مقاله بررسی خصوصی سازی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

مفاهیم و تعاریف:

اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.

به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.
اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.

در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.

به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:

کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی

افزایش کارآیی

کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی

تعدیل مقررات (مقررات زدایی)

افزایش رقابت

گسترش بازار سرمایه

براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:

1- ارتقای کارآیی فعالیتها

2- کاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری

3- ایجاد تعادل اقتصادی

4- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور
روشهای خصوصی سازی

مرسوم ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است:

- عرضه سهام به عموم

- عرضه غیر عمومی

- فروش داراییهای واحد دولتی

- تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر

- افزایش سرمایه شرکت دولتی توسط بخش خصوصی

- فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد

- عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییها

در ایران نیز ضمن آنکه تا کنون بعضی از روشهای یاد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و کارکنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و…)، روشهای اجرای واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در کمیته اجرایی تبصره مذکور به صورت زیر اعلام شد.

- فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران

- مزایده

- فروش اقساطی
شناسایی متغیرهای تحقیق

در شناسایی راههای اجرای خصوصی سازی موانع عمده ای وجود دارد که به عنوان اصلی ترین زمینه های عدم اجرای دقیق خصوصی سازی به شمار می روند و خود دارای زیر مجموعه ای متشکل از موانع جزء هستند. این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شرکتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت کلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی می شود.
1- ثبات و تعادل کلان اقتصادی:

سیاست تثبیت اقتصادی عمدتاً کنترل هزینه ها و بودجه مالی دولت و یا به طور کلی کنترل تقاضای کل در جامعه را مشخص می کند. هنگامیکه ریشه اصلی عدم تعادل، هزینه ها و بالاخص نحوه تامین هزینه های دولتی فشار تورمی را تشدید می‌کند، کنترل هزینه های دولت و کسری بودجه در سرلوحه برنامه تثبیت اقتصادی قرار می گیرد.

اگر تقاضای کل در جامعه راه استقراض خارجی (عدم تعادل خارجی) که تداومی نیز نمی‌تواند داشته باشد، تامین مالی شده باشد، تقاضای کل یعنی کل مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی و مخارج دولتی باید تحت کنترل قرار بگیرد و هدف برنامه تثبیت اقتصادی باشد. بنابراین ملاحظه می شود که در هر دو حالت، مقوله تثبیت اقتصادی مربوط به محدودیت بودجه است. هدف از برنامه تثبیت اقتصادی، کنترل تقاضای کل، کاهش فشارهای تورمی و در کنار آن به تعادل رساندن تراز پرداختنها یا ایجاد تعادل خارجی کشور است.

منظور از سیاستهای آزاد سازی، برچیدن انواع کنترلها و سیاستهای مداخله گرایانه (در بازار کالاها و خدمات) است که منجر به انحراف قیمتها از هزینه فرصت واقعی کالاها یا منابع تولیدی می شود و در نتیجه تخصیص منابع جامعه را مختل می کند. لذا سیاستهای آزادسازی در پی تصحیح ساختار قیمتهای نسبی و به کارگرفتن قیمت به منظور تخصیص منابع جامعه و از بین بردن اختلافها است.

تجربه های سه دهه گذشته کشورهای جهان سوم تقریباً تمام تحلیلگران را متقاعد کرده است که سیستم کنترلهای مستقیم که موجب عقیم کردن نیروهای بازار می‌شود، اگر نگوییم نامرئی، ولی اهرمی غیر کارا برای نیل به هر هدفی است.

ریشه اصلی برقراری کنترلها را باید در رفتار بخش دولتی جستجو کرد. هزینه های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها اولین گام در جهت به هم ریختن تعادل کلان اقتصادی کشور است. چنین رفتاری از جانب بخش دولتی علل متعددی دارد:

گاه برنامه های سرمایه گذاری، گاه هدفهای توسعه و یا سرعت بخشیدن به فراگرد صنعتی شدن موجب چنین اختلالی است.
·هدف از خصوصی سازی عبارت است از: ارتقای کارآیی فعالیتها، کاهش تصدی دولت، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور.

البته انگیزه های دولت نیز ممکن است باعث کنترل بازار خاصی و یا بخش خاصی از اقتصاد کشور باشد. به عنوان مثال، پایین نگه داشتن نرخ بهره- پایین تر از نرخی که تعادل عرضه و تقاضای آن در بازار تعیین می شود- به دلیل تشویق سرمایه گذاریها در بخشهای کلیدی اقتصاد، گرچه ممکن است به علت نیل به هدف موجهی طرح ریزی شده باشد، ولی موجب ایجاد اختلالهایی در سیستم اقتصادی کشور می شود.

دلیل این که سیاستهای آزادسازی نمی تواند بدون سیاستهای تثبیت اقتصادی موفق باشد، آن است که در غیاب سیاستهای تثبیت اقتصادی، نه تنها نرخ تورم رشد می کند، بلکه دستخوش نوسان بسیار زیاد نیز می شود. همین دلیل عدم اطمینان موجب رشد انتظارات تورمی خواهد بود که بازتاب گسترده ای بر نرخ بهره واقعی و نرخ ارز خواهد داشت. عدم اطمینان در خصوص این دو، به خصوص نرخ ارز هرگونه تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی و فعالیتهای تجارت خارجی را با مشکل مواجه می کند.
2- شفاف نبودن مقررات و سیاستهای دولتی در زمینه های مالیاتی، تجاری،
ارزی و….:
خلاصه پژوهش

یکی از اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتقای کارآیی فعالیتها، کاستن از حجم فعالیتهای اجرایی دولت و اهمیت بخشیدن به نقش نظارتی و کنترلی آن بوده است. برای نیل به این هدف، سیاستهای مختلفی اتخاذ شد که از آن جمله می توان به سیاست واگذاری شرکتهای دولتی و ملی شده به مردم که تحت عنوان سیاست خصوصی سازی از آن یاد می‌شود، اشاره کرد.

فرآیند خصوصی سازی که از سال 1368 در ایران آغاز شد، با کندی صورت گرفته و برنامه ها دولت در این زمینه به صورت کامل تحقق پیدا نکرده است.

این مسائل نشان می دهد که خصوصی سازی در ایران احتیاج به مطالعه عمیق و بررسی چند جانبه دارد. از این رو در تحقیق حاضر سعی شده است موانع عمده ای که در اقتصاد ایران بر سر راه خصوصی سازی وجود دارد، بررسی شود.

موانع عمده موانعی هستند که به عنوان اصلی ترین زمینه های اجرا نشدن خصوصی‌سازی به شمار می آیند. برای بررسی دقیق تر این موانع به دو گروه، موانع مربوط به شرکتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت کلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی شده اند.

در این تحقیق ضمن بررسی فرآیند خصوصی سازی در کشورهای مختلف و مقایسه مشترکات این کشورها با مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور ما و همچنین مطالعه تحقیقات داخلی در زمینه خصوصی سازی، 28 مانع در قالب دو گروه موانع درون سازمانی و موانع فراسازمانی مطرح و برهمین اساس پرسشنامه‌ای طراحی شد. پرسشنامه طراحی شده در اختیار نمونه ای از جامعه آماری که شامل اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاهها در رشته های حسابداری و اقتصاد، کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسان مالی شرکتهای دولتی و کارشناسان سازمان هستند، و به صورت تصادفی انتخاب شده اند، قرار گرفت، از تعداد 95 پرسشنامه توزیع شده در میان نمونه جامعه آماری در حدود 3/2 درصد از آنها تکمیل و دریافت شد.

در این پرسشنامه از پاسخ دهندگان خواسته شد که درجه اهمیت هر یک از موانع (سوالها) را با خصوصی سازی مشخص کنند. از آنجا که پرسشنامه به صورت 5 جوابی بوده و هر پاسخ به هر یک از سوالات نشانه آن است که این سوال به عنوان یک مانع در فرآیند خصوصی سازی توسط پاسخ دهنده مطرح است.

از طرفی پاسخ دهندگان به تمامی سوالهای پاسخ داده بودند، لذا کلیه فرضیات تایید می شد، ولی برای اطمینان بیشتر برای تایید فرضیات تحقیق از آزمون دو جمله‌ای استفاده شد. به این صورت که جوابهای خیلی کم و کم به منزله جواب منفی و جوابهای خیلی زیاد و زیاد به منزله جواب مثبت در نظر گرفته شد و از جواب متوسط نیز صرف نظر شد. همچنین برای رتبه بندی فرضیات از تحلیل واریانس فریدمن استفاده شد.

با توجه به نتایج آزمون دو جمله ای مشخص شد که به نظر کارشناسان کلیه موانع مطرح شده در این تحقیق به عنوان یک مانع در فرآیند خصوصی سازی مطرح هستند، لذا کلیه فرضیات تحقیق تایید می شوند.

همچنین با توجه به نتایج تحلیل واریانس فریدمن، اگرچه موانع درون سازمانی و کلان اقتصاد به صورت دو مقوله جدا باید در نظر گرفته شوند، اما نقش هر دو گروه متغیر بر فرآیند خصوصی سازی نسبتاً یکسان است.

همچنین در گروه موانع فراسازمانی، موانع مربوط به بازار سرمایه و در گروه موانع درون سازمانی موانع مربوط به موانع مدیریتی و ساختاری از درجه اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

امید است که نتایج تحقیق فوق بتواند راهگشایی برای کاربرد عملی و راهنمایی برای تحقیقات آتی قرار گیرد.