستی باشد.

علاوه بر این تکرار تغییرات قیمتی ماهانه کالاها و خدمات موجود در سبد مصرف کننده در گروه های اصلی و اختصاصی با استفاده از داده های مقطعی و سری زمانی بررسی شده و ارتباط آن با تورم کل شاخص قیمت مصرف کننده تعیین می شود.

تورم کل شاخص قیمت مصرف کننده به دو عامل ایجاد کننده آن تفکیک می‌شود: یعنی سهم اقلامی از کالاها و خدمات که در سبد مصرف کننده با تغییر قیمت مواجه اند و منبع دیگری که میزان (سطح) تغییر قیمت ماهانه هر یک از اقلام موجود در سبد را اندازه گیری می نمایند.

فصل1

تورم

از تورم تعاریف مختفلی شده است. برخی از اقتصاددانان تورم را مقدار زیاد پول در مقابل مقدار خیلی کم کالا دانسته اند. عده ای دیگر تورم را مازاد تقاضای کالاها و خدمات ( درآمد واقعی) و افزایش حجم پول سرانه ( درامد اسمی) و کاهش قدرت خرید پول تعریف کرده اند. و بالاخره بعضی هم تورم را افزایش دستمزد اسمی به میزانی بیشتر از رشد بهره وری نیروی کار در اقتصاد تعبیر کرده اند. ملاحظه می شود در همه این تعاریف بیشتر روی عوامل به وجود آورنده تورم تاکید گرده است. شاید مناسبترین تعریف از تورم« افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت ها» باشد.

این تعریف از چند جهت باید مورد توجه قرار گیرد؛ اولا تورم افزایش سطح عمومی قیمتهاست. بنابراین لزوما این طور نیست که همه کالاها و خدمات به یک نسبت افزایش قیمت داشته باشند؛ زیرا بعضی از کالاها و خدمات ممکن است به لحاظ پیشرفتهای فن آوری، سفته بازی، مالیات بندی، معافیتهای گمرکی، کنترل های دولتی و غیره رشد قیمت سریعتر و یا کندتری از بقیه کالاها داشته باشند. به هر حال نکته مهم در رابطه با تورم آن است که اگرچه ممکن است قیمت نسبی کالاها و خدمات به دلایل مختلف تغییر نماید و یکسان نیز نباشد، اما سطح عمومی قیمت ها روندی افزایش داشته باشد.

ثانیا افزایش سطح قیمت ها باید مداوم و پیوسته باشد. بنابراین اگر سطح قیمت ها برای مدتی افزایش یافته، سپس متوقف گردد، یک چنین افزایش قیمتی معمولا به تورم نسبت داده نمی شود. به عنوان مثال اگر در کشوری به دلیل تعدیل های اقتصادی، نظیر برداشتن کوپن قند، برنج و یا کاهش موقتی تولید در اثر کاهش روزهای کار در هفته (نظیر آنچه در اوایل سال 1974 در انگلستان اتفاق افتاد)، قیمتها افزایش یافت، با وقتی که قیمت ها بطور پیوسته و برای ماهها افزایش می یابد، کاملا متفاوت است. در هر حال مزیت این تعریف نسبت به تعاریف قبلی آن است که بدون توجه به علل تورم و سیاستهایی برای کنترل ان بیان گردیده است. زیرا وقتی در تعریفهای قبلی مثلا تورم به صورت افزایش حجم سرانه پول در اقتصاد تعریف می شود، در حقیقت به طور ضمنی سیاست کنترل ان نیزکه کاهش حجم پول از طریق یک سیاست انقباضی پولی در اقتصاد است، مطرح می گردد. یا وقتی تورم بر حسب افزایش دستمزد و بدون افزایش بهره وری نیروی کار تعریف می شود، روشن است که عامل به وجود آورنده ی ان قدرت چانه زنی اتحادیه های کارگری در اثر افزایش دستمزد است و برای مهار تورم، کافی است، افزایش دستمزدها از طریق سیاستهای درامدی متوقف گردد.

علل تورم

اینک پس از تعریف تورم، علل آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در مورد تورم علل مختلفی وجود دارد که در اینجا تنها سه مورد از عمده ترین آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

1-تورم به عنوان یک پدیده پولی: حداقل در 600 سال تاریخ مدون اقتصادی یک رابطه نزدیکی بین تورم و تغییرات عرضه پول مشاهده شده است. طلا و نقره کشف شده در پایان قرن 14 در امریکا و سرازیر شدن آن به اروپا، موجب گردید تا قیمتها در اروپا افزایش یابد. چاپ اسکناش در انگلستان در طی جنگهای ناپلئونی، در آلمان پس از جنگ جهانی اول، موجب تورم شدید در هر حالت گردیده است.

2-افزایش در عرضه پول نسبت به تقاضای پول: رابطه بین افزایش سطح قیمتها و نرخ افزایش عرضه پول می تواند به سادگی و با استفاده از تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضای کالا دیده شود. فرض کنید منابع عظیمی از نفت در یک کشور کشف شود و عرضه آن نسبت به تقاضایش فزونی یابد. در چنین شرایطی قیمت نفت نسبت به قیمت دیگر کالاها کاهش خواهد یافت. برای مثال: اگر قبلا یک بشکه 220 لیتری نفت یا یک ظرف 20 لیتری شیر مبادله می گردید، با افزایش عرضه نفت برای دریافت همان مقدار شیر ممکن است دو بشکه نفت پرداخت شود. می بینیم افزایش عرضه نفت نسبت به تقاضای آن منجر به کاشه نسبی قیمت نفت گردیده است.

زیرا برای خرید مقادیر مشخصی از کالاهای غیر نفتی واحدهای بیشتری از نفت لازم می شود.

با استدلال مشابه می توان دید که وقتی عرضه پول نسبت به تقاضای آن افزایش می یابد، چه اتقاقی می افتد . روشن است که در این حالت نیز قیمت نسبی پول کاهش می‌یابد، زیرا رای خرید واحدهای معینی از کالاها و خدمات، باید واحدهای بیشتری از پول پرداخت شود. این همان چیزی است که تورم نامیده می شود.

یعنی پرداخت واحدهای بیشتر و بیشتری از پول برای خرید یک مقدار معین از کالا ها و خدمات .

آیا وقتی عرضه پول افزایش می یابد، قیمتهای نسبی کالاها و خدمات تغییر می‌نماید؟ فرض کنید که عرضه پول آن چنان تغییر کرده است که قیمتهای نسبی کالاها و خدمات تغییر نمی کند، در چنین شرایطی اگر چه قیمتهای مطلق همه کالاها و خدمات افزایش یافته است، یعنی برای خرید هر واحد از کالاها و خدمات باید تعداد واحدهای بیشتری از پول پرداخت گردد، اما قیمت نسبی آنها همچنان ثابت است. مثلا اگر قبلا برای خرید یک کیلوگندم و قند به ترتیب 50 و 250 ریال می پرداختیم، با افزایش حجم پول برای خرید همان مقدار گندم و قند ممکن است به ترتیب 150 و 750 ریال بپردازیم. مشاهده می گردد، اگر چه قیمتهای مطلق هر دو کالا افزایش یافته است، لیکن پس از افزایش حجم پول نیز قیمت نسبی این دو کالا تغییر نکرده و برای خرید یک کیلو قند، 5 کیلوگندم لازم می شود. در چنین شرایطی که علی رغم افزایش قیمتهای مطلق کالاها و خدمات، قیمتهای نسبی آنها ثابت می باشد. بیطرفی پول( خنثایی پول) نامیده می شود.

از طرف دیگر ممکن است با افزایش حجم پول، نه تنها قیمتهای مطلق کالاها و خدمات افزایش یابد، بلکه قیمتهای نسبی آنها نیز تغییر کند. برای مثال، ممکن است پس از افزایش حجم پول، به جای 5 کیلوگندم برای خرید یک کیلوقند، 6 کیلوگندم لازم باشد. در این صورت، قیمت نسبی گندم کاهش یافته است و در چنین شرایطی دیگر پول بیطرف (خنثی) نیست.

حال کدام یک از این دو تعبیر درست است؟ آیا پول خنثی است و یا اینکه بیطرف نمی باشد؟ در این خصوص، یک توافق کلی بین اقتصاددانان وجود ندارد. به طور کلی می توان در دوره ای که تورم وجود دارد، وجود تغییرات نسبی قیمتها را نیز مشاهده نمود.

در عمل اندازه گیری تاثیر خالص تغییرات عرضه پول بر سطح قیمتها، کاری بسیار مشکل است. زیرا در عالم واقع دیگری نیز همراه با عرضه پول تغییر می کنند.

برای مثال، ممکن است؛ اقتصادی دارای ثبات قیمت باشد، در حالی که بعضی از قیمتها افزایش و بعضی دیگر کاهش یابند. در چنین شرایطی با تغییر سلیقه مصرف کنندگان مبنی بر علاقه بیشتر آنها به کالای A و نیز روگردانیدن آنان از مصرف کالای B موجب افزایش قیمت کالای A شده، در حالی که قیمتهای مطلق و نسبی کالای B کاهش می یابد.

ملاحظه می شود پیش از آنکه اثر خالص افزایش عرضه پول بر تورم محاسبه گردد، می بایستی اثرات تغییرات فن آوری ، تغییر کیفیت کالاها و تغییرات بر انتظارات حذف شود .

نمودار (14-7 ) که تورم را به عنوان یک پدیده پولی و با استفاده از روش عرضه و تقاضای کل نشان می دهد، در نظر بگیرید. در این نمودار که منحنی عرضه کل عمودی رسم شده است (دیدگاه کلاسیک)، پول بیطرف( خنثی) است. زیرا افزایش در عرضه پول، باعث انتقال منحنی تقاضای کل به سمت راست و بالا شده، تنها افزیش سطح قیمتها را بدنبال دارد.

نمودار (14-7) : بیطرفی (خنثایی) پول در بلند مدت

در یک اقتصاد در حال رشد، عرضه پول نیز رشد می کند و اغلب کشورها بویژه جوامع در حال توسعه و توسعه نیافته، رشد اقتصادی را تجربه کرده اند. در این کشورها، تولید کالاها و خدمات با توجه به افزایش نیروی کار و نیز رشد بهره وری افزایش یافته است. ارایه کنندگان این عقیده که تورم یک پدیده پولی است، ادعا می کنند که اگر عرضه پول بیش از کالاها و خدمات افزایش یابد، تورم به وجود خواهد آمد. این ادعا می‌تواند با استفاده از معادله مبادله، یعنی py= MV نشان داده شود.

اگر افزایش M سریعتر از کاهش V باشد، (عرضه پول نسبت به تقاضای آن افزایش یابد) در این صورت سطح قیمتها افزایش خواهد یافت. یا به عبارت دیگر اگر M نسبت به y افزایش یابد، سطح قیمتها افزایش می یابد. به عنوان مثال اگر در اقتصادی، رشد سالیانه 3 درصد باشد، (رشد y 3 درصد است) و نیز عرضه پول بیش از 3 درصد در هر سال رشد نماید، در این صورت سطح قیمتها افزایش خواهد یافت.

نمودار( 14-8 ) نشان می دهد که چگونه رشد سریعتر پول نسبت به تولید ملی، موجب تورم می شود. منحنی که با خط پر رسم شده است، نسبت عرضه پول به GNP واقعی( یعنی M/GNP )را نشان می دهد. افزایش این نسبت، حاکی از آن است که افزایش عرضه پول بیش از GNP واقعی است. منحنی که به صورت خط چین رسم شده است، یکی از معیارهای اندازه گیری تورم مثلا CpI (شاخص قیمت مصرف کننده) را نشان می دهد. همان طوری که ملاحظه می شود، دو منحنی از روند تقریبا یکسانی تبعیت می کنند، به عبارت دیگر رابطه بسیار نزدیکی بین نرخ تورم و نیز نرخ افزایش عرضه پول نسبت به GNP وجود دارد.

تورم ناشی از کشش تقاضا: وقتی که مقدار تقاضای کل برای کالاها و خدمات بیش از توانایی اقتصاد به عرضه این کالاها و خدمات (عرضه کل) باشد، در این صورت، تقاضا قیمتها را به سمت بالا خواهد کشید. در مورد نظریه تورم ناشی از کشش تقاضا دو دیدگاه وجود دارد، دیدگاه کلاسیک و دیدگاه کینزی.

اقتصاد سیاسی رسانه ها

اقتصاد سیاسی رسانه‌ها

بی‌توجهی مطالعات تجربی به نقش نظام‌های ارتباطی و ساختارهای اقتصادی و سیاسی، و نبود دیدگاه انتقادی در آنها، سبب شد که نظریه‌های انتقادی، این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند.

مکتب اقتصاد سیاسی رسانه‌ها ازجمله مکاتب انتقادی است که تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون "هربرت شیلر و دالاس اسمایت" از دهه 1970 میلادی به بعد گسترش یافت.این مکتب بر این باور است که رسانه‌ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند. این محتوا مستقل از رسانه‌ها شکل گرفته است.

آنان، همانند سایر محققانی که نسبت به جامعه دیدگاهی سوسیالیستی دارند، ضمن مطالعه تاریخی نظام سرمایه‌داری جهانی نتیجه می‌گیرند که نظرات حاکم بر جامعه، همان نظرات طبقه حاکم است، طبقه‌ای که به‌مثابه قدرت مادی در جامعه حضور دارد و قدرت فرهنگی و معنوی حاکم نیز هست.

بنابراین نظریه‌پردازان این مکتب بر ساختارهای پایه‌ای و بنیان‌های اقتصادی جامعه تأکید می‌کنند و برای درک شکل و محتوای رسانه‌ها به بررسی چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه‌ای و صنایع اطلاعاتی و کسانی که آنها را کنترل می‌کنند می‌پردازند.

ازاین‌رو، طبیعی است که در آثار آنان، چگونگی تداخل متقابل مؤلفه‌های فرهنگی و اطلاعاتی و «محیط‌ سیاسی - اقتصادی ‌مورد توجه قرار گیرد و روش‌شناسی آنان، نگرشی نهادی شامل تاریخ، فن‌آوری، سیاست و اقتصاد باشد.

در میان مکاتب انتقادی، مکتب اقتصاد سیاسی با موضوع وسایل ارتباط جمعی بنیادی‌تر برخورد کرده است. مطالعه این مکتب، باتوجه به شرایط جهانی معاصر اهمیت بسیاری دارد. اکنون روند جهانی‌سازی سرمایه‌داری شتابی روزافزون گرفته و تلاش‌های کشورهای نورسته و انقلابی جهان در رهایی از قید و بندهای وابستگی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با دشواری همراه شده است.

شیفتگی نابخردانه در استفاده از فن‌آوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و چشم بستن به روی منافع و مصالح بلندمدت ملی و غفلت از سیاست‌گذاری روشن‌بینانه ارتباطی پیامدهایی سنگین دارد.

این شیفتگی غفلت، ناشی از القائات دیدگاه‌هایی است که به «جبر فن‌آوری» باور دارند و آینده‌ای خوشبینانه و تخیلی از جهان - به واسطه فن‌آوری‌های نوین - به تصویر می‌کشند. توجه به دیدگاه‌های انتقادی و موشکافی دیدگاه‌های تجربی، مانع عمق یافتن وابستگی‌ها، بروز بحران‌های اجتماعی و فرهنگی، و اتلاف سرمایه‌های مادی و انسانی خواهد شد.

در این مقاله، برای بحث درباره ماهیت اقتصاد سیاسی، ابتدا فرض‌های اساسی آن مورد توجه قرار می‌گیرد، سپس به دیدگاه‌های مربوط به مسائل عمومی اقتصاد سیاسی اشاره می‌شود و در ادامه ویژگی‌های اقتصاد بازاری و آثار آن بر روی تصمیمات سیاسی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

در مبحث اقتصاد سیاسی رسانه‌ها ابتدا به اهمیت و چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی رسانه‌ها اشاره می‌شود و بعد رابطه فرهنگ و اقتصاد سیاسی رسانه‌ها و حکومت انحصارهای اقتصادی بر رسانه‌ها پی‌گیری خواهد شد.

در این خصوص به‌ویژه به پیوند تاریخی توسعه ارتباطات با اقتصاد سیاسی و همکاری‌ها و رقابت‌های بزرگ مالکان انحصارهای رسانه‌ای اشاره می‌شود. همچنین دیدگاه‌های صاحب‌نظران به اختصار مطرح می‌شود.

ماهیت اقتصاد سیاسی

برای درک ماهیت اقتصاد سیاسی، باید جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه و کنش و واکنش متقابل این نهادها با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. دولت، بازار و روابط متقابل بین این دو، واژه‌های کلیدی اقتصاد سیاسی هستند.

به‌ویژه مکتب اقتصاد - سیاسی چگونگی تأثیر بازارها و نیروهای اقتصادی بر توزیع قدرت و رفاه بین دولت‌ها و فعالان سیاسی را ردیابی می‌کند. نیز پی‌گیر شیوه‌هایی است که نیروهای اقتصادی، توزیع بین‌المللی قدرت سیاسی و نظامی را تغییر می‌دهند.

رابطه بین دولت و بازار به‌ویژه تفاوت بین این دو، محور اصلی اقتصاد سیاسی است. از نظر دولت، مرزهای جغرافیایی پایه لازم برای استقلال ملی و وحدت سیاسی است. اما بازار، خواهان حذف تمامی محدودیت‌ها و موانع سیاسی و غیرسیاسی است که بر عملکرد سازوکار قیمت تأثیر دارند. بازار دنیایی مرکب از قیمت‌ها و مقادیر است. اقتصاد نسبت به علائم راهنمای قیمت واکنش نشان می‌دهد و براساس آن تصمیم‌گیری می‌کند.

تنش بین اولویت‌های مورد توجه دولت و اولویت‌های مورد توجه بازار، مسائل اساسی مورد مطالعه در اقتصاد سیاسی را تشکیل می‌دهد. در سطح بین‌المللی، بین اقتصادهای در حال تحول جهان نوعی تضاد وجود دارد. از طرف دیگر این اقتصادها به‌لحاظ فنی وابستگی متقابل جهانی دارند. از نظر سیاسی، تقسیم‌بندی نظام سیاسی جهان شامل دولت‌های خودمختار هنوز تداوم دارد.

نیروهای پرقدرت بازار به‌شکل تجارت، پول و سرمایه‌گذاری خارجی، می‌خواهند که مرزهای ملی کنار زده شوند تا بتوانند از کنترل‌های سیاسی و ترکیب جوامع فرار کنند. اما دولت‌ها می‌خواهند نیروهای اقتصادی را محدود سازند و آنها را برای خدمت به منافع دولت و گروه‌های پرقدرت در داخل کشور به جریان اندازند. منطق بازار، قرار دادن فعالیت‌های اقتصادی در مکان‌هایی است که این فعالیت‌ها مولدتر و سودآورتر باشند، اما همزمان منطق دولت تصاحب و کنترل فرایند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است.

در این خصوص رابرت گیلپین چنین می‌نویسد: قرن‌هاست که بحث درباره ماهیت و نتایج برخورد دو منطق متضاد بازار و دولت ادامه دارد و نظرات متفاوتی در مورد کنش و واکنش اقتصاد و سیاست مطرح است. تفاسیر متضاد در این مورد، سه ایدئولوژی اساسا متفاوت از اقتصاد سیاسی را به‌دست می‌دهد.

لیبرالیسم اقتصادی، اقتصاد ملی‌گراو مارکسیسم. هریک از این سه ایدئولوژی، حول اثر رشد اقتصاد بازار جهانی بر ماهیت و پویش‌های روابط بین‌الملل دور می‌زنند. از این گذشته، هریک از این سه دیدگاه به‌ترتیب از نظرات مرکانتیلیست‌های قرن 18، اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک دو قرن گذشته، مارکسیست‌های قرن 19 و منتقدان رادیکال سرمایه‌داری و اقتصاد بازاری جهانی ریشه می‌گیرند. (گیلپین، 1378، ص 221)

این سه دیدگاه، درباره تضادهای اجتناب‌ناپذیر سه مسأله عمومی و به هم وابسته زیر بحث می‌کنند:

1 – دلایل و اثرات اقتصادی و سیاسی رشد یک اقتصاد بازاری:

لیبرال‌های اقتصادی، بر این باورند که مزایای تقسیم کار جهانی برپایه اصل مزیت نسبی، باعث رشد بازارها و سازگاری بین کشورها شده است. همچنین بسط شبکه وابستگی متقابل اقتصادی، اساس و پایه‌ای برای صلح و همکاری در وضعیت رقابتی نظام جهانی است.

اقتصاددانان ملی‌گرا، بر نقش قدرت در توسعه بازار و ماهیت متضاد روابط اقتصادی بین‌المللی تأکید دارند. به نظر اینان، وابستگی متقابل اقتصادی باید پایه‌ای سیاسی داشته باشد که این خود باعث تضاد بین کشورها و به‌کارگیری سازوکارهایی برای سلطه جامعه‌ای بر جامعه دیگر می‌شود.

مارکسیست‌ها بر نقش امپریالیزم سرمایه‌داری در ایجاد یک اقتصاد بازاری جهانی تأکید دارند، اما برخی از لنین پیروی می‌کنند که می‌گوید روابط بین اقتصادهای بازاری ماهیتا تضادآفرین است و برخی دیگر از «کائوتسکی» پیروی می‌کند که عقیده دارد: اقتصادهای بازاری (حداقل اقتصادهای مسلط) برای استثمار مشترک کشورهای دارای اقتصاد ضعیف با یکدیگر همکاری می‌کنند.
2 – رابطه بین تحولات اقتصادی و تحولات سیاسی.

3 – اهمیت اقتصاد بازاری جهانی برای اقتصادهای ملی (چگونه اقتصاد بازاری جهانی بر توسعه اقتصادی کشورهای دیگر تأثیر می‌گذارد؟ و چگونه اقتصاد بازاری جهانی توزیع ثروت و قدرت را بین جوامع ملی تحت تأثیر قرار می‌دهد.)

لیبرال‌ها و مارکسیست‌ها سنتی بر این عقیده‌اند که ادغام جوامع در یک اقتصاد جهانی، عامل مثبتی در توسعه اقتصادی و رفاه داخلی است. اکثر لیبرال‌ها تجارت را «موتور رشد» می‌دانند و می‌گویند فرایند رشد تا حد زیادی در اثر عوامل خارجی مثل جریان بین‌المللی تجارت، سرمایه و فن‌آوری سرعت می‌گیرد.

مارکسیست‌های سنتی بر این باورند که این عوامل خارجی با شکستن ساختارهای اجتماعی محافظه‌کار، توسعه اقتصادی را قدرت می‌بخشند.

اقتصاددانان ملی‌گرا در کشورهای توسعه یافته معتقدند که اقتصاد بازاری جهانی به زیان رفاه اقتصادی داخل عمل می‌کند. به عقیده آنان اقتصادهای پیشرفته موجب رکود اقتصادی می‌شوند. اختلاف‌نظر درموردنقش بازارهای جهانی و توزیع جهانی ثروت، قدرت و رفاه یکی از مسائل مهم در اقتصاد سیاسی است. (پیشین، صص 202 – 201)

اقتصاد بازاری جهانی در دوره جدید از نظر روابط بین‌المللی اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته است و اقتصاد سیاسی بر بازار و رابطه آن با دولت تمرکز دارد.

اقتصاد بازاری تمایل به گسترش جغرافیایی و گذشتن از مرزهای سیاسی دارد، زیرا متقاضی کارگر و منابع ارزان‌تر، ادغام اقتصادهای غیربازاری پیرامون خود و گسترش بازار عرضه محصولات خود است.

یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد بازاری، تمایل به دخالت تمامی جنبه‌های اجتماعی در روابط بازار است، یعنی روابط اجتماعی تحت تأثیر روابط اقتصادی قرار می‌گیرد. در سطح ملی و بین‌المللی، یک نظام بازاری تمایل به تقسیم کار بین تولیدکنندگان دارد.

اقتصاد بازاری همچنین تمایل به توزیع مجدد ثروت و فعالیت‌های اقتصادی در داخل جوامع دارد و برخی افراد یا گروه‌ها بیشتر از دیگران از این توزیع ثروت و فعالیت‌ها سود می‌برند.

بازار به تمرکز ثروت در دست گروه، طبقه یا منطقه‌ای خاص تمایل دارد. دلایل این تمایل عبارتند از: دستیابی به صرفه‌جویی مقیاس، وجود رانت‌های انحصاری، اثرات مزایای مثبت خارجی، بازخوردها، و مزایای فراگیری و تجربه و بسیاری از مزایای دیگر.

همچنین بازارها تمایل به انتشار نابرابر ثروت در سراسر نظام از طریق انتقال فن‌آوری، تغییر در مزیت‌های نسبی و سایر عوامل دارند. این انتشار ثروت بیشتر به سمت هسته‌های مرکزی جدید و مراکز رشدی است که شرایط مناسب‌تری دارند.

بنابراین اقتصاد بازاری به فرآیند توسعه نابرابر در نظام ملی و بین‌المللی می‌انجامد. اگر اقتصاد بازاری به حال خود گذارده شود، اثرات قابل ملاحظه‌ای بر ماهیت و سازمان جوامع و روابط سیاسی بین آنها برجای می‌گذارد.

مدیریت آموزشی با عنوان آموزش و پرورش

تعاریف آموزش و پرورش

دید کلی

آموزش و پرورش تعاریف گوناگونی دارد. گوناگونی تعاریف غالبا ناشی از پیچیدگی و چند وجهی بودن امر آموزش و پرورش است .

عقیده بروک اور و اریکسون ( Brookover & Erikson ) درباره اموزش و پرورش

آموزش و پرورش عبارتست از : تحلیل علمی الگوها و فراگردهای اجتماعی دخیل در نظام آموزش و پرورش. منظور از نظام آموزش و پرورش ، انگاره (pattern) یا الگوی علمی نهادها و سازمانهای رسمی جامعه است که به واسطه آن معارف و میراث فرهنگی منتقل ، و پرورش و رشد اجتماعی و شخصی افراد جامعه میسر می‌شود.

عقیده درباره آموزش و پرورش

آموزش و پرورش ، کلیدی است که در را به سوی نوسازی (modernization) جامعه می گشاید.

عقیده اگوست کنت در مورد آموزش و پرورش

آموزش و پرورش را به منزله تهذیب و تزکیب آدمی دانسته و برآن بود که ترقی انسانیت بیش از همه مرهون و مدیون تعلیم و تربیت است چه به مدد آن ذهن آدمی از مراحل مذهبی و فلسفی به مرحله علمی یا اثباتی انتقال می‌پذیرد و از این برکت این تحول فکری ، تکامل اخلاقی و اجتماعی روی می‌دهد.

عقیده هربرت اسپنسر درباره آموزش و پرورش

او غایت آموزش و پرورش را تدارک و تامین زندگی بهتر برای فرد در جامعه دانسته ، اسپنسر معتقد بود که طبیعت ، حس درک و تشخیص خوب و بد را در نهاد انسان به ودیعه گذاشته تا راهنمای اعمال او واقع شود. لذا هر کودک ، با توجه به پیامدهای رفتار و کردار خود به یادگیری پرداخته ، از این راه طبیعی آموزش و پرورش و یادگیری ، به تفاوتهای میان خوب و بد یا صواب و خطا پی خواهد برد.

عقیده لستروارد (Lester ward) درباره آموزش و پرورش

وارد آموزش و پرورش را وسیله تغییر و پیشرفت جامعه ، و حاصل آن را بهزیستی و سعادت فردی می‌دانست. به زعم او ، تغییر و تحول اجتماعی ، براثر مساعی آگاهانه فردی به ظهور می‌رسد. از این رو ، آموزش و پرورش می‌تواند در امر هدف جویی و تغییرات اجتماعی مطلوب ، کوشش آگاهانه و وسیله سودمندی به شمار آید.

آموزش و پرورش در جامعه شناسی دورکیم

تعریف دورکیم از آموزش و پرورش

آموزش و پرورش فعالیتی است که نسل بالغ ، درباره نسلی که هنوز برای حیات اجتماعی نارس است، به جای می‌آورد. موضوع این فعالیت عبارت است از برانگیختن و پروردن افکار و معانی و شرایط معنوی و مادی که مقتضای حیات در جامعه سیاسی و محیط خصوصی است که طفل برای زندگانی در آن ، آماده می‌شود.

بنابراین ، نقش آموزش و پرورش در جامعه ، آن است که کودکان را که هنوز اجتماعی نشده‌اند، متناسب با نظام اجتماعی بار آورده و برای سازگاری با محیط خاص اجتماعی شان آنان را به هنجار ، رسوم و عادات مقتضی ، مجهز سازد.

اطلاعات اولیه

دورکیم از جمله جامعه شناسانی است که به آموزش و پرورش توجه زیادی کرده و درباره آن به فراوانی سخن گفته است، لذا تحلیلهای جامعه شناختی معتبری در این زمینه ، باید در آثار و آرای وی جستجو کرد. امیل دورکیم (1917- 1858) معتقد بود که پدیده‌هایی که جامعه شناسی باید مطالعه کند، وقایع یا حقایق اجتماعی‌اند و حقایق اجتماعی را باید به عنوان چیز (Thing) تلقی کرد.

به تعریف او ، واقعه اجتماعی آن است که در عین داشتن وجود مخصوص و مستقل از تظاهرات فردی ، در سراسر جامعه معینی عام باشد. از لحاظ دورکیم ، امور یا حقایق اجتماعی ، وسیله توضیح رفتار اجتماعی بوده به حقایق فردی یا روان شناختی ، تقلیل پذیر نیستند، حقایق اجتماعی در بیرون از افراد هستند و قیودی بر آنها اعمال می‌کنند، و جامعه ، وجودی مستقل از افراد دارد. هر فرد در جامعه‌ای متولد می‌شود که پیش از او سازمان یافته است و در نتیجه تحول شخصی او را شکل می‌دهد.

بنابراین ، از دید دورکیم ، انسان محصول جامعه است و حالتهای جامعه در حالات افرادی که بدان تعلق دارند، بازتاب پیدا می‌کند. به نظر او آموزش و پرورش و جامعه با یکدیگر پیوند نزدیک دارند. به عبارت دیگر ، هر جامعه ، نظام آموزش و پرورشی مناسب با ساختار و زمان خود پدید می‌آورد. حتی ، هر طبقه اجتماعی ، اجتماع محلی ، اجتماع شغلی ، ویژگیهای آموزشی و پرورشی مناسب خود را بوجود می‌آورند. امروزه ، این واقعیت را ، هر کارگزار آموزش و پرورش با تجربه‌هایی که دارد، تصدیق می‌کند.

برداشت دورکیم از آموزش و پرورش

برداشت او از آموزش و پرورش ، از مفهومی که برای انسان قائل است، ناشی می‌شود. به نظر او ، آدمی ، در اصل ، یک موجود زیستی به دنیا می‌آید و بنابراین ضرورت که مألا موجودی اجتماعی است و در جامعه زندگی خواهد کرد، لذا ، ملزم به آموزش و یادگیری راه و رسم زندگی اجتماعی جامعه خویش است. پس از لحاظ او ، آموزش و پرورش ، وسیله سازماندهی خود فردی و خود اجتماعی ، به صورت یک موجود با انظباط است که می‌توان آن را به تشکل شخصیت و تولد اجتماعی شخص تعبیر کرد.

عقیده دورکیم درباره همبستگی

به بیان او ، هر جامعه انسانی مستلزم همبستگی است، یعنی پیدایی این احساس در مردم که همه آنان «اعضای یک پیکرند» و با یکدیگر پیوند دارند. ولی از لحاظ تاریخی ، همبستگی ممکن است انواع متفاوتی داشته باشد. دورکیم ، از دو نوع همبستگی نام برده و آنها را همبستگی مکانیکی (ماشینی) و همبستگی ارگانیکی (زنده یا اندام وار ، در قیاس با اندام موجود زنده) نامیده است.

همبستگی مکانیکی (Mechanical Solidarity)

همبستگی از راه همانندی است و هنگامی که این شکل از همبستگی بر جامعه مسلط باشد، افراد جامعه چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند، آنان که اعضای یک اجتماع واحد هستند به هم همانندند و احساسات واحدی دارند، زیرا به ارزشهای واحدی وابسته‌اند و مفهوم مشترکی از تقدس دارند. جامعه از آن روز منسجم است که افراد آن هنوز تمایز اجتماعی پیدا نکرده‌اند.

همبستگی ارگانیکی (Organic Solidarity)

همبستگی ارگانیکی است که اجماع(توافق) اجتماعی ، یعنی وحدت انسجام یافته اجتماعی در آن ، نتیجه تمایز اجتماعی افراد با هم است و یا از راه این تمایز بیان می‌شود. افراد ، دیگر همانند نیستند بلکه متفاوت و (لزوم) استقرار اجماع اجتماعی تا حدی نتیجه وجود همین تمایزها و تفاوتهاست. همبستگی ارگانیکی ، به عنوان ویژگی جوامع جدید ، همبستگی بسیار پیچیده‌ای است که در آن شکل اساسی رابطه بین مردم ، احساس ساده تعلق به یکدیگر نیست، بلکه شبکه پیچیده‌ای از روابط قرار دادی است که براساس تعقل و قانون ، تشکل و تداوم پیدا می‌کند.

همبستگی از دیدگاه دورکیم در جوامع مختلف در ارتباط با آموزش و پرورش

جوامع ابتدایی

جامعه ابتدایی ، جامعه‌ای متجانس است که در آن افراد ، کورکورانه از اعتقادات ، ارزشها و رسوم رایج و مستقر پیروی می‌کنند، همانندیهای زیادی میان آنان مشاهده می‌شود، و اجبارها و الزامهای خانوادگی ، گروهی و قومی ، دامنه و حدود رفتارها را تعیین تکلیف می‌کنند. در این جامعه ، فعالیتهای گروهی و اجتماعی ، تنوع چندانی ندارند. از این رو ، افراد تقریبا در همه امور و فعالیتها ، مشارکت و همکاری می‌کنند.

در مجموع ، می‌توان گفت که در جامعه ابتدایی ، هر فرد ، به خودی خود ، رفتار دیگران را سر مشق قرار می‌دهد، در هر کاری به طرزی ماشینی ، از دیگران تبعیت کرده ، به اعتقادات و آداب و رسوم و سنن ، گردن می‌نهد. در نتیجه یک سلسله روابط ساده ، بر رفتار اجتماعی حاکمیت یافته و جامعه را از همبستگی برخوردار می‌سازد. در چنین جامعه‌ای ، آموزش و پرورش ، بدون قصد قبلی و هدف مشخص و بدون نقشه آگاهانه ، از طریق خانواده و روابط رایج میان نسل بالغ و سالمند و نسل جوان و نارس ، عملی می‌شود.

جوامع پیشرفته

جامعه‌ای نامتجانس است. همانندی و همفکری ، در بین افراد آن تضعیف شده و تفاوتهای فراوانی میان آنان به وجود آمده است. لیکن این تفاوتها که حالت مکمل دارند، موجب کمال جامعه می‌شوند. در این جامعه که از ساختار روابط پیچیده‌ای برخوردار است، کار و فعالیت ، مستلزم همکاری و تعاون است. در نتیجه ، پیدایی تقسیم کار و تخصص ضرورت پیدا می‌کند که بر اثر آن ، افراد در گروهها و دسته‌های مختلف گرد آمده و هر یک ، کار معینی را به سود همگان برعهده می‌گیرند.

درجامعه‌های جدید ، پیچیدگی روابط و تخصصی شدن کارکردهای نهادها و سازمانهای اجتماعی ، نهادهایی نظیر دین و خانواده ، قادر به ایفای نقش‌های پیچیده و گوناگون آموزشی و پرورشی مورد انتظار جامعه نیستند. به عبارت دیگر ، در نظام پیچیده جامعه ارگانیکی ، آموزش و پرورش افراد جامعه ، از طریق مشارکت مستقیم آنان در زندگی اجتماعی ، آن گونه که در جامعه ساده اتفاق می‌افتاد، غیر ممکن است.

آثار تربیتی دورکیم

آثار تربیتی دورکیم به دلیل رویکرد و جامعه شناختی ، از جهات نظری و کاربردی ، قابل توجه‌اند. از این رو ، در ادبیات جامعه شناسی آموزش و پرورش ، غالبا از او به عنوان بنیانگذار این رشته نام برده می‌شود. دورکیم ، در نوشته‌های تربیتی خود ، ضمن تعریف آموزش و پرورش و تحلیل جوانب اجتماعی آن ، ابعاد جامعه شناختی آموزش و پرورش را به عنوان کار ویژه جامعه شناسان آینده مشخص کرده است:

شناخت و تشخیص واقعیت‌های اجتماعی آموزش و پرورش و کارکرد جامعه شناختی آنها

شناخت و تشخیص روابط میان آموزش و پرورش و تغییر اجتماعی و فرهنگی

تحقیق و مطالعه تطبیقی و میان فرهنگی در انواع گوناگون نظامهای آموزش و پرورش::

پژوهش درباره کلاس درس و مدرسه به عنوان یک نظام اجتماعی پویا و در حال پیشرفت

عقیده بیدول درباره آموزش و پرورش

او معتقد بر آن است که از آموزش و پرورش همگانی می‌توان به عنوان یک ابزار عمده وحدت ملی یاد کرد و آموزش تخصصی به دلیل اهمیت زیادی که از لحاظ اقتصادی دارد، سیاست و خط مشی آموزش و پرورشی دولت را به یک مساله مهم سیاسی مبدل می‌سازد.
عقیده ماکس وبر درباره آموزش و پرورش

او آموزش و پرورش را در واقع یک تحول اجتماعی می‌داند و تاریخ را به منزله حرکت جامعه‌های بشری به سوی عقلانیت و تقسیم کار تخصصی و پیچیده تر تلقی می‌کند.

آموزش و پرورش در جامعه شناسی ماکس وبر

آشنایی

ماکس وبر (1920-1864) ، جامعه شناس آلمانی ، برخلاف دورکیم ، مستقیما درباره آموزش و پرورش مطلبی ننوشت. کمک او به جامعه شناسی آموزش و پرورش ، غیر مستقیم و از طریق آثار تاریخی و جامعه شناسی اوست که ضمن آنها ، می‌توان به مفاهیمی در ارتباط با آموزش و پرورش و تحول آن دست یافت. وبر به فراورده‌های تاریخی مهمی که موجب تحول جامعه سنتی به جامعه صنعتی شده بود، توجه خاص داشت. از این رو آموزش و پرورش را در ارتباط با تحول اجتماعی ملاحظه می‌کرد.

همچنین ، مثل دورکیم ، تاریخ را به منزله حرکت جامعه‌های بشری به سوی عقلانیت و تقسیم کار تخصصی و پیچیده‌تر ، تلقی می‌کرد، ولی نسبت به دقایق این حرکت حساس بود. او گر چه سوق به عقلانیت را اجتناب ناپذیر می‌دید، ولی آن را به جای یک حرکت آرام و تکاملی ، فراگردی توام با ستیز و کشمکش و سرشار از پس افتادگی و عدم تعادل می‌دانست. از لحاظ او ، رابطه آموزش و پرورش با تغییر اجتماعی نیز در حالی که امری اساسا سازش‌پذیر است، به سهم خود ، رابطه‌ای توام با کشش و فشار ، نشیب و فراز ، و پیشرفت نامنظم به سوی اشکال جدید است. وبر تغییر اجتماعی را در پرتو تغییرات سلطه (Domination) و اقتدار (Authority) در جامعه ، ملاحظه می‌کرد.

انواع سلطه و اقتدار ازنظر وبر

اقتدار فرمند (Charismatic)

مبتنی است بر اعتقاد و سرسپردگی به یک شخص خارق العاده که به خاطر واجد بودن صفات نمونه و مورد اعتماد و اطمینان بودن ، به رهبری رسیده است. فرمندی یا جاذبه شخصیت ، عطیه‌ای طبیعی است که شخص را از یک مرجعیت اجتماعی ، سیاسی ، یا دینی برخوردار می‌سازد. چهره‌هایی مثل بودا ، مسیح و گاندی ، یا در یک گروه بندی دیگر ، چهره‌های تاریخی مثل اسکندر ، ناپلئون و هیتلر ، همه ، دارای اقتدار فرمند بوده‌اند.

اقتدارسنتی (Traditional)

اقتدار سنتی بر این باور و اعتقاد استوار است که مقام و پایگاه کسانی که در گذشته اعمال سلطه و اقتدار کرده‌اند و رسوم و سنن و ارزشهای مربوط به آن ، مستلزم احترام است. بنابراین ، منصب اختیار مورد احترام بوده، شخصی که آن را اشغال کند، اقتدار مربوط را به ارث می‌برد. اقتدار سنتی ، بویژه ، براعتقاد به امتیازات سیاسی گروه نخبگان مبتنی است که به انحصاری شدن موروثی قدرت در دست این قشر منجر می‌شود.

اقتدار عقلانی- قانونی (Rational – Legal)

بر قوانین و مقررات عقلانی که برای نظم اجتماعی وضع می‌شوند، استوار است. در سلطه قانونی ، اطاعت از شخص یا مقام و منصب موروثی در میان نیست، بلکه اصل ، متابعت از قانون است. قوانین مشخص می‌کنند که از چه کسانی و تا چه اندازه باید اطاعت کرد. در جامعه‌های جدید ، روابط سلطه و اقتدار برقانون و عقلانیت مبتنی است. امور اجتماعی از طریق سلسله مراتب مناصب و مقامات که کنشهای متقابل میان آنها بوسیله مقررات خاصی نظم و ترتیب پیدا می‌کند، هماهنگ می‌شود و در انجام دادن امور ، قابلیت پیش بینی و کارآیی ضرورت دارند.

انواع سازمان اجتماعی از دیدگاه وبر

سازمانی که در رأس آن یک رهبر فرمند یا پرجاذبه قرار گرفته و همه زیردستان به او وفادارند

سازمانی که در آن مقام رهبری به شیوه موروثی ، از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.

سازمانی که بر پایه قوانین تأسیس شده ، مقررات و ضوابط قانونی برآن حاکم است (بوروکراسی)

بدین ترتیب ، سیر تحول جامعه از سازمان فرمند ناپایدار به سوی سازمان سنتی پایدار و سرانجام ، درجهت سازمان بوروکراتیک پیش می‌رود. به زعم وبر ، در دوران جدید ، بوروکراتی شدن جامعه را می‌توان به وضوح ، در قالب مظاهری چون علم و تکنولوژی ، پیدایی و توسعه احزاب سیاسی متشکل و سازمان یافته ، حکومتهای حزبی و نظایر آن مشاهده کرد. درچنین جامعه‌ای سلطه و اقتدار از قشرهای حاکم سنتی ، مثل نجبا و اشراف ، به مدیران و متخصصان منتقل می‌شود و حکومت بطور فزاینده ، از طریق مداخله سیاست پیشگانی که در امور سیاسی ، مهارت و ورزیدگی دارند، به سوی مشارکت و حمایت توده مردم سوق داده می‌شود. و هر یک به نظام آموزش و پرورش ویژه‌ای پی افکنده ، به پرورش نخبگان خاص خود می‌پردازند.